[فصل جنى الرقيق المرهون واختير المال]
(فصل وإن جنى) رقيق (رهنه) على نفس أو مال خطأ أو عمدا لا قود فيه أو فيه قود، واختير المال؛ (تعلق الأرش بقيمته) ؛ أي: الجاني، هكذا وقع فيما رأيناه من النسخ، وفي " الإقناع " " والمنتهى " " والإنصاف " برقبته
بدل قيمته، فعلى قولهم؛ يصح قوله: (وقدم) حق الجناية (على حق مرتهن) . قال في " المبدع " بغير خلاف نعلمه؛ لأنها مقدمة على حق المالك مع أنه أقوى، وحق المرتهن ثبت من جهة المالك بعقده، بخلاف حق الجناية فقد ثبت بغيره اختياره مقدما على حقه، فقدم على ما ثبت بعقده، ولاختصاص حق الجناية بالعين فيفوت بفواتها. (فإن استغرقه) ؛ أي: الرهن أرش الجناية؛ (خير سيده بين ثلاثة) أمور فداؤه؛ أي: القن المرهون (بالأقل منه) ؛ أي: الأرش (ومن قيمته) ؛ أي: الرهن؛ لأن الأرش إن كان أقل فالمجني عليه لا يستحق أكثر منه؛ وإن كانت القيمة أقل فلا يلزم السيد أكثر منها؛ لأن ما يدفعه عوض الجاني؛ فلا يلزمه أكثر من قيمته؛ كما لو أتلفه (والرهن بحاله) ؛ لقيام حق المرتهن؛ لوجود سبب، وإنما قدم حق المجني عليه؛ لقوته وقد زال (أو بيعه) ؛ أي: الرهن (في الجناية، أو تسليمه) ؛ أي: الرهن (لوليها) ؛ أي الجناية، (فيملكه) ؛ أي: الرهن ولي الجناية؛ (ويبطل) الرهن (فيهما) ؛ أي: فيما إذا باعه في الجناية، وفيما إذا سلمه فيها؛ لاستقرار كونه عوضا عنها بذلك، فبطل كونه محلا للرهن؛ كما لو تلف أو بان مستحقا. (وإن لم يستغرقه) ؛ أي: لم يستغرق أرش الجناية الرهن (بيع منه) ؛ أي: الرهن (بقدره) ؛ أي: الأرش؛ لأن البيع للضرورة، فيتقيد بقدرها، (وباقيه رهن) ؛ لأنه لا معارض له (فإن تعذر) بيع بعضه؛ فكله يباع للضرورة، (وباقي الثمن رهن) ، وكذا إن نقص بتشقيص، فيباع كله. قال ابن عبدوس في تذكرته " (وإن فداه) ، أي: الرهن (مرتهن؛ بلا إذن راهن؛ لم يرجع) على راهن (- ولو نوى) الرجوع - جزم به في " المجرد " وتذكرة ابن عبدوس " " والوجيز " وصححه في " التصحيح " والنظم " حتى (ولو تعذر إذن راهن؛ لأن الفداء لم يتعين عليه) ؛ أي؛
المرتهن. وفي فدائه بدون إذن الراهن تآمر عليه، فلا يرجع عليه بشيء، وكذا لا يرجع إذا كان بإذن المالك، ونوى التبرع، وقال في المنتهى " لم يرجع إلا إن نوى، وهو رواية. وكان على المصنف الإشارة إلى خلافه. (و) إن فداه مرتهن (بإذنه) ؛ أي: الراهن؛ فله أن (يرجع) ؛ كما لو قضى عنه دينه بإذنه. (ولا يصح شرط) مرتهن (كونه) ؛ أي: الرهن (رهنا بفدائه مع دينه الأول) ؛ لأن العبد مرهون به بدين، فلم يجز رهنه بآخر؛ (لصحة زيادة رهن؛ لا) زيادة (دينه) ؛ كما تقدم.
وإن أوجبت جنايته؛ أي: المرهون (القصاص في النفس) ؛ فلوليها استيفاؤه، (فإن اقتص منه وليها؛ بطل الرهن) ؛ كما لو تلف؛ (و) إن كانت الجناية (في طرف، اقتص منه؛ وباقيه رهن) ؛ لزوال المعارض، (ومع عفو) من ولي الجناية عن القصاص (قال لمال؛ فكما مر) ؛ أي: فيتعلق ذلك برقبة العبد الجاني، وصار كالجناية الموجبة للمال على ما تقدم.
(وإن جنى) المرهون (بإذن سيده و) كان (يعلم التحريم) ؛ أي: تحريم الجناية، (و) يعلم (أنه لا يلزمه قبول ذلك) الأمر من سيده؛ (فكالجناية بلا إذنه) من أنها تتعلق برقبته، وتقدم مفصلا. (وإن كان) المرهون (صبيا أو أعجميا لا يعلم ذلك) ؛ أي: تحريم الجناية، وأنه لا يجب عليه قبول ذلك من سيده؛ (فالجاني هو السيد) ، والعبد كالآلة؛ (فيلزمه) ؛ أي: السيد (الأرش كله) ، ولا يباع [العبد] ، فيها لعدم تعلقها برقبته، موسرا كان السيد أو معسرا؛ كما لو باشر القتل. (وحكم إقرار الرهن بالجناية؛ حكم إقرار غير المرهون) على ما يأتي تفصيله في الحجر والإقرار. (وإن جنى عليه) ؛ أي: على المرهون جناية موجبة للقصاص أو المال؛