(و) العاشر: الغسل (لدخول مكة) ، قال في " المستوعب ": حتى لحائض، أي: ونفساء، قياسا على الإحرام، وظاهره ولو بالحرم، كمن بمنى إذا أراد مكة سن له الغسل لدخولها.
(و) الحادي عشر: الغسل (ل) دخول (حرمها) ، أي: مكة.
(و) الثاني عشر: الغسل (للوقوف بعرفة) ، روي عن علي وابن مسعود. .
(و) الثالث عشر: الغسل (لطواف زيارة) ، وهو: طواف الإفاضة.
(و) الرابع عشر: الغسل (لطواف وداع) .
(و) الخامس عشر: الغسل (لمبيت بمزدلفة) .
(و) السادس عشر: الغسل (لرمي جمار) ؛ لأن هذه كلها أنساك يجتمع لها الناس، فاستحب لها الغسل كالإحرام ودخول مكة.
قال ابن نصر الله: ويتكرر رمي الجمار بتكررها، فيكون في يومي التشريق للمتعجل، وفي الثلاثة لغيره، فيكون ثلاثة أغسال، وربما زيد في قولهم: غسل رمي جمرة العقبة: يوم النحر، فيكون غسل رمي الجمار أربع مرات، ولم يذكروا غسل طواف القدوم؛ لأنه يغتسل لدخول مكة وهو عقب دخوله انتهى.
(ويتجه زيادة) سابع عشر،
وهو: غسل (من ولدت بلا دم، مراعاة لخلاف من أوجبه) ، جزم به القاضي في " الجامع الصغير " " ومسبوك الذهب " " والإفادات " واختاره غيرهم، وهو متجه.
(ويتيمم) استحبابا (للكل) ، أي: كل ما يستحب له الغسل (لحاجة) تبيح التيمم، كتعذر الماء لعدم أو مرض ونحوه، (و) يتيمم أيضا استحبابا (لما يسن له وضوء) من قراءة وأذان وشك وغضب ونحوها مما تقدم.
(ولا يستحب غسل لحجامة) ؛ لأنه دم خارج أشبه الرعاف، وأما حديث عائشة مرفوعا - «يغتسل من أربع: من الجمعة، والجنابة، والحجامة، وغسل الميت» رواه أبو داود؛ ففيه مصعب بن شيبة.
قال الدارقطني: ليس بالقوي ولا بالحافظ، وقال أحمد: إن أحاديثه مناكير، وإن هذا منها (و) لا (لبلوغ) بغير إنزال، (و) لا (لعاشوراء) ، وما ورد في ذلك موضوع فلا يعول عليه.
(و) لا يستحب الغسل (لكل اجتماع) كلوليمة ومشورة ونحوها لعدم وروده، (و) لا (لدخول المدينة المنورة) ، على ساكنها أفضل الصلاة والسلام.