(ويصح إبراؤه المضمون قبل أداء) الدين، (لا إبراء محتال له) ، وإن أقر رب الدين به فالظاهر بطلان الرهن؛ لتبين أنه رهنه بغير دين له، والأصح في الضمان أنه إن قال: ضمنت ما عليه، ولم يعين المضمون له؛ فالضمان باق، وإن عين المضمون له بالدين؛ لم يصح الضامن. (انتهى) ما قاله ابن نصر الله (ملخصا) . وإن أحال أحد اثنين كل منهما ضامن الآخر رب الدين به برئت ذمته معا؛ كما لو قضاه.
(وإن أبرئ أحدهما) ؛ أي: أبرأه رب الدين (من الكل) برئ مما
عليه أصالة وضمانا، (وبقي على الآخر أصالة) ؛ لأن الإبراء لم يصادفه، وأما ما كان عليه كفالة فقد برئ منه بإبراء الأصل.
(وإن أحال أحدهما) ؛ أي: المتضامنين أو المدين والضامن (رب الدين) على مليء [بدينه] (برئا) جميعا؛ لما تقدم.
(وإن برئ مديون) بوفاء، أو إبراء أو حوالة (برئ ضامنه) ؛ لأنه تبع له والضمان وثيقة - فإذا برئ الأصيل زالت الوثيقة؛ كالرهن، (ولا عكس) ؛ أي: لا يبرأ مدين ببراءة ضامنه؛ لعدم تبعيته له
(ولو لحق ضامن بدار حرب مرتدا أو) كان (كافرا أصليا) فضمن ولحق بدار حرب؛ (لم يبرأ) من الضمان؛ كالدين الأصلي
(وإن قال رب دين لضامن: [برئت] إلي من الدين فقد أقر بقبضه) الدين؛ لأنه أقر ببراءته بفعل واصل إليه من الضامن، والبراءة لا تكون ممن عليه الحق إلا بأدائه. (ويتجه باحتمال) قوي (ولا يرجع) بعد ذلك (على) مدين (مضمون) ؛ لاعترافه ببراءة ذمته وهو متجه. (ولا) يكون قوله للضامن: (أبرأتك) من الدين، (أو برئت منه) - من غير أن يقول: إلي - إقرارا بقبضه على الصحيح من المذهب، أما في أبرأتك؛ فظاهر، وأما في برئت منه؛ فلأن البراءة قلما تضاف إلى ما لا يتصور الفعل منه كقوله: برئت ذمتك فهو أعم من أن تكون البراءة بفعل الضامن أو المضمون له، فلا يكون مقرا بالقبض؛ لأنه لا دلالة فيه عليه. (ويتجه ويسقط الضمان) عن الضامن فقط، فتبرأ ذمته بإبراء رب الحق
قولا واحدا، ولرب الدين مطالبة المدين. وهو متجه. (و) قول رب دين لضامن: (وهبتكه) ؛ أي: الدين (تمليك له) ؛ أي: للضامن، (فيرجع الضامن بالدين الموهوب له على مضمون) عنه؛ كما لو دفعه عنه، ثم وهبه إياه، ويؤخذ منه صحة هبة الدين لمن هو عليه ولو ضامنا.
(ولو) ضمن (ذمي لذمي عن ذمي خمرا، فأسلم مضمون له أو) مضمون (عنه برئ) المضمون عنه (كضامنه) ؛ لأنه صار مسلما، ولا يجوز وجوب الخمر على مسلم، والضامن فرعه. (وإن أسلم ضامن) في خمر دون مضمون له ومضمون عنه؛ (بريء) لأنه لا يجوز وجوب الخمر على مسلم وجده؛ لأنه تبع، فلا يبرأ الأصل ببراءته. (وإذا تبايع ذميان خمرا بثمن بذمة، وأقبض) - بالبناء للمجهول - (الخمر ثم مات بائعه) ؛ أي: الخمر، (وأسلم وارثه؛ جاز له) ؛ أي: الوارث (أخذ الثمن نصا) ؛ لما تقدم من حديث عمر: «ولوهم بيعها» . (ويتجه وكذا في جواز أخذ الثمن لو أسلم بائعه) ؛ أي: الخمر وحده (أو) أسلم (مشتري) الخمر وحده، (أو) أسلما (هما) ؛ أي: البائع والمشتري بعد تبايعهما وتقابض الخمر (أو لم يموتا) ؛ أي: المتبايعان، (لاستقرار الثمن) بذمة المشتري (بقبض الخمر، واحتمل) إنما يحكم له به ويطيب له أكله (إن أسلما) أو أحدهما (بعد أن تفرقا من مجلس عقد) ؛ لأن الثمن لا يستقر في الذمة إلا بالتفرق. وهو متجه.