[فصل شرط رهن في القرض]
(فصل: ويجوز شرط رهن فيه) لأنه - صلى الله عليه وسلم - «استقرض من يهودي شعيرا، وودعه درعه» متفق عليه، ولأن ما جاز فعله جاز شرطه. (و) يجوز [شرط] (ضمين) ؛ لما تقدم، (و) يجوز (بذل جعل على اقتراضه له بجاهه) ؛ لأنه في مقابلة ما يبذله من جاهه فقط، و (لا) يجوز بذل جعل (على ضمانه له) ، نص عليهما؛ لأنه ضامن، فيلزمه الدين، وإن أداه وجب له على المضمون عنه، فصار كالقرض، فإذا أخذ عوضا؛ صار القرض جارا للمنفعة؛ فلم يجز.
(ولا) يجوز الإلزام بشرط (تأجيل) قرض، (أو) شرط (نقص في وفاء) ؛ لأنه ينافي مقتضى العقد (أو) شرط (جر نفع) ؛ فيحرم؛ كشرط (أن يسكنه) المقترض (داره، أو يقضيه خيرا منه أو أكثر) مما أقرضه (أو) أن يقضيه (ببلد آخر) ، ولحمله مؤنة؛ لأنه عقد إرفاق وقربة، فشرط النفع فيه يخرجه عن موضوعه، فإن لم يكن لحمله مؤنة، فقال في " المغني ":
الصحيح جوازه؛ لأنه مصلحة لهما من غير ضرر. (أو) شرط المقرض على المقترض (أن يبيعه شيئا رخيصا) ؛ لأنه يجر به نفعا (أو) [شرط (أن يعمل له عملا، أو) أن (ينتفع بالرهن، أو) أن (يساقيه) على شجرة أو يزارعه] على أرض، (أو) لشرط مقترض أن (يسكنه مقرض عقارا يفوق أجر مثله) ، أو أن يبيعه شيئا بأكثر من قيمته، أو أن يستعمله في صنعة، ويعطيه أنقص من أجرة مثله (ونحوه مما يجر نفعا) ؛ فلا يجوز، وإن فعل ما يحرم اشتراطه؛ (فالشرط باطل، والقرض صحيح، وإن فعله) ؛ أي: فعل شيئا مما تقدم (بلا شرط بعد وفاء) . ولا مواطأة؛ جاز، (أو أهدى) مقترض (له) هدية (بعده) ؛ أي: الوفاء؛ جاز، (وقضى) مقترض (خيرا منه بلا مواطأة) ؛ جاز؛ كصحاح عن مقدرة أو أجود نقدا أو سكة مما اقترض، وكذا رد نوع خيرا مما أخذ، أو أرجح يسيرا في قضاء ذهب أو فضة. وفي " المغني " والكافي " تجوز الزيادة في القدر والصفة؛ للخبر (أو علمت زيادته) ؛ أي: المقترض على مثل القرض وقيمته؛ (لشهرة سخائه؛ جاز) ذلك؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - استلف بكرا، فرد خيرا منه، وقال: «خيركم أحسنكم قضاء» . متفق عليه من حديث أبي رافع. ولأن الزيادة لم تجعل عوضا في القرض، ولا وسيلة إليه، ولا إلى استيفاء دينه؛ أشبه ما لو لم يوجد قرض. (ويتجه) أنه يؤخذ (منه) ؛ أي: من تعليل الأصحاب بفعله وقوله - صلى الله عليه وسلم - (جواز رد مثل متقوم مع تراض) . قال في " الاختيارات ": ويتوجه في المتقوم أن يجوز رد المثل بتراضيهما. انتهى. وهو ظاهر؛ لأن الحق لا يعدوهما. وهو اتجاه حسن.
(و) إن قال مقترض: (أقرضني ألفا) لأشتري بها بقرا وبذارا، (وادفع لي أرضك أزرعها بالثلث) أو نحوه؛ (حرم) نصا؛ لأنه يجر به نفعا (خلافا لجمع) منهم الناظم وصاحب " الرعاية الصغرى " والموفق.
(ولو أقرض) إنسان (من له عليه بر يشتريه) ؛ أي: البر بما اقترضه، (ثم يوفيه إياه؛ جاز) العقد بلا كراهة؛ (كإرساله نفقة لعياله، فأقرضها) ؛ أي: النفقة (رجلا ليوفيها لهم) ؛ فلا بأس بذلك، إذا لم يأخذ عليها شيئا زائدا عنها، (وكقرضه غريمه المعسر ألفا ليوفيه منه) ؛ أي: الألف (ومن دينه الأول كل وقت شيئا) ؛ فإنه يجوز ذلك أيضا بلا كراهة.
(وإن فعل) مقترض (ما) ؛ أي: شيئا (فيه نفع) ؛ بأن أهدى له هدية، أو عمل له عملا (قبل الوفاء ولم ينو) مقرض (احتسابه من دينه، أو) لم ينو (مكافأته) عليه؛ (لم يجز إلا إن جرت عادة بينهما) ؛ أي: بين المقرض والمقترض (به) ؛ أي: بذلك الفعل (قبل قرض) ؛ لحديث أنس مرفوعا: «إذا أقرض أحدكم، فأهدى إليه أو حمله على الدابة؛ فلا يركبها، ولا يقبله، إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك» رواه ابن ماجه، وكذا البيهقي في السنن والشعب، وسعيد بن منصور في سننه، وهو حديث حسن، ويؤيده ما في البخاري عن أبي بردة قال: " قدمت المدينة، فلقيت عبد الله بن سلام، فقال لي إنك بأرض فيها الربا فاش، فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل قت؛ فلا تأخذه؛ فإنه ربا " وفي مسند الحارث بن أبي أمامة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «كل قرض جر منفعة فهو باب من أبواب الربا» (وكذا كل غريم) ؛ أي: مدين؛ حكمه كالمقترض فيما تقدم (غير استعمال رهن ويأتي) أنه يجوز استعمال الرهن لمصلحته؛ كخوف عليه من عث.