(ويصح ضمان ما صح أخذ رهن به) من دين وعين، لا عكسه؛ لصحة ضمان العهدة دون أخذ الرهن بها.
(و) يصح ضمان (نحو جعل) في جعالة ومسابقة ومناضلة - ولو قبل العمل - لأن الجعل يئول إلى اللزوم إذا عمل العمل، لا ضمان العمل في الجعالة والمناضلة والمسابقة، لأنه لا يئول إلى اللزوم.
(و) يصح ضمان (دين ضامن) بأن يضمنه ضامن آخر، وكذا ضامن الضامن، فأكثر؛ لأنه دين لازم [في ذمة الضامن، فيصح ضمانه كسائر الديون، فيثبت الحق] على الجميع أيهم قضاه برئوا، وإن برئ المدين، برئ الكل، وإن أبرأ مضمون له أحدهم؛ برئ ومن بعده لا من قبله.
(و) يصح ضمان (ميت) وإن (لم يخلف وفاء) لحديث سلمة بن الأكوع «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي برجل ليصلي عليه، فقال: هل عليه دين؟ فقالوا: نعم يا رسول الله ديناران قال: هل ترك لهما وفاء؟ قالوا: لا، فتأخر، فقالوا: لم لا تصلي؟ فقال: ما تنفعه صلاتي وذمته مرهونة، ألا قام أحدكم فضمنه، فقال أبو قتادة: هما علي يا رسول الله، فصلى عليه النبي - صلى الله عليه وسلم -» رواه البخاري.
(ولا تبرأ ذمته) ؛ أي: الميت (قبل وفاء) دينه (نصا) ؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى دينه» .
ولما أخبر أبو قتادة النبي - صلى الله عليه وسلم - بوفاء الدينارين قال: «الآن بردت جلدته» رواه أحمد؛ ولأنه وثيقة بدينه؛ أشبه الرهن، وكالحي.
(و) يصح ضمان (مفلس مجنون) ؛ لعموم: «الزعيم غارم.» .
(مع أنه لا يطالب دينا وأخرى إن لم يفرط قبل) . قاله في الانتصار لكن عدم المطالبة لا يسقطه.
(و) يصح ضمان (نقص صنجة أو) (كيل) أي: مكيال في بذل واجب أو مآله إليه، ما لم يكن دين سلم؛ لأن النقص باق في ذمة باذل، فصح
ضمانه كسائر الديون؛ ولأن غايته أنه ضمان معلق على شرط؛ كضمان العهدة، (ويرجع) قابض (بقوله مع يمينه) في قدر نقص؛ لأنه منكر لما ادعاه باذل، والأصل بقاء اشتغال ذمة باذل، ولرب الحق طلب ضامن به؛ للزومه ما يلزم المضمون.
(ويتجه لا) يرجع قابض مكيل أو موزون وجده ناقصا على ضامن نقصه (مع تصديق باذل) ، فيطالب الباذل فقط؛ لأنه معترف له بذلك.
وهو متجه.
(و) يصح ضمان (عهدة مبيع) لدعاء الحاجة إلى الوثيقة، والوثائق ثلاثة: الشهادة والرهن والضمان، والشهادة لا يستوفى منها الحق؛ والرهن لا يجوز ضمانه فيه إجماعا؛ لأنه يلزم حبس الرهن إلى أن يؤدى، وهو غير معلوم فيؤدي إلى حبسه أبدا [؛ فلم يبق غير الضمان، ولأنه لو لم يصح لامتنعت المعاملات مع من لم يعرف] ، وفيه ضرر عظيم رافع لأصل الحكمة التي شرع البيع من أجلها.
وعهدة المبيع لغة الصك يكتب فيه الابتياع، واصطلاحا ضمان الثمن (عن بائع لمشتر بأن يضمن) الضامن (عنه) ؛ أي: البائع. (الثمن) - ولو قبل قبضه - لأنه يئول إلى الوجوب (إن استحق المبيع) ؛ أي: ظهر مستحقا لغير بائع، (أو رد) المبيع على بائع (بعيب) أو غيره، (أو) يضمن (أرشه) إن اختار مشتر إمساكه مع عيب، (و) يكون ضمان العهدة (عن مشتر لبائع بأن يضمن) الضامن (عنه الثمن الواجب) في المبيع (قبل تسليمه، أو إن ظهر به) ؛ أي: الثمن (عيب، أو استحق) الثمن؛ أي: خرج مستحقا؛ فضمان العهدة في الموضعين هو ضمان الثمن أو جزء منه عن أحدهما للآخر
(ولو بنى مشتر) في مبيع، ثم بان مستحقا، (فهدمه مستحق، فالأنقاض لربها) - وهو المشتري - لأنها ملكه، ولم يزل عنها.