(ويرجع مشتر) لم يعلم أن المبيع مغصوب (بقيمة تالف) من ثمن ماء ورد وطين ونورة وجص ونحوه (على بائع) ؛ لأنه غره وكذا أجرة معمرين وثمن المؤنة المستهلكة وأرش النقص الحاصل بالقلع وأجرة المبيع مدة وضع يده عليه، (ويدخل في ضمان العهدة) ؛ فلمشتر رجوع به على ضامنها؛ لأنه من درك المبيع.
(ويتجه وكذا) الحكم (لو قلع غراس) بظهور استحقاق أرض مبيعة، فيرجع مشتر بما غرم على الغرس وبما نقصه الغراس بسبب القلع على ضامن العهدة، وهو متجه.
(وألفاظ ضمان العهدة ضمنت عهدته أو ثمنه أو دركه، أو يقول) الضامن (للمشتري: ضمنت خلاصك منه، أو متى خرج المبيع مستحقا فقد ضمنت كذا الثمن) . و (لا) يصح (إن ضمن لمشتر خلاص المبيع. قال) الإمام (أحمد: كيف يستطيع الخلاص؟) واختاره أبو بكر؛ لأنه (إذا خرج حرا) أو مستحقا لم يستطع خلاصه.
(ويصح ضمان عين مضمونة كمقبوض على وجه سوم وولده) ؛ أي: المقبوض على وجه السوم؛ لأنه يتبعه في الضمان، وكذا غصب وعارية؛ فيصح ضمانهما (في بيع وإجارة) - متعلق بسوم - لأن هذه الأعيان يضمنها من هي بيده لو تلفت؛ فصح ضمانها كعهدة المبيع (إن قطع ثمنه أو أجرته أو سامه فقط) بلا قطع ثمن أو أجرة (ليريه أهله إن رضوه وإلا رده) ؛ فهو في حكم
المقبوض بعقد فاسد؛ لأنه قبضه على حكم البدل والعوض، لكن في الإجارة ينبغي ضمان المنفعة، لا العين؛ إذ فاسد العقود كصحيحها؛ كما يأتي. .
و (لا) ضمان على أخذه (إن أخذه لذلك) ؛ أي: ليريه أهله (بلا مساومة أو قطع ثمن) ؛ لأنه لا سوم فيه؛ فلا يصح ضمان.
ومعنى ضمان الغصب ونحوه ضمان انتقاضه والتزام تحصيله أو قيمته عند تلفه؛ فهو كعهدة المبيع (ويتجه) .
(ولا) يصح ضمان (زائد عن قدر ما يأخذ منه) ؛ بأن ساومه على عشرة أذرع من ثوب بين له ابتداءها وانتهاءها، ثم أخذ الثوب ليريه أهله فقطع منه عشرة؛ فلا ضمان فيما زاد عن العشرة إن تلف؛ لأنه لم يقع عليه سوم.
وهو متجه.
(ولا) يصح ضمان (بعض لم يقدر من دين) ؛ لجهالته حالا ومآلا (أو) ضمان (أحد الدينين) ؛ للجهالة أيضا.
(ولا) يصح ضمان (دين كتابة) ؛ لأنه ليس بلازم ولا يئول إلى اللزوم؛ لأن المكاتب له تعجيز نفسه والامتناع من الأداء، فإذا لم يلزم الأصل فالفرع أولى.
(ولا) يصح ضمان (أمانة كوديعة ورهن ومؤجر) ومال الشركة وعين وثمن بيد وكيل في بيع أو شراء؛ لأنها غير مضمومة على صاحب اليد، فكذا على ضامنه، (إلا أن يضمن التعدي فيها) ؛ فيصح ضمانها؛ لأنها مع التعدي كالغصب.
(وصح ضمان أرش جناية) ، نقودا كان الأرش كقيمة متلف أو حيوانا كالدية؛ لأن ذلك واجب أو يئول إلى الوجوب
(و) صح ضمان (نقد و) ضمان (نفقة زوجة، مستقبلة) كانت (أو ماضية) ؛ لما تقدم، (ويلزمه) ؛ أي: الضامن (ما يلزم الزوج) على ما يأتي، ولو زاد على نفقة المعسر من نفقة الموسر أو المتوسط؛ لأنه فرعه.
(ويتجه) لزوم الضامن ما يلزم الزوج (ما دامت) الزوجة (في عصمته) ؛ أي: زوجها، أما لو بانت فلا يلزم الضامن سوى النفقة من حين الضمان إلى وقت البينونة، (ولو مات ضامن) قبل زوال العصمة فتؤخذ من تركته، وللورثة الرجوع بها على الزوج، (أو) ؛ أي: وتلزم الضامن النفقة بالتزامه - ولو (لم يقدر زمن) - لأنه شرط على نفسه إيصالها للزوجة «والمؤمنون عند شروطهم» .