لأنه لا فائدة في اعتبارها، وتعلق دين المقتول برقبة القاتل. ذكره في " الكافي "، (وإن اختلف الحقان واتفقت القيمتان) ، مثل أن يكون دين أحدهما مائة ودين الآخر مائتين، وقيمة كل واحد منهما مائة (ودين القاتل أكثر) وهو المائتان؛ (لم ينقل لدين مقتول) ؛ لعدم الفائدة، (و) إن كان (دين المقتول أكثر) ؛ بأن كان مرهونا بالمائتين [ (ينقل) دينه - وهو المائتان - (لقاتل) بحاله، فيصير رهنا بالمائتين] ؛ (ولا يباع) القاتل؛ لأنه لا فائدة فيه، بل إذا حلت المائتان، (وإن اتفق الدينان، واختلف القيمتان) ؛ بأن يكون دين كل واحد منهما مائة، وقيمة أحدهما مائة والآخر مائتين، (و) كانت (قيمة مقتول أكثر) - وهي المائتان - (بقي حاله) ؛ لأنه لا غرض في النقل (و) إن كان (قيمة القاتل أكثر؛ بيع منه بقدر جناية يكون رهنا بدين المقتول، والباقي رهن بدينه، وإن اتفقا) ؛ أي: الراهن والمرتهن (على تبقيته) ؛ أي: القاتل، (ونقل الدين) ؛ أي: دين المقتول (إليه؛ صار القاتل مرهونا بهما) ؛ أي: بدين القاتل والمقتول، (فإن حل أحدهما) ؛ أي: الدينين؛ (بيع بكل حال) ؛ لأنه إن كان دينه المعجل؛ بيع ليستوفى من ثمنه، وما بقي منه رهن بالدين الآخر، وإن كان المعجل الآخر؛ بيع منه ليستوفي منه بقدره، والباقي رهن بدينه، (وإن اختلف الدينان والقيمتان) ؛ كأن يكون أحد الدينين خمسين، والآخر ثمانين، وتكون قيمة أحدهما مائة، وقيمة الآخر مائتين، (و) كان (دين المقتول أكثر؛ نقل إليه) ؛ أي: إلى القاتل، (وإلا) يكن أكثر؛ (فلا) ينقل إليه؛ لما تقدم.
(وإن كان العبد المجني عليه رهنا عند) إنسان (آخر) غير مرتهن القاتل، (واقتص السيد) من القاتل؛ بطل الرهن في المجني عليه؛ لأن الجناية عليه لم توجب مالا يجعل رهنا مكانه، وحيث بطل؛ (فعليه) ؛ أي السيد (قيمة) عبد (مقتص منه) تكون رهنا مكانه، لأنه أبطل حق الوثيقة فيه باختياره (وإن عفا) السيد (على مال) صارت الجناية كالجناية الموجبة للمال
فيثبت المال المعفو عنه (في رقبة القن) الجاني؛ لأن السيد لو جنى على العبد؛ لوجب أرش جنايته لحق المرتهن، فلأن يثبت على عبده أولى، (فإن كان الأرش لا يستغرق قيمته) ؛ أي: القن (بيع منه بقدره) ؛ أي: الأرش يكون (رهنا عند مرتهن مقتول، وباقيه) ؛ أي: القن (رهن عند مرتهنه) ؛ لخلوه عن المعارض، (وإن لم يمكن بيع بعضه؛ بيع كله، وقسم ثمنه) ؛ للضرورة (بينهما) ؛ أي: المرتهنين (بحسب ذلك) فقدر الأرش من ثمنه يكون رهنا عند مرتهن المجني عليه، وباقيه رهن عند مرتهنه (وإن كان) الأرش (يستغرق قيمته؛ نقل الجاني) ، فجعل (رهنا عنه) المرتهن (الآخر) ؛ لما سبق، ولا يباع حتى يحل دينه.
(ومن قال: جنيت على الرهن، فكذبه راهن ومرتهن؛ فلا شيء لهما) ؛ لتكذيبهما له، (وإن كذبه مرتهن فقط؛ فلراهن الأرش) ، ولا حق للمرتهن فيه؛ لإقراره بذلك. (وإن صدقه) ؛ أي: المقر (مرتهن فقط؛ فله) ؛ أي: المرتهن (الأرش) ؛ لما تقدم. (فإذا وفى) راهن (الحق) ، أو أبرأه المرتهن منه؛ (رجع الأرش لجان) ؛ لإقرار السيد له بذلك، ولا شيء للراهن فيه؛ لما تقدم، (وإن استوفى) المرتهن (الحق من الأرش؛ لم يرجع على راهن) بما استوفاه المرتهن من الأرش، (لأنه) ؛ أي: الجاني (مقر له) ؛ أي: للراهن (باستحقاقه) الأرش.