(وإن تلف) رهن معار أو مؤجر بتفريطه؛ ضمنه راهن ببدله، وبلا تفريط؛ (ضمن راهن لا مرتهن المعار، لا المؤجر) ؛ لأن العارية مضمونة والمؤجر أمانة لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط.
(وإن قال مأذون) في الرهن لمالكه: (أذنت لي في رهنه بعشرة، فقال) المالك: (بل) أذنت لك في رهنه (بخمسة؛ فقول آذن) بيمينه؛ لأنه منكر للإذن في الزيادة، ويكون رهنا بالخمسة فقط.
(و) الخامس (كونه) ؛ أي: الرهن (معلوما جنسه وقدره وصفته) ؛ لأنه عقد على مال، فاشترط العلم به؛ كالبيع.
(و) السادس كونه (بدين واجب) ؛ كقرض وثمن وقيمة متلف (غير سلم) ، وتقدم (أو) بشيء (مآله إليه) ؛ أي: الدين الواجب؛ (كثمن) في (مدة خيار) مجلس أو شرط (وأجرة قبل استيفاء منفعة) مأجور (ومهر قبل دخول) ؛ لأن ذلك يئول إلى الوجوب (وبعين مضمونة؛ كغصب وعارية ومقبوض) على وجه سوم (بعقد فاسد) ؛ لأن المقصود من الرهن الوثيقة بالحق، وهذا حاصل؛ فإن الرهن بهذه الأعيان يحمل الراهن على أدائها، وإن تعذر أداؤها استوفي به لها من ثمن الرهن، فأشبهت ما في الذمة.
ويصح أخذ الرهن على (نفع إجارة بذمة؛ كخياطة ثوب وبناء دار) ، وحمل معلوم إلى موضع معين؛ لأنه ثابت في الذمة، ويكن وفاؤه من الرهن؛ بأن يستأجر من ثمنه من يعمله. وقوله: ولا يصح أخذ رهن (بنفع عين معينة) مكرر مع ما يأتي قريبا، وهو قوله: وإجارة منافع معينة، ولذا كان ساقطا في أصليه فلينتبه له.
(ولا) يصح أخذ الرهن (بدية على عاقلة، ولا بجعل قبل) مضي (حول) في مسألة الدية (و) قبل تمام (عمل) في مسألة الجعل؛ لأنه غير واجب، ولا يعلم أنه يئول إليه. (ويصح) أخذ رهن بدية على عاقلة، وبجعل (بعدهما) ؛ أي: الحول والعمل؛ لاستقرارهما.
(ولا) يصح أخذ رهن (بدين كتابة) ؛ لفوات الإرفاق بالأجل المشروع؛ إذ يمكنه بيع الرهن وإيفاء الكتابة، (ولا بعهدة مبيع) لأنه ليس له حد ينتهي إليه، فيعم ضرره بمنع التصرف فيه، وإذا وثق البائع على عهدة المبيع، فكأنه ما قبض الثمن، ولا ارتفق به، (ولا بعوض غير ثابت في ذمة؛ كثمن وأجرة معينين وإجارة منافع) عين (معينة؛ كدار ونحوها)
كفرس وعبد زمنا معينا، (أو دابة لحمل معين) إلى مكان معلوم؛ لأن الحق متعلق بأعيان هذه، وتنفسخ الإجارة عليها بتلفها، فلم يتعلق بالذمة حق.
(وحرم) على ولي، (ولا يصح منه رهن مال يتيم لفاسق) ؛ لأنه تعريض به للهلاك؛ لأنه يجحده الفاسق، أو يفرط فيه فيضيع. (ويتجه) محل عدم صحة رهن مال يتيم لفاسق (إن جعل) مال اليتيم (تحت يده) ؛ أي: الفاسق، أما لو اتفقا على جعله تحت يد عدل، فلا مانع من صحته؛ لانتفاء المحظور. وهو متجه. (وكيتيم مكاتب و) قن (مأذونا له) في تجارة؛ لاشتراط المصلحة في ذلك التصرف. (ويتجه و) كيتيم (نحو سفيه ومجنون) ، فيحرم على من كانت أموالهما تحت يده أن يجعلها تحت يد فاسق على طريق رهن أو غيره، بل عليه صيانتها وحفظها عن الضياع، وطلب تنميتها لهما بحسب الإمكان؛ لضعفهما عن ذلك. وهو متجه.
(وإن رهن ذمي عند مسلم خمرا) - ولو بشرط جعله (بيد ذمي - لم يصح) الرهن؛ لأنه لا يصح بيعها، (فإن باعها) ؛ أي: الخمر (الذمي) التي هي عنده، أو باعها ربها، (لا) إن باعها (المسلم؛ حل) لرب دين أخذ دينه من ثمنها؛ لأنه يقر عليه لو أسلم، وحيث باعها الذمي أو ربها (فيقضيه) ؛ أي: الدين من ثمنها، وإن لم يكن رهن؛ لقول عمر في أهل الذمة معهم الخمور: ولوهم بيعها، وخذوا من أثمانها، (أو يبرئ) رب الدين منه. وعلم مما سبق، أنه لا يشترط كون رهن من مدين ولا بإذنه، لأنه إذا جاز أن يقضي عنه، دينه بلا إذنه فأولى أن يرهن عنه. قال الشيخ تقي الدين: يجوز أن يرهن الإنسان مال نفسه على دين غيره؛ كما يجوز أن يضمنه وأولى.