(فالخصم سيده) ؛ لأنه المالك له، والأرش الواجب بالجناية ملكه، وإنما للمرتهن فيه حق الوثيقة، (فإن أخر السيد الطلب لغيبة أو غيرها) ، كمرض؛ (فالمرتهن) المطالب؛ لأن حقه معلق بموجبها؛ كما لو كان الجاني سيده. (ويتجه سقوط حقه) ؛ أي: المرتهن من التوثقة (لو عفا) عن الجاني؛ لأن عفوه بمنزلة دفعه جزءا من الرهن لمالكه، فينفك عقد الرهن بقدر ذلك الجزء، لكن للراهن المطالبة بأرش الجناية؛ لملكه المجني عليه. وهذا الاتجاه مرجوح، والذي صوبه في " تصحيح الفروع " عدم السقوط؛ إذ لا يلزم من عفوه عن التوثقة [سقوط حقه من التوثق به] .
(ولسيد أن) يعفو على مال. ويأتي. وله أن (يقتص) من جان عمدا؛ لأنه حق له (إن أذن) له فيه (مرتهن، أو أعطاه) ؛ أي: أعطى السيد المرتهن (ما) ؛ أي: شيئا (يكون رهنا) ؛ لئلا يفوت حقه من التوثق بقيمته من غير إذنه، (فإن) اقتص السيد (بدونهما) ؛ أي: الإذن وإعطاء ما يكون رهنا (في نفس أو دونها) من طرف أو جرح؛ فعليه قيمة أقلهما تجعل مكانه؛ لأنه استحق بسبب إتلاف الرهن؛ فلزمه غرمه؛ كما لو أوجبت الجناية مالا (أو عفا) السيد عن الجناية (على مال) كثير أو قليل؛ (فعليه) ؛ أي: السيد (قيمة أقلهما) ؛ أي: الجاني والمجني عليه (تجعل) رهنا (مكانه) ، فلو كان الرهن يساوي مائة والجاني تسعين، وبالعكس؛ لم يلزمه إلا تسعون؛ لأنه في الأولى لم يفوت على المرتهن إلا ذلك القدر، وفي الثانية لم يتعلق حق المرتهن إلا به: قال في " الإنصاف " هذا المذهب. نص عليه في رواية ابن منصور، وجزم به في " الهداية " " والمذهب " " والخلاصة " " والوجيز " " وشرح ابن رزين " وغيرهم، (وفي رواية) على السيد (قيمة الرهن أو أرشه) الواجب بالجناية تجعل رهنا؛ لأنهما بدل ما فات على مرتهن، (وكذا لو جنى) رهن (على سيده فاقتص هو) ؛ أي: السيد، (أو) اقتص منه (وارثه) ، فعليه
قيمته أو أرشه يجعل رهنا إن لم يأذن مرتهن، (وإن عفا) السيد (عن المال) الواجب بالجناية على الرهن؛ (صح) عفوه في حقه لملكه إياه، و (لا) يصح (في حق مرتهن) ؛ لأن الراهن لا يملك تفويته عليه؛ فيؤخذ من جان، ويكون رهنا، (فإذا انفك) الرهن (بأداء أو إبراء؛ رد ما أخذ من جان) إليه؛ لسقوط التعلق به، (وإن استوفى الدين من الأرش؛ رجع جان [راهن] ) ، لذهاب ماله في قضاء دينه؛ كما لو استعاره، فرهنه، فبيع في الدين.
(وإن جنى قن رهن على قن سيده غير المرهون؛ فكالجناية على) طرف (سيده) إن أوجبت مالا؛ فهدر، وإن أوجبت قصاصا؛ فلسيده القصاص بإذن مرتهن، أو إعطائه ما يكون رهنا مكانه، وبدونهما عليه قيمة أقلهما رهنا مكانه، وإن كانت الجناية على موروث سيده، وكانت على طرفه أو ماله؛ فكأجنبي، وله القصاص إن كانت موحية له، والعفو على مال وغيره، فإن انتقل ذلك إلى السيد بموت المستحق، فله ما لموروثه من القصاص، والعفو على مال؛ لأن الاستدامة أقوى من الابتداء، فجاز أن يثبت فيها ما لا يثبت في الابتداء، وإن كانت على نفسه بالقتل؛ ثبت الحكم لسيده، وله أن يقتص فيما يوجب القصاص. ومكاتب السيد كولده، وتعجيزه كموت ولده. (وإن كان) المجني عليه (رهنا عند المرتهن) والجناية موجبة للقصاص (فإن اقتص سيده بطل) الرهن (في مجني عليه) ؛ كما لو مات حتف أنفه، (وعليه قيمة مقتص منه) ؛ لأنه فوته على المرتهن بغير إذنه، (وإن عفا) السيد على مال أو كانت الجناية موجبة للمال، (وكانا) ؛ أي: الجاني والمجني عليه (رهنا بحق واحد؛ فجنايته هدر) ؛ لأن الحق متعلق بكل واحد منهما، فإذا قتل أحدهما بقي الحق متعلقا بالآخر؛ كما لو مات حتف أنفه، وإن كان الجاني والمجني عليه رهنا (بحقين) ؛ أي: كل منهما مرهون بحق منفرد من جنس أو جنسين، سواء (تماثلا) في الجنسية (و) كانت (قيمتها سواء) فالجناية (هدر) ؛