[فرع قال الضامن كان ضماني قبل بلوغي وقال المضمون له كان بعد البلوغ]
(فرع لو قال) الضامن: (ضمنت) وكان ضماني لذلك (قبل بلوغي) ، وقال المضمون له: بل كان الضمان بعد البلوغ؛ لم يقبل منه؛ لأنه يدعي فساد العقد، والأصل الصحة، (أو) قال: ضمنت (حال جنوني) ، وأنكره مضمون له؛ (لم يقبل) من الضامن (- ولو عرف له حال جنون -) ؛ لأن الأصل سلامة العقد.
[فصل شرط صحة الضمان]
(فصل: وشرط) لصحة ضمان (رضا ضامن) ؛ لأن الضمان تبرع بالتزام الحق، فاعتبر له الرضى؛ كالتبرع بالأعيان، و (لا) يعتبر رضى (من ضمن) - بالبناء للمفعول - لأن أبا قتادة ضمن الميت بالدينارين بغير رضى المضمون له، وأقره الشارع. رواه البخاري.
ولصحة قضاء دينه بغير إذنه فأولى ضمانه، (أو) ؛ أي: ولا يعتبر رضى من (ضمن له) ؛ لأنه وثيقة لا يعتبر لها قبض، فلم يعتبر لها رضى؛ كالشهادة.
(ولا) يعتبر لصحة الضمان (أن يعرفهما) ؛ أي: المضمون له والمضمون عنه (ضامن) ؛ لأنه لا يعتبر رضاهما، فكذا معرفتهما.
(ولا) تعتبر معرفة ضامن (العلم بالحق) ؛ لأنه التزام بحق في الذمة من غير معاوضة، فصح في المجهول؛ كالإقرار.
(ولا) تعتبر معرفة (وجوبه) ؛ أي: الحق (إن آل إليها) ؛ أي: إلى العلم والوجوب؛ فيصح ضمان ما لم يجب إذا آل إلى الوجوب لقوله تعالى {ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم} [يوسف: 72] .
فدلت الآية على ضمان حمل البعير مع أنه لم يكن وجب.
لا يقال الضمان ضم ذمة إلى ذمة فإذا لم يكن على المضمون عنه شيء فلا ضم؛ لأنه قد ضم ذمته إلى ذمة المضمون عنه في أنه يلزمه ما يلزمه،
وثبت في ذمته ما يثبت فيها، وهذا كاف.
(فيصح) قوله (ضمنت لزيد ما على بكر) أو ما على زيد علي أو عندي ونحوه.
وهذه أمثلة المجهول، (أو) ضمنت له (ما يداينه) وهو [من] أمثلة ما يئول إلى الوجوب، (أو) ضمنت له (ما يقر له به) ، أو ما تقوم له به البينة عليه، أو ما يخرجه الحساب بينهما، أو ما يقضى عليه به، وهذه أمثلة المجهول أيضا.
(وله) أي: الضامن (إبطاله) ؛ أي: الضمان (قبل وجوبه) ، لا بعده؛ لأنه إنما يلزم بالوجوب، فيؤخذ منه أنه يبطل بموت ضامن، (وإن) قال إنسان لزيد: (ما أعطيته له) ؛ أي: لعمرو فهو (- علي ولا قرينة) تدل على ما أعطاه في الماضي أو ما يعطيه في المستقبل - فهو (لما وجب في الماضي) ، حملا للفظ على حقيقته، إذ هي المتبادرة منه. جزم به في " الإقناع "
(ومنه) ؛ أي: من ضمان ما يجب (ضمان السوق، وهو أن يضمن ما يلزم التاجر من دين، وما يقتضيه من غين مضمونة) .
قاله الشيخ تقي الدين.
وقال تجوز كتابته والشهادة به لمن لم ير جوازه؛ لأنه محل اجتهاده، وأما الشهادة على العقود المحرمة على وجه الإعانة عليهم فحرام، (واختار الشيخ) تقي الدين (صحة ضمان حارس ونحوه وتجار حرب ما يذهب من البلد أو البحر) ، وإن غايته ضمان ما لم يجب، وضمان المجهول كضمان السوق، وهو أن يضمن الضامن ما يجب على التجار من الديون، وهو جائز عند أكثر العلماء كمالك وأبي حنيفة. وأحمد.
وقال أيضا: الطائفة الواحدة الممتنعة من أهل الحرب التي ينصر بعضها بعضا تجري مجرى الشخص الواحد في معاهدتهن، وإذا شرطوا على أن تجارهم يدخلون دار الإسلام بشرط أن لا يأخذوا للمسلمين شيئا، وما أخذوه كانوا ضامنين له، والمضمون يؤخذ من أموال التجار؛ جاز ذلك، ويجب على ولي الأمر إذا أخذوا مالا لتجار المسلمين أن يطالبهم بما ضمنوه ويحبسهم على ذلك كسائر الحقوق الواجبة. انتهى