قال الشيخ تقي الدين: معناه أني أعرفك من هو وأين هو (لا بحضوره) في قول؛ لأن دلالة الكفيل المكفول له على المكفول به وإعلامه بمكانه، يبرأ به ويعد تسليما، (خلافا للمنتهى) حيث قال: وإن ضمن معرفته أخذ به؛ أي بالمستدين نصا، فإن لم يقدر ضمن، وفي رواية أبي طالب فإن لم يقدر عليه
غرم.
قال ابن عقيل: وهذا يعطي أن أحمد جعل ضمان معرفته توثقة لمن له المال، فكأنه قال: ضمنت لك حضوره متى حضرت كأنك أنت لا تعرفه ولا يمكنك إحضار من لا تعرفه فأنا أعرفه فأحضره لك متى أردت فصار كقوله تكفلت ببدنه. انتهى.
فطالب ضامن المعرفة بإحضاره فإن عجز عن إحضاره مع حياته؛ لزمه لمن ضمن معرفته له.
قال في شرح المنتهى فإن قيل المراد بقوله أخذ به؛ أي: بدل رب الدين على اسمه ومكانه فالجواب أن ذلك باطل من وجوه.
الأول أنه لو كان الأمر كذلك لقال الإمام أمر أن يدل عليه، أو قال أخذ بمعرفته، وقال كلف تعريفه، وفي قوله أخذ به ما يدل على بطلان ذلك.
الثاني أنه لو كان الأمر كذلك لاستغنى رب الدين؛ بسؤاله عن نسبة المستدين ومكانه وإن ارتاب في صحة قوله حصل زوال الريبة بصدقه على ذلك من غير ضمان معرفته.
الثالث أن المقصود من ضمان المعرفة التوثق، فإنه لا فائدة لرب الدين أن ينسب له أو يذكر له أنه ساكن بمحلة كذا، ولو مع غنائه، مع غيبته وغيبة ماله الراجح أن قول الإمام فإن لم يقدر ضمن يدل على أن المطلوب منه قد لا يقدر عليه في بعض الأحوال، والتعريف قادر عليه في كل وقت طلب منه، إما بلفظه أو بكتابته، أو إشارته إن عرض له ما يمنعه من التلفظ انتهى.
(فإن لم يعرفه) من هو وأين هو؛ (ضمن) ما عليه، وإن عرفه ذلك؛ فليس عليه
أن يحضره.
هذا تتمة الكلام الأول، فرعه المصنف على اختيار الشيخ تقي الدين، وقد علمت ما فيه.
(وتصح) الكفالة (ببدن من عنده عين مضمونة أو أمانة) أو عارية أو غصب، (وكفله في التعدي، أو عليه دين) وجب أو يجب غير جزية ودين سلم، وتصح ببدن كل من يلزمه الحضور لمجلس الحكم (ولو صغيرا أو مجنونا، ويحضران مجلس الحكم للشهادة عليهما) بالإتلاف، وببدن محبوس وغائب؛ لأن كل وثيقة صحت مع الإطلاق والحضور؛ صحت مع الحبس والغيبة؛ كالدين وضمان المال.
و (لا) تصح ببدن من عليه (حد) لله؛ كحد الزنا أو لآدمي؛ كحد قذف؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: «لا كفالة في حد» ولأن مبناه على الإسقاط والدرء بالشبهة، فلا يدخله الاستيثاق، ولا يمكن استيفاؤه من غير الجاني (أو) عليه (قصاص) ؛ فلا تصح كفالته؛ لأنه بمنزلة الحد (ولا بزوجة) لزوجها في حق الزوجية له عليها، (و) لا (بشاهد) ؛ لأن الحق عليهما لا يمكن استيفاؤه من الكفيل، ولا بمكاتب لدين كتابة؛ لأن الحضور لا يلزمه؛ إذ له تعجيز نفسه، ولا ولد بوالده؛ لأنه لا يمكنه إحضاره لمجلس الحكم؛ (ولا إلى أجل أو بشخص مجهولين) ، أما عدم صحتها إلى أجل مجهول؛ فلأن المكفول له ليس له وقت يستحق المطالبة فيه، وأما عدم صحتها بشخص مجهول؛ فلأنه غير معلوم في الحال ولا في المآل؛ فلا يمكن تسليمه، بخلاف ضمان دين مجهول يئول إلى العلم، (ولو في ضمان؛ كإلى مجيء المطر وهبوب الريح؛ لأنه ليس له وقت يستحق طلب فيه) .
(وكذا) لا تصح الكفالة (لحصاد وجذاذ وعطاء) ؛ للجهالة على المذهب، (وفي الإقناع كالمغني " والشرح " والأولى صحته هنا؛ لأنه تبرع بلا عوض) جعل له أجلا لا يمنع حصول المقصود منه؛ فصح؛ كالنذر، وهكذا