[تتمة كان الرهن أمة فضرب بطنها فألقت جنينا]
تتمة: إذا كان الرهن أمة فضرب بطنها، فألقت جنينا، فما وجب فيه من عشر قيمة أمه إن سقط ميتا، أو قيمته إن سقط حيا لوقت يعيش فيه لمثله، ثم مات، فهو رهن معها، وإن كان الرهن بهيمة، فألقت ولدها ميتا؛ ففيه ما نقصها لا غير يكون رهنا معها، وإن كانت الجناية موجبة للمال؛ فما قبض منه جعل رهنا مكانه، وتقدم.
[فصل وطئ مرتهن أمة مرهونة ولا شبهة له في وطئها]
(فصل: وإن وطئ مرتهن أمة مرهونة، ولا شبهة له) في وطئها؛ (حد) ؛
لتحريمه إجماعا؛ لقوله تعالى: {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} [المؤمنون: 6] . وليست زوجة ولا ملك يمين، وكالمستأجرة مع ملكه نفعها، فهنا أولى، (ورق ولده) إن ولدت معه؛ لأنه تبع لأمه، وهو ولد زنا، وسواء أذن راهن أو لا، (ولزمه) ؛ أي: المرتهن (المهر) إن لم يأذن راهن بوطئها، أكرهها عليه، أو أطاعت، ولو اعتقد الحل أو اشتبهت، لأنه يجب للسيد، فلا يسقط بمطاوعتها وإذنها في الوطء؛ كإذنها في قطع يدها وكأرش بكارتها إن كانت بكرا. (وإن أذن راهن) مرتهنا في وطئها، (فلا مهر) ؛ لإذن المالك في استيفاء المنفعة؛ كالحرة المطاوعة، (وكذا لا حد) بوطء مرتهن مرهونة (إن ادعى) مرتهن (جهل تحريمه) ؛ أي: الوطء، (ومثله) ؛ أي: المرتهن (بجهله) ؛ أي: التحريم (كناشئ ببادية) بعيدة، (وحديث عهد بإسلام) سواء أذن فيه راهن أو لا. (وولده) ؛ أي: المرتهن من وطء جهل تحريمه (حر) ؛ لأنه وطء شبهة؛ أشبه ما لو وطئها أمة، (ولا فداء) عليه. صححه في " الإنصاف " " والنهاية " وجزم به في " الهداية " " والفصول " " والمذهب " " والمستوعب " " والخلاصة " " والتلخيص " " والوجيز " وغيرهم؛ لحدوث الولد من وطء مأذون فيه. والإذن في الوطء إذن فيما يترتب عليه، فإن لم يأذن راهن في الوطء ووطئ بشبهة؛ فولده حر، وعليه فداؤه، فيفديه بقيمته يوم الولادة، خلافا لما في شرح المنتهى "؛ لأنه فوته على الراهن باعتقاده الحرية، وعليه المهر أيضا؛ لما تقدم.
(وله) ؛ أي: للمرتهن (بيع رهن جهل ربه، وأيس من معرفته " والصدقة بثمنه بشرط ضمانه) لربه أو وارثه إذا عرفه، فإذا عرف أرباب رهون وودائع بعد أن تصدق بها؛ خيروا بين الأجر، أو يغرم لهم
المتصدق، وظاهر كلامه بيعه - ولو بلا إذن حاكم - وهو مقتضى كلام الحارثي؛ لكنه صوب في " تصحيح الفروع " استئذان الحاكم في بيعه إن كان أمينا (ولا يستوفي) المرتهن (حقه من الثمن) الذي باع به الرهن، (نصا) وظاهره ولو عجز عن إذن الحاكم، وهو أحد وجهين. قال في " تصحيح الفروع ": والصواب أن الحاكم إذا عدم يجوز له أخذ قدر حقه من ثمنه، (وعنه) ؛ أي: الإمام أحمد (بلى) ؛ أي: له أخذ حقه من ثمنها، (وإن باعه) ؛ أي: الرهن (حاكم، ووفاه) حقه من ثمنه؛ (جاز) ؛ لأن الحاكم له [ولاية] مال الغائب، (ويأتي في) باب (الغصب تتمته) ؛ أي: تتمة هذا البحث مستوفى.