[فرع شرط الراهن على نفسه إن لم يأت للمرتهن بحقه فالرهن له]
(فرع: لو شرط) راهن على نفسه أنه (إن جاء لمرتهن بحقه في محله المبيع، وإلا فالرهن له بالدين، أو) فالرهن (مبيع له به) ؛ أي: بالدين؛ (صح رهن، لا شرط) ؛ للخبر، وتقدم. قال أحمد: لا يدفع رهنا لرجل ويقول: إن جئتك بالدراهم إلى كذا، وإلا فالرهن لك. ووجه الدليل منه أنه - صلى الله عليه وسلم - نفى غلق الرهن دون أصله، فدل على صحته، (لكن يصير) الرهن (مضمونا) على المرتهن (بعد الحلول؛ لأنه بيع فاسد؛ كمؤقت فرغت مدته) ، فلا أقل من أن يصير؛ كالعارية، وهي مضمونة. ويأتي: إذا شرط في الرهن ما لا يقتضيه العقد.
[فصل جعل الرهن باتفاق المتراهنين بيد ثالث جائز التصرف]
(فصل: ويصح جعل رهن باتفاقهما) ؛ أي المتراهنين (بيد ثالث جائز التصرف) ؛ أي: حر بالغ رشيد، (ولو كافرا أو فاسقا) ذكرا أو أنثى.
قال في الشرح: يجوز أن يجعلا الرهن على يدي من يجوز توكيله، وهو الجائز التصرف مطلقا. وقال ابن منجى: وإن اتفقا على شخص يصفانه عنده جاز. وتبعهما في " الإقناع " ولم يعتبروا العدالة، بل صرح الشارح بخلافها حيث قال: جائز التصرف مطلقا؛ لأنه توكيل في قبض في عقد؛ فجاز؛ كغيره، فإذا قبضه قام مقام قبض مرتهن، بخلاف صبي؛ فإن قبضه وعدمه سواء (خلافا
للمنتهى ") فإنه قال تبعا " للمقنع " وغيره: بيد عدل مع أن العدالة غير معتبرة هنا، إلا في رهن مال يتيم أو رهن أمة أو غلام جميل عند فاسق. وتقدم؛ (لأن الحق لهما) ؛ أي: المتراهنين لا يعدوهما
. (ولا يحفظه) ؛ أي: الرهن (مكاتب بلا جعل) ؛ لأنه ممنوع من التبرع في منافع نفسه، فإن كان بجعل جاز؛ لأن له الكسب بغير إذن سيده، ولا يجعل الرهن تحت يد قن (بلا إذن سيده) ؛ لأن منافعه لسيده، فلا يملك تضييعها في الحفظ من غير إذنه. (ويتجه هذا) ؛ أي: منع المكاتب من الحفظ بلا شرط جعل، ومنع جعله تحت يد قن بلا إذن سيده (فيما) ؛ أي: رهن، له خطر يحتاج إلى استفراغ وسعي في حفظه، و (يؤخذ عليه) عادة (أجرة لها وقع عرفا) ، أما إذا كان غير معتنى به لجنسه، ولا يشغله عن عمله، فلا مانع من جعله تحت يده. وهو متجه.
(وإن شرط) جعل رهن (بيد أكثر) من واحد؛ كاثنين أو ثلاثة؛ (صح ولم ينفرد واحد منهم بحفظه) ؛ لأن المتراهنين لم يرضيا إلا بحفظ العدد المشترط؛ كالإيصاء لعدد، (فإن جعل) الرهن (بنحو بيت) ؛ كمخزن، (جعل لكل منهما) أو منهم (قفل) - بضم القاف - وهو الغلق من خشبة أو حديد، (فإن سلمه أحدهما للآخر؛ فعليه ضمان النصف) ، لأنه القدر الذي تعدى فيه، (ولا ينقل) رهن (عن يد من شرط) كونه بيده (مع بقاء حاله) ؛ أي أمانته (إلا باتفاق راهن ومرتهن) لأن الحق لا يعدوهما؛ (ولا يملك) العدل (رده) ؛ أي: الرهن لأحدهما؛ أي: المتراهنين، سواء امتنع أو سكت؛ لأنه تضييع لحظ الآخر، (فإن فعل) ؛ أي: رده لأحدهما بلا إذن الآخر
(وفات) الرهن على الآخر؛ (ضمن) العدل (حق الآخر) من المتراهنين؛ لأنه فوته عليه، أشبه ما لو أتلفه، وإن لم يفت؛ رده الدافع إلى يد نفسه ليوصل الحق إلى مستحقه؛ (وإن رده) العدل (عليهما) ؛ أي؛ المتراهنين؛ (فامتنعا) من أخذه؛ (أجبرهما حاكم) على أخذه منه؛ لتطوعه بالحفظ، فإن تغيبا نصب حاكم أمينا يقبضه لهما؛ لولايته على ممتنع من حق عليه؛ (فإن لم يجد) العدل (حاكما، فتركه لعذر عند عدل آخر؛ لم يضمن) ؛ وإن لم يمتنعا، ودفعه عدل أو حاكم إلى آخر؛ ضمنه دافع وقابض، وإن غاب متراهنان، وأراد المشروط جعله عنده رده، فإن كان عذر؛ كمرض وسفر دفعه إلى حاكم، فقبضه منه، أو نصب له عدلا، فإن لم يجد حاكما أودعه ثقة.