[فصل أحال ضامن رب دين به ولم ينو رجوعا على مضمون عنه بما قضاه]
[فصل] : (وإن) (قضى الدين ضامن، أو أحال) ضامن رب دين (به، ولم ينو) ضامن (رجوعا) على مضمون عنه بما قضاه أو أحال به عنه - (ولو) كان عدم نية الرجوع (ذهولا) - (لم يرجع) ؛ لأنه متطوع سواء كان الضمان والقضاء والحوالة بإذن المضمون أو لا؛ لأنه قضاء مبرئ من دين واجب، فكان من ضمان من هو عليه؛ كالحاكم إذا قضى عنه عند امتناعه - (ولو لم يأذن) المضمون (في ضمان ولا قضاء) - لما سبق.
وأما قضاء علي وأبي قتادة عن الميت، فكان تبرعا؛ لقصد براءة ذمته ليصلي عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - مع علمهما أنه لم يترك وفاء.
والكلام فيمن نوى الرجوع، لا من تبرع
ويرجع ضامن (بالأقل مما قضى، ولو) كان ما قضاه لا (قيمة عوض عوضه) الضامن (به) ؛ أي: الدين (أو قدر الدين) ، فلو كان الدين عشرة ووفاه عنه ثمانية، أو عوضه عنه عوضا قيمته ثمانية، أو بالعكس؛ رجع بالثمانية؛ لأنه إن كان المقضي أقل فإنما يرجع بما غرمه، ولهذا لو أبرأه غريم؛ لم يرجع بشيء، وإن كان الأقل الدين فالزائد غير لازم للمضمون فالضامن متبرع به.
(وكذا) في الرجوع وعدمه (كفيل وكل مؤد عن غيره دينا واجبا) ، فيرجع إن نوى الرجوع.
وإلا فلا، (بخلاف دين لم يحل؛ فلا يرجع قاضيه) على المدين (قبل حلوله) ؛ لعدم وجوبه عليه حينئذ
(ويتجه في دين كتابة) إذا قضاه شخص عن المكاتب بعد حلول نجمه بنية الرجوع عليه بنظيره؛ فله (الرجوع) ؛ لأنه قضى عنه دينا واجبا صورة، (و) أما إذا قضاه قبل حلول النجم، فيتجه (عدمه) ؛ أي: الرجوع على المكاتب بما أداه عنه؛ لأنه قد يعجز نفسه ويعود إلى الرق، فيفوت المال على الدافع؛ لأنه دفع مالا غير مستقر؛ أشبه المتبرع.
وهو متجه.
و (لا) يرجع مؤد عن غيره (زكاة ونحوها) مما يفتقر إلى نية؛ ككفارة؛ لأنها لا تجزئ بغير نية ممن هي عليه، (لكن يرجع ضامن الضامن عليه) ؛ أي: على الضامن (وجوبا) ؛ لأنه إنما قصد الدفع عن الذي ضمنه دون الأصيل، (وهو) ؛ أي: الضامن للأصيل يرجع (على الأصيل) المضمون عنه.
(وإن أحيل) ؛ أي: أحال رب الدين به (على الضامن؛ فله) ؛ أي: الضامن (مطالبة المضمون) عنه (بمجردها) ؛ أي: الحوالة؛ كالاستيفاء منه، (فلو مات الضامن) قبل أداء المحتال عليه (ولم يخلف تركة؛ فلمحتال مطالبة ورثته) ؛ أي: الضامن الميت، (و) لورثته (أن يطالبوا الأصيل) ويدفعوا للمحتال، (ولهم الامتناع) من الدفع والمطالبة؛ (لعدم لزوم الدين حينئذ) لهم؛ أي: حيث لم يجدوا تركة، (ويرفع) المحتال (الأمر للحاكم، فيأخذ الدين من الأصيل، ويدفعه لمحتال، ولم يسقط دينه؛ لعدم التركة؛ لأن الضامن له تركة بالنسبة لما يستحق بذمة الأصيل) ، وكذا إذا أدى ضامن الضامن ومات الضامن، قبل أدائه إلى ضامنه، ولم يترك شيئا.
(قاله ابن نصر الله) بحثا.
وهو ضعيف وتقدم التنبيه عليه.
ثم (قال وقد نقل لي أن) شيخ الإسلام (البلقيني الشافعي أفتى بذلك انتهى) .
(وإن أبرأ محتال الضامن برئ، وطالب) محتال (الأصيل وتردد ابن نصر الله) في ذلك.
(فإن أنكر مقتضي القضاء) ؛ أي: أنكر رب الدين أخذه من نحو ضامن، (وحلف) رب الحق؛ (لم يرجع قاض) ؛ أي مدعي القضاء (على
مدين) ؛ لعدم براءته بهذا القضاء (ولو صدق) مدين على دفع الدين - لأن عدم الرجوع لتفريط الضامن ونحوه بعدم الإشهاد، فلا فرق بين تصديقه وتكذيبه، (إلا إن ثبت) القضاء ببينة (أو حضره) ؛ أي: القضاء مضمون عنه، (وثبت) حضوره باعتراف أو بينة؛ لأنه المفرط بترك الإشهاد، (أو أشهد) دافع الدين (ومات شهوده أو غابوا) ؛ أي: شهوده، (وصدقه) ؛ أي: الدافع - وإن أنكر الحضور - فالقول قول مدين على حضوره أو غيبة شهوده أو موتهم؛ لأنه لم يفرط، وليس الموت أو الغيبة من فعله.