(أو) كان الرهن (يسرع فساده) ؛ كفاكهة رطبة وطبيخ - ولو رهنه (بدين مؤجل) - لأنه يصح بيعه، (ويباع) ؛ أي: يبيعه حاكم (إن لم يكن تجفيفه) ؛ لحفظه بالبيع.
(ولو شرط) في رهن ما يسرع فساده (عدم بيعه) ؛ لم يصح الشرط لمنافاته العقد؛ كما لو شرط في العقد عدم النفقة على الحيوان المرهون، فيباع، (ويجعل ثمنه رهنا) مكانه حتى يحل الدين، فيوفى منه، كما لو كان حالا، (وكذا الحكم إن رهنه ثيابا فخاف) المرتهن (تلفها، أو) رهنه (حيوانا، فخاف موته) ؛ فيباع على ما تقدم، (أو) كان الرهن (قنا مسلما) ولو بدين (لكافر إذا شرط) في الرهن (كونه بيد مسلم عدل) ، وإلا لم يصح؛ لقوله تعالى: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} [النساء: 141] (ويتجه) لا سيما (إن كان) القن المرهون (أنثى أو كان أمرد) ، فيتأكد اشتراط كونه بيد مسلم عدل خشية الفتنة. وهو متجه
(وكقن) في الحكم رهن (كتب حديث وتفسير) لكافر؛ فيصح بشرط جعلها بيد مسلم عدل؛ لأمن المفسدة، فإن لم يشترط ذلك؛ لم يصح (لا مصحفا) ، فلا يصح رهنه - ولو لمسلم - لأنه وسيلة إلى بيعه المحرم، (أو دينا) ؛ فلا يصح رهنه (- ولو لمن هو عليه -) صرح به المجد في شرحه، وجزم به في " الإقناع " في آخر السلم بصحته، وهو إحدى روايتين ذكرهما في " الانتصار " لكن صريح كلامهم يخالف ما في " الإقناع " وكان على المصنف الإشارة إلى ذلك.
(ويتجه أو جلد عقيقة) ؛ فلا يصح رهنه، كذا قال: والمنصوص عن
الإمام أحمد أنه يباع الجلد والرأس والسواقط، ويتصدق بثمنه. قال في " الإنصاف ": وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب، وجزم به في " المستوعب " والخلاصة " والمنور " وغيرهم انتهى. وفي الشرح بعد ذكره صحة بيع الجلد والرأس والسواقط قال: لأن الذبيحة لم تخرج عن ملكه، فكان له أن يفعل فيها ما شاء من بيع وغيره. انتهى. وحيث تقرر صحة بيع الجلد؛ فلا ريب في صحة رهنه، غير أنه على القول بوجوب الصدقة بثمنه. لو بيع في الدين، يضمنها الراهن بدل ثمنه للفقراء
(وما لا يصح بيعه) ؛ كحر وأم ولد ووقف وعين مرهونة وكلب - ولو معلما - وآبق ومجهول؛ (لا يصح رهنه) ؛ لأن القصد منه استيفاء الدين من ثمنه عند التعذر، وما لا يصح بيعه لا يمكن فيه ذلك؛ (ككيس بما فيه) ؛ فلا يصح؛ للجهالة، وكذا أحد هذين العبدين، وهذا البيت بما فيه (ونحو أرض مصر) ؛ كالشام والعراق مما فتح عنوة، ولم يقسم؛ فلا يصح؛ لما تقدم من أن عمر - رضي الله عنه - وقفها، وأقرها بأيدي أربابها بالخراج (وكذا حكم بنائها) ؛ أي: الأرض إذا كانت آلته (منها) ذكره في " المغني " والكافي " والمبدع " هنا، وهو مبني على أنه لا يصح بيعه، لكن تقدم في البيع أن بيع المساكن من أرض العنوة صحيح، سواء كانت آلتها منها أو من غيرها، ولذا قال المصنف (ويتجه صحته) ؛ أي: صحة رهن ما بني من مساكن أرض العنوة، سواء كان البناء موجودا قبل الفتح أو أحدث بعده؛ لأن الصحابة اقتطعوا الخطط في الكوفة والبصرة في زمن عمر، وبنوها مساكن، وتبايعوها من غير نكير؛ فكان كالإجماع. وهو متجه
(سوى رهن ثمرة قبل بدو صلاحها) بلا شرط قطع، (و) سوى رهن (زرع أخضر بلا شرط قطع) ؛ فيصح؛ لأن النهي عن بيعهما؛ لعدم أمن العاهة وبتقدير تلفهما لا يفوت حق المرتهن من الدين؛ لتعلقه بذمة المرتهن، (و) سوى (قن) ذكرا أو أنثى فيصح رهنه (دون ولده ونحوه) ؛ كوالده وأخيه؛ لأن تحريم بيعه وحده؛ للتفريق بين ذوي الرحم المحرم، وذلك مفقود هنا؛ فإنه إذا استحق بيع الرهن (يباعان) معا لتلك المفسدة (ويختص المرتهن بما يخص المرهون من ثمنهما) ، فيوفى منه دينه، وإن فضل شيء من ثمنه؛ فلراهن، وإن فضل شيء من الدين فبذمة مدين، فإن كان قيمة الرهن مع كونه ذا ولد مائة وقيمة الولد خمسون؛ فحصة الراهن ثلثا الثمن، (لكن لو رهن ثمرة على دين مؤجل) إلى أجل (تحدث فيه) ؛ أي: الأجل ثمرة (أخرى) بحيث (لا تتميز) عن الثمرة المرهونة؛ فالرهن (باطل) ؛ لجهالته عند حلول الحق (وإن) جعلت الثمرة رهنا على دين مؤجل؛ و (شرط) - بالبناء للمجهول - في العقد (قطع) عند حدوث غيرها؛ (فلا) يكون الرهن باطلا؛ لانتفاء الجهالة، وعدم الغرر. (ولو) ترك قطعها حتى (حدثت) ثمرة (أخرى) ، واختلطت بغيرها؛ فلا يبطل الرهن أيضا؛ لأنه وقع صحيحا، فإن سمح الراهن ببيع الثمرة المرهونة، وما اختلطت به على أنه رهن؛ جاز؛ لأنه كزيادة الرهن، أو اتفقا على قدر منه؛ جاز؛ لأن الحق لا يعدوهما، (و) إن اختلفا وتشاحا؛ (فيقبل قول راهن) بيمينه (في قدر حادث) ؛ لأنه منكر.