[تتمة فسد الرهن وقبضه المرتهن]
تتمة: إذا فسد الرهن؛ وقبضه المرتهن؛ فلا ضمان عليه إن تلف بيده؛ لأن فاسد العقود كصحيحها في الضمان وعدمه، والرهن الصحيح غير مضمون، ففاسده كذلك، والمبيع بعقد صحيح مضمون، فكذا المقبوض بعقده فاسد؛ كما سبق.
[فصل اختلف الراهن والمرتهن في أن الراهن أقبض المرتهن خمرا]
(فصل: وإن اختلفا) ؛ أي: الراهن والمرتهن (في أنه) ؛ أي: الراهن (أقبضه) ؛ أي: أقبض المرتهن (عصيرا أو) أقبضه (خمرا في عقد شرط فيه) رهنه، بأن باعه بثمن مؤجل، وشرط أن يرهنه به هذا العصير، وقبضه، ثم علمه خمرا، فقال مشتر: أقبضتك عصيرا وتخمر عندك، فلا أفسخ لك؛ لأني وفيت بالشرط. وقال بائع كان تخمر قبل قبض فلي الفسخ للشرط؛ فقول راهن؛ أي: مشتر؛ لأن الأصل السلامة.
(أو) اختلفا في (رد رهن) ؛ بأن ادعاه مرتهن، وأنكره راهن؛ فقوله؛ لأن الأصل عدمه - والمرتهن قبض الرهن لمنفعته - فلم يقبل قوله في الرد؛ كمستعير ومستأجر (أو) اختلفا (في عينه) ؛ أي: الرهن، ويأتي مثاله.
(أو) اختلفا في (قدره) ؛ بأن قال: رهنتك هذا العبد، فقال مرتهن: بل هو وهذا الآخر، فقول راهن بيمينه؛ لأنه منكر.
(أو) اختلفا في (قدر) دين به؛ بأن يقول راهن: رهنتك بألف، فقال مرتهن: بل بألفين؛ فقول راهن بيمينه؛ لما تقدم، سواء اتفقا على الدين ألفان أو اختلفا.
أو اختلفا (في صفة دين به) ؛ أي: الرهن؛ كرهنتك (بنصف الدين، أو) رهنتك (بالمؤجل) منه؛ فقول راهن بيمينه؛ لأنه منكر لرهنه بالزائد.
(أو) اختلفا في (قبضه، وليس هو بيد مرتهن) عند الاختلاف؛ فقول راهن بيمينه؛ لأن الأصل عدمه، (أو) كان الرهن (بيده) ؛ أي: المرتهن، (وقال) الراهن: (قبضته بلا إذنه؛ فقول راهن بيمينه) . جزم به في " الحاويين " والرعاية الصغرى والمغني " " " والشرح " لأنه منكر الإذن. وقال في " الإقناع " تبعا للتلخيص ": ولو ادعى المرتهن أنه قبضه منه؛ قبل منه إن كان بيده. وكان على المصنف أن يقول: خلافا له.
فلو قال الراهن: (رهنتك هذا العبد، فقال) المرتهن: (بل هذه الجارية؛ خرج العبد من الرهن) ؛ لإقرار المرتهن بأنه ليس رهنا، (وكذا) خرجت (الجارية) من الرهن (إن حلف) الراهن (أنه ما رهنها) ؛ لأن القول قوله في عدم رهنها؛ لأنه الأصل. وهذا مثال للاختلاف في عين الرهن.
(و) لو قال: (رهنتك عبدي) الذي بيدك (بألف، فقال) ذو اليد: (بل بعتنيه به) ؛ أي: الألف، (أو) قال: (بعتك به، فقال: بل رهنتنيه) به - ولا بينة لواحد منهما - (حلف كل) منهما على نفي ما ادعي عليه به؛ لأنه ينكره، والأصل عدمه، وسقطت دعواهما، ويأخذ الراهن رهنه،
(وبقي الألف بلا رهن) ، ومن نكل منهما قضي عليه بالنكول، فإن نكلا صرفهما، على قياس ما تقدم في اختلاف المتبايعين. (و) لو قال: (رهنتني عبدك) هذا (بألف، فقال) مالكه: (بل غصبتنيه؛ أو) قال: (هو وديعة عندك أو عارية؛ فقول ربه) سواء (اعترف بالدين أو لا) ؛ لأن الأصل عدم الرهن.
وإن قال من بيده رهن لربه: (أرسلت وكيلك زيدا ليرهنه بعشرين، وقبضها زيد، وصدق الوكيل) أنه قبض منه العشرين، وأنه سلمها لرب الرهن؛ (فقول راهن) ، وهو الذي أرسل زيدا، بيمينه أنه لم يرسل زيدا ليرهنه إلا (بعشرة) ولم يقبض سواها؛ (كما) يقبل قول الراهن بيمينه (لو عدم الوكيل) ، فإذا حلف راهن بريء من العشرة، (ويغرم الوكيل) العشرة (الأخرى) ؛ لأنه أقر بقبضها، (وإن صدق) الوكيل (موكله) - وهو الراهن - (فعليه) ؛ أي: الوكيل الذي هو الرسول (اليمين لنفيها) ؛ أي: العشرة الأخرى، فيحلف ما رهنه إلا بعشرة، ولا قبض إلا عشرة، ولا يمين على الراهن؛ لأن الدعوى على غيره، فإذا حلف الوكيل بريء هو وموكله، (وإلا) يحلف؛ بأن نكل عن اليمين؛ (غرم) العشرة المختلف فيها، ولا يرجع بها على أحد؛ لأنه يدعي أن المرتهن ظلمه. ولا يرجع الإنسان بظلامته إلا على من ظلمه، أو تسبب في ظلمه.