(وإن تلف مبيع استحق) ؛ أي: لو بيع الرهن، ثم بان مستحقا للغير، وكان تلفه (بيد مشتر قبل وزن ثمنه) أو بعده؛ (فلربه تضمين) من شاء من (غاصب) - وهو الراهن - (أو بائع) - وهو العدل - (أو مرتهن أو مشتر) . ذكر معناه في المغني " والكافي " وجزم به في الإقناع "؛ لأن كل واحد منهم قبض ماله بغير حق. قال في شرح الإقناع ": وهذا ظاهر إن وضع المرتهن يده عليه، وإلا فلا طلب عليه؛ كما يدل عليه تعليله؛ أي: صاحب المغني " قال ابن نصر الله: إذ لا تعلق للمرتهن به؛ لأنه لم يقبضه، ولا قبض ثمنه، فكيف
يضمنه، (والقرار) ؛ أي: قرار الضمان (عليه) ؛ أي: المشتري - ولو لم يعلم بالغصب - (لتلفه) ؛ أي: المبيع (تحت يده) ، ويرجع على الراهن بالثمن الذي أخذه منه إن كان أخذه منه، وإذا باع العدل الرهن بيعا فاسدا؛ وجب رده، فإن تعذر رده؛ فللمرتهن تضمين من شاء من العدل والمشتري أقل الأمرين من قيمة الرهن أو قدر الدين؛ لأنه يقبض ذلك مستوفيا لحقه؛ لأنه رهنه فلم يكن له أكثر من دينه، وما بقي للراهن يرجع به على من شاء منهما، وإن وفى الراهن المرتهن؛ رجع بقيمته على من شاء منهما، ويستقر الضمان على المشتري؛ لحصول التلف في يده
قال في الكافي " (وإن قضى العدل مرتهنا) دينه (من الثمن) ؛ أي: ثمن الرهن (في غيبة راهن، فأنكر مرتهن القضاء - ولا بينة له - ضمن العدل) ؛ لتفريطه بعدم الإشهاد، وإن لم يأمره به مدين، فإن حضر راهن القضاء؛ لم يضمن العدل؛ وكذا إن شهد العدل، ولو غاب شهوده، أو ماتوا، إن صدقه راهن، (ولا يصدق) العدل (عليهما) ؛ أي: الراهن والمرتهن، أما الراهن فلأنه إنما أذن في القضاء، على وجه يبرأ به، وهو لم يبرأ بهذا، وأما المرتهن فلأنه وكيله في الحفظ فقط، فلا يصدق عليه فيما ليس بوكيل فيه، (فيحلف مرتهن) أنه ما استوفى دينه (ويرجع) بدينه على من شاء من عدل وراهن، (فإن رجع على العدل؛ لم يرجع) العدل (على أحد) ؛ لدعواه ظلم مرتهن له وأخذ مال منه ثانيا بغير حق، (وإن رجع) مرتهن (على راهن؛ رجع) الراهن (على العدل) ؛ لتفريطه؛ بترك الإشهاد؛ كما لو تلف الرهن بتفريطه، (وكذا فيما مر) من الأحكام (كل وكيل) في قضاء دين إذا قضاه في غيبة موكل، ولم يشهد، فيضمن؛ لما تقدم. (ويأتي في الضمان حكم ما لو أشهد) الوكيل على القضاء مستوفى.