[باب الرهن]
وهو في اللغة الثبوت والدوام، يقال: ماء راهن؛ أي: راكد، ونعمة راهنة؛ أي: دائمة، وقيل هو الحبس؛ لقوله تعالى: {كل نفس بما كسبت رهينة} [المدثر: 38] أي: محبوسة، وهو قريب من الأول؛ لأن المحبوس ثابت في مكان لا يزايله. وشرعا (توثقة دين) غير سلم ودين كتابة؛ لعدم لزومه، (أو) توثقة (عين) مضمونة؛ كعارية ومقبوض على وجه سوم (بعين) ؛ أي: جعل عين مالية وثيقة بدين أو عين مضمونة (يمكن أخذه) ؛ أي: الدين كله، (أو)
(بعضه) ، إن لم تف به (منها) ؛ أي: العين إن كانت من جنس الدين، (أو) يمكن أخذه أو بعضه من (ثمنها) ، إن لم تكن من جنس الدين، وخرج بذلك أم الولد ونحوها مما لا يصح بيعه. وأجمعوا على جوازه؛ لقوله تعالى: {فرهان مقبوضة} [البقرة: 283] . وحديث عائشة - رضي الله عنها -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعه» متفق عليه. ويجوز حضرا وسفرا لأنه روي أن ذلك كان بالمدينة، وذكر الآية في السفر خرج مخرج الغالب، ولهذا لم يشترط عدم الكاتب.
(والمرهون عين معلومة) قدرا وجنسا وصفة (جعلت وثيقة بحق يمكن استيفاؤه) ؛ أي: الحق (أو) استيفاء (بعضه منها أو من ثمنها) ؛ كما تقدم، بخلاف نحو وقف وحر وأم ولد ودين سلم وكتابة.
(وينعقد) الرهن (بلفظ) . قال في " الإنصاف " والإقناع " وغيرهما: ولا يصح الرهن بدون إيجاب وقبول وما يدل عليهما من الراهن والمرتهن؛ كسائر العقود. (و) ينعقد (بمعاطاة) ؛ كالبيع، قاله في الرعاية ".
(وتصح زيادة رهن) ؛ بأن رهنه شيئا على دين ثم رهنه شيئا آخر عليه؛ لأنه توثقة، (ولا) تصح زيادة (دينه) ؛ بأن استدان منه دينارا ورهنه كتابا، أو أقبضه له منه، ثم اقترض منه دينارا آخر، وجعل الكتاب رهنا عليه وعلى الأول، لأنه رهن مرهون، والمشغول لا يشغل. (ويتجه) لا تصح زيادة دين الرهن (إلا بعقد متجدد) ؛ كأن يفسخ المرتهن الرهن، ثم يجدد مع الراهن عقدا على الدينين بذلك الرهن. وهو متجه
(و) يصح (رهن) كل (ما يصح بيعه) من الأعيان لا المنافع، لأن المقصود منه الاشتياق للوصول للدين، ولا يتأتى ذلك في المنافع، (ولو) كان الرهن (نقدا أو مؤجرا معارا) ؛ فيصح رهنه (بإذن) ربه له في رهنه - ولو لرب دين - لأنه يصح بيعه (ويسقط ضمان العارية) ؛ لانتقالها للأمانة إن لم يستعملها المرتهن، (أو) كان الرهن (معيبا؛ كقن مرتد) وقاتل في محاربة - ولو تحتم قتله - (و) قن (جان) عمدا أو خطأ على نفس أو دونها؛ لأنه يصح بيعه في محل الحق، (ولا خيار لمرتهن عالم) بالحال من الردة والقتل في المحاربة أو الجناية؛ لدخوله على بصيرة، (وإلا) يكن المرتهن عالما بالحال، ثم علم به بعد إسلام المرتد وفداء الجاني؛ وكذلك لا خيار له؛ لأن العيب زال بلا ضرر يلحقه، وإن علم قبل ذلك؛ (فله رده) ؛ أي: الرهن (وفسخ بيع شرط فيه) ؛ أي: عقد البيع؛ لأن الإطلاق يقتضي السلامة، فلم يوف له بشرطه، (أو) ؛ أي: للمرتهن (الإمساك) في هذه الحالة (بلا أرش) له لذلك العيب؛ لأن الرهن لو تلف بجملته قبل قبضه؛ لم يملك بدله، فبعضه أولى، وكذلك لا أرش للمرتهن لو لم يعلم الحال حتى قتل العبد بالردة أو المحاربة أو القصاص أو بيع في الجناية أو سلم لوليها، ومتى امتنع السيد من فداء الجاني؛ لم يجبر، ويباع في الجناية؛ لتقدم حق المجني عليه على الرهن؛ أشبه ما لو جنى بعد الرهن.