[فصل شرط تنجيز الرهن]
(فصل) : لما كانت صحة الرهن تفتقر إلى شروط ستة احتيج إلى التنبيه عليها. فأشار للأول منها بقوله: (وشرط تنجيز رهن، فلا يصح معلقا) ؛ كالبيع.
والثاني: (كونه) ؛ أي: الرهن (مع حق) ؛ كأن يقول: بعتك هذا
بعشرة إلى شهر ترهنني بها عبدك هذا، فيقول: اشتريت ورهنت؛ فيصح لدعاء الحاجة إليه، ولو لم يعقده مع الحق؛ لم يتمكن من إلزام المشتري به بعد، (أو بعده) ؛ أي: الحق؛ لقوله تعالى: {ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة} [البقرة: 283] ، فجعله بدلا عن الكتابة، فيكون في محلها وهو بعد وجوب الحق. وعلم منه أنه لا يصح قبل الدين؛ لأن الرهن تابع له؛ كالشهادة، فلا يتقدمه.
(و) الثالث كون راهن (ممن يصح بيعه وتبرعه) ؛ لأنه نوع تصرف في المال، فلم يصح إلا من جائز التصرف؛ كالبيع، (ولو) كان الراهن (غير مدين) للمرتهن (فيصح رهن ماله على دين غيره) - ولو (بلا إذنه) ؛ أي: المدين أو رضاه -[كما يجوز أن يضمنه بغير رضاه وأولى] وهو نظير إعارة المدين شيئا يرهنه. صرح بجوازه الشيخ تقي الدين.
(و) الرابع (كونه) ؛ أي: الرهن (ملكه) ؛ أي: الراهن، (ولو ظن عدمه) ؛ أي: الملك، فظهر أنه ملكه؛ صح؛ كمن رهن قن أبيه، ثم تبين أن أباه مات قبل الرهن، وانتقل القن إليه، (أو كونه مأذونا له فيه) ؛ أي: الرهن؛ بأن استأجر أو استعار دارا مثلا، وأذن المؤجر أو المعير له برهنها، فرهنها؛ صح؛ ولا يشترط لصحة الإذن تعيين الدين، ولا وصفه، ولا معرفة رب الدين، (وينبغي) للمدين (أن يذكر الآذن) من نحو مؤجر ومعير (المرتهن) ، فيقول: أريد أن أرهنه عند زيد مثلا، (و) يذكر له (قدر دين) يرهنه به، (و) يذكر له (جنسه) ؛ أي: الدين؛ كذهب أو فضة، (و) يذكر له (مدة رهن) ؛ كشهر أو سنة، (فإن شرط) في الإذن (شيء من ذلك) ؛ أي: شرط الآذن على المدين أن لا يرهنه إلا عند زيد مثلا على مائة درهم إلى مدة كذا، فخالف المدين، (ورهنه بغيره) ؛ أي: غير شرطه؛ (لم يصح) الرهن؛ لأنه لم يأذن له فيه (لكن لو رهنه) ؛
أي: رهن المدين المؤجر أو المعار المأذون فيه (بأنقص مما قدر له من الدين؛ صح) ؛ لأنه فعل بعض ما أذن له فيه، (و) لو رهنه (بأكثر؛ صح) الرهن (فيما قدر) له (فقط) ، وبطل في الزيادة، بخلاف ما لو أذنه في دنانير، فرهنه بدراهم وعكسه، فإنه لا يصح؛ للمخالفة.
(ويملك آذن) مؤجرا كان أو معيرا (الرجوع) في الإذن في الرهن (قبل إقباضه) المرتهن، (لا بعده) ؛ للزومه. (ويطالب) معير (راهنا بفكه) في محل الحق وقبل محله؛ لأن العارية لا تلزم، ولا يملك مؤجر الرجوع (في إجارة عين الرهن قبل) مضي (مدتها) ؛ أي: الإجارة؛ للزومها (وإن بيع) رهن مؤجر أو معار (مأذون) للراهن (فيه) لوفاء دين؛ (رجع) مؤجر أو معير (على راهن بمثل مثلي) ؛ لأنه فوته على ربه؛ أشبه ما لو أتلفه، (و) رجع (بالأكثر من متقوم، أو ما) ؛ أي: ثمن (بيع به) اختاره في " الترغيب " " والتلخيص " وجزم به في " المحرر " " والمنور " قال في الرعاية الكبرى ": (فإن بيع بأكثر منها؛ رجع بالزيادة في الأصح) ، وجزم به ابن عبدوس في تذكرته " وصوبه في " حواشي الفروع " " والإنصاف " وقدمه في " التنقيح "، لأنه إن بيع بأقل من قيمته ضمن الراهن نقصه، وبالأكثر فثمنه كله لمالكه؛ إذ لو أسقط مرتهن حقه من رهن؛ رجع ثمنه كله لربه، فإذا قضى ربه دين الراهن؛ رجع به عليه، ولا يلزم من ضمان نقصه ألا تكون زيادته لربه؛ كما لو كان باقيا بعينه.