(ويتجه فيرجع ضامن) على مدين ادعى أنه قضى عنه الدين، وأنكره الدائن، وأخذه منه ثانيا، وكان قد أشهد على القضاء، ومات شهوده، أو غابوا، وصدقه المدين في دعواه، ويأخذ من المدين بقدر الدين الذي دفعه أولا؛ لحصول البراءة به باطنا، و (لا) يرجع عليه (بما أخذ منه ثانيا) ؛ لاعترافه بأن الدائن ظلمه؛ فلا يحمل ظلمه لغيره، (وعكسه ولو لم يصدقه) ؛ أي: لم يصدق المضمون عنه الضامن ولا بينة؛ فيرجع الضامن عليه بما أخذ منه الدائن ثانيا؛ لأن المدين لم يبرأ ظاهرا إلا في القضاء الثاني وهو متجه.
(وإن ردت شهادتهم) ؛ أي: الشهود (بنحو فسق ظاهر؛ لم يرجع) الضامن؛ لتفريطه، وإن ردت (بأمر خفي) ؛ كالفسق الباطن، أو لكون الشهادة مختلفا فيها؛ كشهادة العبيد؛ (فاحتمالان) أطلقهما في المغني والشرح والفروع (ويرجع مع شاهد) واحد (ويمين) .
قاله في الرعاية الكبرى (وصوبه في تصحيح الفروع ") لقبول شهادة الواحد مع اليمين في الأموال.
(وإن اعترف رب دين بالقضاء وأنكر مدين؛ لم يسمع إنكاره) ؛ لاعتراف رب الحق بأن الذي له صار للضامن؛ فوجب قبول قوله؛ لأنه إقرار على نفسه.
(ومن) (أرسل آخر إلى من له) ؛ أي: المرسل (عنده) ؛ أي: المرسل إليه (مال لأخذ دينار) من المال، (فأخذ) الرسول من المرسل إليه (أكثر) من دينار، فضاع؛ (ضمنه) ؛ أي: المأخوذ (مرسل) لأنه المسلط للرسول، (ورجع) مرسل (به) ؛ أي: المأخوذ (على رسوله) .
نقله مهنا، واقتصر عليه في الإنصاف في باب الحوالة وابن رجب وجزم به في المنتهى لتعديه بأخذه، ومحل الرجوع عليه (إن ثبت) أخذه الأكثر (باعترافه) ؛ أي: الرسول (أو إقامة بينة دافع) بذلك، فإن ضمنه لم يرجع على أحد؛ لاستقرار الضمان عليه؛ لحصول التلف بيده.
(ويصح ضمان الحال مؤجلا) نصا؛ لحديث ابن ماجه عن ابن عباس مرفوعا، ولأنه مال لزم مؤجلا بعقد، فكان كما التزمه؛ كالثمن المؤجل، والحق يتأجل في ابتداء ثبوته إذا كان ثبوته بعقد، ولم يكن على الضامن حالا وتأجل، ويجوز تخالف ما في الذمتين.
وعلى هذا فلو كان الدين مؤجلا إلى شهرين؛ لم يطالب قبل مضيها، وإليه الإشارة بقوله: (فلا يطالب ضامن قبل
حلوله) ؛ أي: الأجل، (و) للدائن مطالبة (مدين في الحال) ؛ لأنه لم يتأجل في حقه.
(وضامن) دين (مؤجل حالا لا يلزمه) أداؤه (قبل حلوله) ؛ أي: أجله؛ لأنه المضمون عنه، فلا يلزم ما لا يلزم المضمون عنه؛ كما أن المضمون لو ألزم نفسه تعجيل [المؤجل؛ لم يلزمه تأجيله، والفرق بينها وبين التي قبلها أن الحال ثابت] مستحق القضاء في جميع الزمان، فإذا ضمنه مؤجلا؛ فقد التزم بعض ما يجب على المضمون عنه؛ فصح؛ كما لو كان الدين عشرة، فضمن خمسة، وأما المؤجل؛ فلا يستحق قضاؤه إلا عند أجله؛ فإذا ضمنه حالا؛ التزم ما لم يجب؛ كما لو كان الدين عشرة، فضمن عشرين.
(وإن عجله) ؛ أي: المؤجل ضامن (بلا إذن مدين؛ لم يرجع) ضامن على مضمون عنه (حتى يحل) الدين؛ لأن ضمانه لا يغيره عن تأجيله؛ (وإلا) بأن أذن مضمون عنه بتعجيله؛ (رجع) عليه؛ لأنه أدخل الضرر على نفسه.
(ولا يحل) دين مؤجل (بموت مضمون) عنه، (و) لا بموت (ضامن إن وثق الورثة) [رب الدين] برهن بحرز أو كفيل مليء، (وإلا) توثق الورثة؛ (حل) الدين، فيطالبون به في الحال.