لأن التأجيل أخذ قسطا من الثمن، فإذا أسقط بعض مدة الأجل في مقابلة الإذن؛ فقد أذن بعوض، وهو المقابل لباقي مدة الأجل، ولا يجوز أخذ العوض عنه؛ فيلغو الشرط، (ويكون الثمن رهنا) مكانه؛ لأن المرتهن، لم يأذن بالبيع إلا طامعا في وفاء دينه من ثمنه، ولم يسقط حقه منه، مطلقا، وإن اختلفا في إذن المرتهن؛ فقول مرتهن بيمينه؛ لأنه منكر (وله) ؛ أي: المرتهن (الرجوع فيما أذن فيه) لراهن من التصرفات (قبل وقوعه) ؛ لعدم لزومه؛ كعزل الوكيل قبل فعله، فإن رجع بعد تصرف؛ فلا أثر له، (فلا ينفذ تصرف راهن) أذن له مرتهن، ثم رجع قبل التصرف، (ولو لم يعلم) الراهن رجوع المرتهن عن إذنه، (ما لم يكن الراهن وكل) غيره بعد الإذن (في التصرف؛ فلا يصح) حينئذ (رجوع مرتهن) عن إذنه (بحال) ؛ لأنه تعلق به حق ثالث؛ فلم يصح رجوعه لتلاعبه.
(وإن) اتفقا على الإذن، (واختلفا في الرجوع) هل هو (بعد التصرف) أو قبله؛ فالقول (قول راهن) بيمينه على الصحيح من المذهب. (ويتجه فإن صدقه) ؛ أي: صدق الراهن المرتهن في كون التصرف بعد الرجوع؛ (لزمه) ؛ أي: الراهن (بدله) ؛ أي: الرهن يكون (رهنا) مكانه، (ولم يبطل تصرف) من الراهن في الرهن؛ لتعلقه بحق ثالث لم يصدقهما في حال من الأحوال، (إلا إن صدقه) ؛ أي: المرتهن (آخذ) من نحو مشتر مع تصديق الراهن، (و) إن صدقه (آخذ فقط) بدون تصديق الراهن؛ (رده) ؛ أي: رد الرهن الآخذ (لمرتهن) وجوبا في الصورتين؛ لإقراره بعدم انتقال الملك إليه.
(فإن بيع) الرهن (في دين) على الراهن، ولم يرجع الآخذ عن التصديق؛ (ذهب) الراهن (عليه) ؛ أي: الآخذ؛ لتقصيره بالتصديق، (وإن وفى) الدين (من غيره) ؛ أي: غير الرهن، وبقي ثمنه، (ورجع الآخذ عن تصديقه) ؛ أي: المرتهن؛ (أخذه) ؛ أي: الرهن، ويرد ثمنه
مع اعتراف المدين برجوعه، (أو صدقه) ؛ أي: المرتهن في الرجوع (راهن) فقط - وقد قبض الثمن - (فله) ؛ أي: للراهن التصرف به، (ويرد ثمنه) للمرتهن؛ ليكون رهنا بدله. وهو متجه.
(وحرم في) مدة (لزومه) ؛ أي: الرهن (تصرفه) ؛ أي: الراهن فيه بما يمنع ابتداء عقده؛ كهبة ووقف وبيع ورهن ونحو ذلك (بلا إذن مرتهن) له في ذلك؛ فلا يصح؛ لأنه تصرف يبطل حق المرتهن من الوثيقة.
(ولا ينفذ) من أنواع تصرفات الراهن بلا إذن مرتهن (غير عتق) مع تحريمه؛ لأنه مبني على السراية والتغليب فينفذ عتقه له ولو معسرا، [ويؤخذ قيمته وقت عتقه تجعل رهنا مكانه متى أيسر معسر بقيمته قبل حلول الدين أخذت منه، وإن أيسر بعده طولب بالدين فقط] ، (فإن نجزه) ؛ أي: العتق راهن بلا إذن مرتهن، وكذا لو علق عتقه على صفة، فوجدت قبل فكه، (أو أقر) راهن (به) ؛ أي: بعتقه (قبل عقد) الرهن، (فكذبه مرتهن، أو أحبل) راهن (الأمة) المرهونة (بلا إذنه) ؛ أي: المرتهن (في وطء) وبلا اشتراط في رهن، (أو ضربه) ؛ أي: الرهن راهن (بلا إذنه) ؛ أي: المرتهن، (فتلف) به رهن، (ويصدق) مرتهن (بيمينه) في عدمه، (و) يصدق (وارثه) بيمينه (في عدمه) ؛ أي: الإذن إن اختلفا في إذن؛ لأنه الأصل، وهذه جملة معترضة بين الشرط وجوابه، وهو قوله: (فعلى) راهن (موسر ومعسر أيسر قبل حلول الدين قيمته) ؛ أي: الرهن الفائت على مرتهن بشيء مما سبق، وإن أيسر بعده طولب بالدين فقط (وقت عتق