(وإن رهنه) ؛ أي: المستدين (ما) ؛ أي: عينا مالية (بيده) ؛ أي:
بيد المستدين أمانة أو مضمونة - (ولو) كانت (غصبا) - صح الرهن، (وصار أمانة) ، وزال ضمانه عن المرتهن؛ لانتقاله؛ إلى الأمانة، (ولزم بمجرد) عقد (ه) ؛ كهبة - (ولو لم يمض زمن يمكن قبضه فيه) - لأن يده ثابتة عليه واستمرار القبض قبض، وإنما تغير الحكم، ويمكن تغيره مع استدامة القبض؛ كوديعة جحدها مودع، فصارت مضمونة، ثم أقر بها فعادت أمانة بإبقاء ربها لها عنده.
(واستدامة قبض) رهن من مرتهن أو ممن اتفقا عليه (شرط للزوم) عقده؛ للآية، ولأن الاستدامة إحدى حالتي الرهن؛ فكانت شرطا؛ كابتداء القبض؛ (فيزيله) ؛ أي: اللزوم (أخذ راهن) رهنا، (أو) أخذ (وكيله بإذن مرتهن) له في أخذه، (ولو) أخذه إجارة أو عارية أو (نيابة له) ؛ أي: المرتهن (في حفظه) ؛ أي: الرهن؛ كاستيداع؛ لأن استدامة القبض شرط للزوم - وقد زالت - فينتفي المشروط بانتقاء شرطه، بخلاف ما لو أزيلت يد المرتهن بغير حق؛ كما لو غصب الرهن أو أبق أو شرد أو سرق؛ فلزومه باق؛ لأن يده ثابتة حكما، فكأنها لم تزل.
(و) يزيل لزومه (تخمر عصير بعد قبضه) ؛ لمنعه من صحة العقد عليه، فأولى أن يخرجه عن اللزوم، وتجب إراقته، فإن أريق؛ بطل الرهن، ولا خيار لمرتهن؛ لحصول التلف في يده، (ولا يبطل) عقد الرهن بأخذ الراهن أو وكيله الرهن، (فيعود رهنا لازما برده) ؛ أي: برد من أخذ الرهن للمرتهن (اختيارا) بحكم العقد السابق؛ لأنه أقبضه باختياره، فلزم؛ كالأول، ولا يحتاج إلى تجديد عقد؛ لأن العقد الأول لم يطرأ عليه ما يبطله؛ أشبه ما لو تراخى القبض عن العقد، ويعود لزوم في عصير تخمر، ولم يرق، ثم (تخلل بحكم العقد السابق) ؛ لأنه يعود ملكا بحكم الأول فيعود حكم الرهن، وإن استحال خمرا قبل قبضه؛ بطل رهنه، ولم يعد بعوده خلا؛ لأنه عقد ضعيف؛
لعدم القبض؛ أشبه إسلام أحد الزوجين قبل الدخول، وإن أريق وجمع، ثم تخلل؛ فلجامعه
(أو كاتبه، أو زوج الأمة) المرهونة، (أو أجره) ؛ أي: الرهن راهن، [أو] (أعاره راهن لمرتهن أو لغيره) ؛ أي: المرتهن (بإذنه) ؛ أي: المرتهن؛ (صح) تصرفه؛ لأن منعه من تصرفه فيه لتعلق حق المرتهن به - وقد أسقطه بإذنه - (ولزومه) ؛ أي: الرهن (باق) ؛ لأنه - تصرف لا يمنع البيع؛ فلم يفسد القبض، وإن فعل ما ذكر من التدبير وما بعده (بلا إذنه) ؛ أي: المرتهن؛ (لم يصح) ؛ لأن تصرفه يبطل حق المرتهن من الوثيقة، وليس بمبني على السراية والتغليب، فلم يصح بغير إذن المرتهن؛ كفسخ الرهن.
(وإن تصرف) الراهن (فيه) ؛ أي: الرهن (بما ينقل الملك؛ كهبة وصداق بإذن مرتهن؛ صح) تصرفه، (وبطل الرهن) لأن هذا التصرف يمنع الرهن ابتداء، فامتنع معه دواما (لكن إن باعه) ؛ أي: باع راهن الرهن (بإذنه) ؛ أي: المرتهن (والدين حال) ؛ صح البيع؛ للإذن فيه، أو (أخذ) الدين (من ثمنه) ؛ لأنه لا دلالة في الإذن في البيع على الرضى بإسقاط حقه من الدين - ولا مقتضي لتأخير وفائه - فوجب الدين من ثمنه. (وإن كان) الدين (مؤجلا) ، وأذن الراهن في بيع الرهن، (وشرط) في الإذن (رهن ثمنه) ؛ أي: الرهن (مكانه) فعل، ولو اختلفا في شرط جعل ثمنه رهنا مكانه؛ (ف) القول (قول راهن في نفيه) ؛ أي: الاشتراط؛ لأن الأصل عدمه؛ (فعل) - جواب قوله: وإن كان الدين مؤجلا - أي: وجب الوفاء بالشرط، فإذا بيع كان ثمنه رهنا مكانه؛ لرضاهما بإبدال الرهن بغيره، (وإلا) يشترط كون ثمنه رهنا مكانه؛ (بطل) الرهن؛ كما لو أذن له في هبته، وإن شرط تعجيل مؤجل من ثمنه؛ صح البيع، (وشرط تعجيل الدين لاغ) ؛