[فصل الانتفاع بالمرهون]
(فصل: ولمرتهن ركوب حيوان مرهون) ؛ كفرس وبعير بقدر نفقته، نصا ولو (بلا إذن راهن؛ ولو) كان الراهن (حاضرا، أو لم يمتنع من الإنفاق) عليه؛ لما روى البخاري وغيره عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة» . (و) لمرتهن (حلبه فقط) ؛ أي: ليس له إلا الركوب والحلب بقدر
النفقة، لا بأكثر منها. (و) له (استرضاع أمة بقدر نفقته) ؛ أي: الرهن؛ للخبر، ولا يعارض هذا حديث: «ولا يغلق الرهن من صاحبه له غنمه، وعليه غرمه» ؛ لأنا نقول النماء للراهن، لكن للمرتهن ولاية صرفه لنفقة الرهن؛ لثبوت يده عليه، ولوجوب نفقة الحيوان، ولمرتهن فيه حق؛ فهو كالنائب عن المالك في ذلك، ولحديث: «إذا كانت الدابة مرهونة؛ فعلى المرتهن علفها» ، فجعل المرتهن هو المنفق، فيكون هو المنتفع. (متحريا للعدل) في كون الركوب والحلب بقدر النفقة؛ (فلا ينهكه) ؛ أي: المركوب والمحلوب (بذلك) الركوب والحلب. (ويتجه باحتمال) قوي (ولا يضمن) المرتهن تلف دابة مرهونة ركبها بنفقتها إذا لم ينهكها بذلك؛ لأنه مأذون فيه شرعا. وهو متجه.
(ويبيع) مرتهن (فضل لبن) مرهون (بإذن راهن) ؛ لأنه ملكه، (وإلا) ؛ يأذن لامتناعه أو غيبته؛ (فحاكم) لقيامه مقامه، (ويرجع) مرتهن (بفضل نفقته) عن ركوب وحلب واسترضاع (على راهن) بنية الرجوع، وظاهره وإن لم يرجع في غيره.
(ولا يتصرف) مرتهن (في) رهن (غير مركوب) (و) غير (محلوب باستعمال بقدر نفقته) في ظاهر المذهب. قال في " المغني " " والشرح ": ليس للمرتهن أن ينفق من العبد والأمة، ويستخدمها بقدر النفقة. قال في " الإنصاف ": وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
(وله) ؛ أي: المرتهن (انتفاع بمرهون بإذن راهن مجانا) بلا عوض، وله الانتفاع به بعوض (وبمحاباة) ؛ بأن يأذن له في الانتفاع به بعوض أقل من أجرة مثله، ولا يخرج بذلك عن الرهن (ما لم يكن الدين قرضا) ؛ فيحرم؛
لجره النفع، (ويصير) الرهن المأذون في استعماله مجانا (مضمونا بالانتفاع) به؛ لصيرورته عارية، وظاهره لا يصير مضمونا قبل الانتفاع به.
(وإن أنفق) مرتهن (عليه) ؛ أي: الرهن (ليرجع) على راهن (بلا إذن راهن) - متعلق بأنفق - (وأمكن) استئذانه، فالمنفق (متبرع) حكما؛ لتصدقه به، فلم يرجع بعوضه؛ كالصدقة على مسكين، ولتفريطه بعدم الاستئذان؛ لأن الرجوع فيه معنى المعاوضة، (وإن تعذر) استئذانه (بنحو غيبة) أو توار، أو أنفق بنية رجوع؛ (رجع) ؛ أي: فله الرجوع على راهن (بالأقل مما أنفق) على رهن، (أو نفقة مثله، ولو لم يستأذن حاكما) مع قدرته عليه، (أو لم يشهد) أنه ينفق ليرجع على ربه؛ لاحتياجه إلى الإنفاق لحراسة حقه؛ أشبه ما لو عجز عن استئذان الحاكم. (و) حيوان (معار ومؤجر ومودع، ويتجه ومشترك) بيد أحدهما بإذن الآخر. وهو متجه؛ (كرهن) فيما سبق تفصيله، وإن مات فكفنه ومؤنة تجهيزه؛ كذلك (وإن انهدمت مرهونة، فعمرها مرتهن بلا إذن) راهن؛ (لم يرجع) المرتهن بما أنفقه في عمارتها؛ لأنه ليس بواجب على الراهن، بخلاف نفقة الحيوان - (ولو نواه) ؛ أي: نوى المرتهن الرجوع - (لكن له) ؛ أي: المرتهن - إذا عمر - (أخذ أعيان آلته) التي عمر بها؛ لأنها عين ماله ما لم تخرج عن ملكه (فقط) ؛ أي: دون ثمن ماء ورماد وطين وجص ونورة وأجرة معمرين، وكذا مستأجر ووديع.