(ولا يسافر) العدل به؛ أي: الرهن بلا (إذن) ؛ لعدم الإذن في السفر، وإن لم يكن له عذر، وغيبتهما مسافة قصر؛ قبضه حاكم؛ وإن لم يجده دفعه إلى عدل، وإن غابا دون المسافة فكحاضرين، وإن غاب أحدهما فكما لو غابا. (ويضمنه) ؛ أي: الرهن؛ (مرتهن بغصبه ممن هو معه) ؛ أي: العدل لتعديه عليه، (ويزول) الغصب والضمان (برده له) ؛ أي: العدل؛ لنيابة يده عن يد مالكه؛ كما لو رده لمالكه، و (لا) يزول حكم ضمانه (برده) ؛ أي: عوده (من سفر به) ؛ أي: لو سافر أحدهما بالرهن بلا إذن مالكه مع قدرته على استئذانه؛ صار ضامنا له، فإن عاد من سفره؛ لم يزل ضمانه بمجرد عوده. و (لا بزوال تعديه) على الرهن؛ كما لو لبس المرهون لا لمصلحته، ثم خلق؛ لزوال ائتمان، فلم يعد بخلعه مع بقائه بيده (بلا عقد متجدد) ، فإن رده لمالك، وجدد معه عقد الرهن؛ زال الضمان. وعلم منه أنه ليس له السفر برهن، بخلاف وديعة لما يتعلق ببلد الرهن من البيع بنقده وبيعه فيه لوفاء الدين؛ فلذلك تعين بقاؤه فيه عند ثقة أو حاكم.
(وإن) (حدث لعدل) مشروط جعل الرهن عنده (فسق أو خيانة أو
ضعف) عن حفظه (أو عداوة مع أحدهما) ؛ أي: المتراهنين (أو مات) العدل، (أو) مات (مرتهن) عنده الرهن؛ (ولم يرض راهن بكونه) ؛ أي: الرهن (بيد ورثة أو) بيد (وصي) له، أو حدث لمرتهن فسق ونحوه والرهن بيده؛ (جعله حاكم بيد أمين) ؛
لما فيه من حفظ حقوقهما وقطع نزاعهما
؛ ما لم يتفقا على وضعه بيد آخر، (فإن اختلفا) ؛ أي: المتراهنان (في تغير حاله) ؛ أي: العدل (بحث عنه حاكم، وعمل بما ظهر له) من حاله، (وكذا لو تغير حال مرتهن؛ فلراهن دفعه) ؛ أي: الرهن (لحاكم يضعه في يد عدل) ؛ بدعاء الحاجة إلى ذلك (وإن أذنا) ؛ أي: الراهن والمرتهن (له) ؛ أي: العدل في بيع رهن، (أو) أذن (راهن لمرتهن في بيع) رهن (وعين) - بالبناء للمفعول - لعدل أو مرتهن (نقد؛ تعين؛ فلا يصح) بيعه (بغيره، وإلا) يعين له نقد؛ (بيع) رهن (بنقد البلد) إن لم يكن إلا نقد واحد؛ لأن الحظ له لرواجه، (فإن تعدد) نقد البلد (فبأغلبه رواجا) يباع؛ لما سبق؛ (فإن تساوى) ؛ بأن لم يكن فيه أغلب رواجا؛ (فإنه) يباع (بجنس الدين) ؛ لأنه أقرب إلى وفاء الحق، (وإلا) يكن فيه جنس الدين؛ فإنه يباع (بما يراه) مأذون له في بيع (أصلح) ؛ لأن
الغرض تحصيل الحظ
؛ (فإن تردد) رأيه، أو اختلف راهن ومرتهن على عدل في تعيين ثمنه؛ بأن (عين كل منهما ثمنا؛ عينه حاكم - ولو) كان ما عينه الحاكم (غير جنس الحق -) لأنه أعرف بالحظ؛ وأبعد من التهمة.
(وتلف ثمن) رهن (بيد عدل بلا تفريط من ضمان راهن) ؛ لأنه وكيله في البيع، والثمن ملكه، وهو أمين في قبضه؛ فيضيع على موكله؛ كسائر الأمناء، وإن أنكر راهن ومرتهن قبض عدل ثمنا، وادعاه؛ فقوله؛ لأنه أمين، (وهو) ؛ أي: العدل (في وجوب الاحتياط وغيره) في البيع؛ (كوكيل) على ما يأتي في الوكالة. (ومتى خالف) العدل (لزمه) في مخالفته
(ما يلزم وكيلا خالف) في وكالته، (وإن استحق رهن بيع) ؛ أي: بان مستحقا لغير راهن؛ (لم يرجع بثمن مشتر أعلم) - بالبناء للمفعول -؛ أي: أعلمه بائع من عدل أو مرتهن أنه مأذون في بيعه (على عدل بائع؛ لأنه وكيل) وحقوق العقد متعلقة بالموكل، وأما رب العين فله طلبه بها؛ كما يأتي في الغصب؛ لا يقال يرجع المشتري على العدل لأنه قبض الثمن بغير حق؛ لأنا نقول: إنما سلم إليه على أنه أمين في قبضه ليسلمه إلى المرتهن؛ فلم يجب عليه ضمانه؛ وهكذا كل وكيل باع مال غيره؛ وأعلم المشتري بالحال، (بل) يرجع مشتر (على راهن مفلسا كان) الراهن (أو ميتا) ؛ لأن المبيع له، فالعهدة عليه؛ كما لو باع بنفسه، (وإلا) يعلم عدل مشتر بأنه وكيل، فيرجع مشتر (على بائع) ؛ لأنه غره، (ويرجع هو) ؛ أي: البائع (على الراهن) إن أقر أو قامت بينة بذلك؛ (وإن كان قبض الثمن مرتهن؛ رجع مشتر عليه) به؛ لأن عين ماله سار إليه بغير حق، وبان فساد الرهن؛ فله فسخ بيع شرط فيه، (وإن رده) ؛ أي: الرهن (مشتر بعيب ثابت؛ لم يرجع على مرتهن) بالثمن؛ (لقبضه) ؛ أي: المرتهن (الثمن بحق، ولا) على (بائع أعلمه) بالحال؛ (لأنه أمين) ؛ فلا رجوع عليه، (بل) يتعين الرجوع (على الراهن) ؛ لأن الرهن ملكه، وعهدته عليه.