[فصل لزوم الرهن]
(فصل: ولا يلزم) رهن (إلا في حق راهن) ؛ لأن الحظ فيه لغيره، فلزم من جهته؛ كالضمان، بخلاف مرتهن؛ لأن الحظ له فيه وحده، فكان له فسخه؛ كالمضمون له (بقبض) للمرتهن أو وكيله أو لمن اتفقا عليه؛ لقوله تعالى: {فرهان مقبوضة} [البقرة: 283] . ولأنه عقد إرفاق يفتقر إلى القبول، فافتقر إلى القبض؛ كالقرض (بإذنه) ؛ أي: الراهن؛ لأنه له قبل القبض؛ فلا يملك المرتهن إسقاط حقه بغير إذنه؛ كالموهوب، (ولو) كان الإذن (بإشارة) مفهومة من (أخرس) ومن معتقل لسانه. وقبض رهن (كقبض مبيع على ما مر) تفصيله (قبيل الإقالة) فليراجع.
(ولو) كان القبض (ممن اتفقا) ؛ أي: الراهن والمرتهن (عليه) ؛ أي: على أن يكون عنده؛ لأنه وكيل مرتهن في ذلك، فلو استناب المرتهن الراهن في القبض؛ ولم يكن الرهن لازما؛ لأن المرتهن لم يقبضه هو ولا وكيله (إلا عبد راهن وأم ولده؛ فكهو) ؛ أي: فكالراهن، فلا تصح استنابتهما في قبض الرهن؛ لأن يد سيدهما ثابتة عليهما وعلى ما بيدهما، (لكن تصح استنابة مكاتبه) ؛ أي: الراهن (وعبده المأذون له) في التجارة في قبض الرهن؛ لاستقلالهما بالتصرف. (ويعتبر فيه) ؛ أي: القبض (إذن ولي أمر) ؛ أي: حاكم، (ويلزمه) ؛ أي: الحاكم فعل (الأحظ لمن جن، أو برسم، أو حجر عليه لسفه) بعد عقد رهن وقبل إقباضه؛ لأن ولايته للحاكم كما يأتي. وهو نوع تصرف في المال فاحتيج إلى نظر في الحظ. فإن كان الحظ في إقباضه، مثل أن يكون شرطاه في بيع والحظ في إتمامه أقبضه، وإن كان الحظ في تركه؛ لم يجز له تقبيضه، وإنما اعتبر الإذن لشبهه بالهبة من حيث إنه لا يلزم إلا بالقبض، فلو تعدى
المرتهن، وقبضه بلا إذن راهن أو وليه؛ لم يكن قبضا.
وإن مات راهن قبل إقباضه قام وارثه مقامه؛ فإن أبى لم يجبر؛ كالميت، وإن أحب إقباضه، وليس على الميت سوى هذا الدين؛ فله ذلك.
(ويبطل إذن) راهن (بذلك) ؛ أي: بالجنون والبرسام والحجر عليه لسفه (وبخرس) ، وليس له كتابة ولا إشارة مفهومة، فإن كانت له كتابة أو إشارة مفهومة؛ فكمتكلم، (و) يبطل إذن راهن (بإغماء) طرأ على مرتهن قبل إقباضه الرهن، (وتنتظر إفاقته) من إغمائه؛ (لأن المغمى عليه) في مظنة الإفاقة، (فلا تثبت الولاية عليه) لأحد؛ لقصر مدة الإغماء غالبا.
(وليس لورثة راهن مات إقباضه) ؛ أي: الرهن، (وثم غريم) لميت (لم يأذن) فيه نصا؛ لأنه تخصيص له برهن لم يلزم، وسواء مات أو جن ونحوه قبل الإذن أو بعده؛ لبطلان الإذن بهما. (ويتجه وكذا) حكم (محجور عليه لفلس) ؛ أي: إذا عقد الرهن، ثم حجر عليه قبل إقباضه الرهن، فليس للمرتهن قبض الرهن إلا بإذن حاكم؛ لتعلق حق الغرماء به. وهو متجه.
(ولراهن الرجوع) في رهن؛ أي: فسخه (قبل قبض) مرتهن - (ولو أذن) الراهن (فيه) ؛ أي: القبض - لعدم لزوم الرهن، (وله أن يتصرف فيه) ؛ أي الرهن (بما شاء) ، فإن تصرف فيه بما ينقل الملك من هبة أو بيع أو عتق، أو جعله صداقا أو عوضا في خلع أو طلاق أو عتق، أو جعله أجرة أو جعلا في جعالة ونحو ذلك مما يخرج به عن ملكه، أو رهنه ثانيا، نفذ تصرفه؛ لعدم لزوم الرهن، وبطل الرهن الأول؛ لأن هذه التصرفات تمنع الرهن، فانفسخ بها، وسواء قبض الراهن الهبة أو البيع أو الرهن الثاني، أو لم يقبضه؛ لما تقدم.