(وإن تعيب) الرهن (قبل قبض) ، أو استحال العصير المرهون خمرا قبل قبض؛ (فكذلك) ؛ أي: يخير بين إمساكه معيبا، أو رده وفسخ البيع إن كان مشروطا [فيه] ، (فلو رهنه دارا فانهدمت) الدار (قبل قبضها؛ فالرهن بحاله) لم يبطل بتهدمها؛ لبقاء المالية، (ولمرتهن الخيار) بين إمساكها متهدمة، أو ردها وفسخ البيع إن كانت مشروطة فيه، وكذا قرض (أو) كان الرهن (مبيعا) - ولو قبل قبضه - لأنه يصح بيعه إذن، فصح رهنه؛
كما بعد القبض (غير مكيل ونحوه) ؛ كموزون ومعدود ومذروع، وما بيع بصفة أو رؤية متقدمة (قبل قبضه) ؛ لأنه لا يصح بيعه إذن، فلا يصح رهنه، (ولو) كان رهن المبيع (على ثمنه) ؛ لأن ثمنه في الذمة دين، والمبيع ملك للمشتري؛ فجاز رهنه؛ كغيره من الديون، (أو) كان الرهن (مشاعا) ولو نصيبه من معين في مشاع يقسم إجبارا؛ بأن رهن نصيبه من بيت من دار يملك نصفها؛ لأنه يصح بيعه؛ فصح رهنه [واحتمال حصوله في حصة شريكه بالقسمة ممنوع؛ لأن الراهن لا يتصرف بما يضر المرتهن] .
وإذا رهنه المتاع، فإن لم يكن منقولا؛ [لم يحتج في التخلية لإذن شريكه، وإن كان ينقل ورضي الشريك والمرتهن بكونه] بيد أحدهما أو غيرهما؛ جاز (وإن لم يرض شريك ومرتهن بكونه) ؛ أي: المشترك (بيد أحدهما أو) ، بيد (غيرهما؛ جعله حاكم بيد أمين أمانة، أو) جعله بيد أمين (بأجرة) يأخذها الأمين (منهما) ؛ أي: الشريكين على حفظه، (أو أجره) الحاكم عليهما، فيجتهد في الأصلح لهما؛ لأن أحدهما ليس أولى به من الآخر، ولا يمكن جمعهما فيه، فتعين ذلك؛ لأنه وسيلة لحفظه عليهما.
(وإن رهن نصف بيت معين مشاع من دار مشاعة) بينه وبين شريكه، واقتسما؛ أي: الراهن وشريكه الدار المشتركة، (فوقع) المعين (المرهون) بعضه - وهو البيت في المثال المذكور - (لغير راهن؛ لم تصح القسمة) ؛ لأن الراهن ممنوع من التصرف في الرهن بما يضر المرتهن فيمنع من القسمة المضرة؛ كما يمنع من البيع، (قطع به) ؛ أي: بعدم صحة القسمة (الموفق والشارح) ، ومعناه في " شرح المنتهى ".
(أو) كان الرهن (مدبرا) ؛ فيصح؛ لأنه يجوز بيعه، والحكم فيما إذا
علم المرتهن وجود التدبير، ولم يعلم به؛ كالحكم في العبد الجاني على ما ذكر من التفصيل، (أو) كان (معلقا عتقه بصفة يحل الدين قبلها) ؛ كما لو علق عتقه على دخول شهر رمضان، وكان الدين يحل في شعبان؛ فيصح رهنه؛ لإمكان بيعه قبل وجود الصفة، (أو) كان وجود الصفة المعلق عليه العتق (يحتمل) قبل حلول الدين وبعده؛ كما لو علق عتقه على (قدوم زيد) ؛ فيصح رهنه أيضا؛ كالمدبر والمريض، (ويباع مدبر) كله إن مات السيد، وليس له مال يفضل عن وفاء الدين، (واستغرقه) ؛ أي: المدبر (الدين) وبطل التدبير؛ كالوصية، (وإلا) يستغرقه الدين (بيع منه) ؛ أي: المدبر (بقدره) ؛ أي: الدين (وعتق ثلث الباقي) منه بالتدبير (وباقيه للورثة) ، وإن مات السيد قبل الوفاء، فعتق المدبر لخروجه كله من الثلث بعد الدين؛ بطل رهنه؛ كما لو مات، وإن عتق بعضه لعدم خروجه من الثلث؛ بقي الرهن فيما بقي منه قنا، كما لو تلف البعض وبقي البعض.
(أو) كان الرهن (مكاتبا) ؛ فيصح رهنه. لجواز بيعه وإيفاء الدين من ثمنه. و (لا) يصح رهنه (لمن يعتق عليه) ؛ بأن رهن المكاتب عند رحمه المحرم؛ (لأنه) ؛ أي: مرتهن رحمه المحرم (لا يملك بيعه) عند جوازه، ويأتي في الكتابة. (ويمكن) ؛ أي: يمكنه المرتهن (من كسب) ؛ لأن ذلك مصلحة، ولا يصح شرط منعه من التصرف، وما أداه من دين الكتابة رهن معه؛ لأنه كنمائه، (فإن عجز) عن أداء مال الكتابة وعاد قنا؛ (فهو وكسبه رهن؛) لأنه نماؤه، (وإن عتق) بأداء أو إعتاق (فما أدى بعد عقد الرهن رهن) ؛ كقن مرهون اكتسب ومات.