(ومتى نوى مديون وفاء) عما عليه (بدفع برئ) منه، (وإلا) ينو وفاء، بل نوى التبرع (فمتبرع) ، والدين باق عليه؛ لحديث: «وإنما لكل امرئ ما نوى» . هكذا ذكروه هنا، وقال في " مختصر التحرير " وغيره: ومن الواجب ما لا يثاب على فعله؛ كنفقة ورد وديعة وغصب ونحوه؛ كعارية ودين إذا فعل ذلك [مع غفلته] ؛ لعدم النية المترتب عليها الثواب. انتهى. فيحمل ما هنا على ما إذا نوى التبرع لا على ما إذا غفل عن النية جمعا بين الكلامين، (وتكفي نية حاكم وفاه قهرا من مال مديون) ؛ لامتناعه أو مع غيبته؛ لقيامه مقامه، ومن عليه دين لا يعلم به ربه؛ وجب عليه إعلامه به.
(ويتجه و) قول قابض مال لغريمه: (قبضته من ديني) الذي لي في ذمتك، (فقال مدين: بل) هو (قرض) عندك ودينك باق، فإن وجد (مع) ذلك (شرط المقاصة) من اتفاق الدين والمقبوض قدرا وجنسا وصفة؛
(فالقول قول قابض) بيمينه؛ لأنه أعلم بنية نفسه، (وإلا) يوجد شرط المقاصة؛ (فلا) يقبل قوله؛ لافتقار ذلك مع اختلاف الجنس إلى عقد جديد، ولم يوجد. وهو متجه.
[باب القرض]
) بفتح القاف وحكي كسرها مصدر قرض الشيء يقرضه - بكسر الراء - إذا قطعه، ومنه المقراض، والقرض اسم مصدر بمعنى الاقتراض. وشرعا: (دفع مال إرفاقا لمن ينتفع به) ؛ أي: المال، (ويرد بدله) ، وهو نوع من المعاملات على غير قياسها لمصلحة لاحظها الشارع؛ رفقا بالمحاويج، وأجمعوا على جوازه؛ لفعله - عليه الصلاة والسلام - (وهو) أي: القرض (من المرافق) - جمع مرفق - بفتح الميم وكسرها مع كسر الفاء وفتحها - وهو ارتفقت به وانتفعت (المندوب إليها) في حق المقرض؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «من كشف عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» قال أبو الدرداء: لأن أقرض دينارين، ثم يردان، ثم أقرضهما أحب إلي من أن أتصدق بهما. (والصدقة أفضل منه) ؛ أي: القرض؛ لحديث ابن مسعود مرفوعا: «ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كانا كصدقة مرة» رواه ابن ماجه.
(ولا إثم على من سئل) القرض (فلم يقرض) ؛ لأنه ليس بواجب، بل مندوب؛ لما تقدم، وليس هو من المسألة المذمومة، لأنه إنما يأخذه بعوضه، فأشبه الشراء شيئا في ذمته.
(وينبغي) للمقترض (أن يعلم المقرض بحاله ولا يغره؛ كفقير يتزوج) بامرأة (موسرة) ، فيعلمها بفقره لئلا يغرها، (ولا يقترض إلا ما يقدر أن يؤديه) إلا الشيء اليسير الذي لا يتعذر مثله عادة؛ لئلا يضر بالمقرض، (وكره) الإمام (أحمد الشراء بدين، ولا وفاء عنده إلا) الشيء (اليسير. وقال) الإمام أحمد: (ما أحب أن يقترض بجاهه لإخوانه) . قال القاضي: إذا كان من يقترض له غير معروف بالوفاء؛ لكونه تغريرا بمال المقرض وإضرارا به، أما إن كان معروفا بالوفاء؛ فلا يكره؛ لأنه إعانة له وتفريج لكربته.
( [ويصح قرض] ويتجه ولو) كان المقرض (معلقا) ؛ كالمنجز؛ إذ لا مانع منه. وهو متجه (بلفظه) ؛ أي: بلفظ القرض (ولفظ سلف) ؛ لأنه نوع منه، وبكل (ما) ؛ أي: لفظ (يؤدي معناه) ؛ أي: القرض كقوله: (ملكتك هذا لترد) لي (بدله) ، أو خذ هذا انتفع به، ورد لي؛ بدله، (أو توجد قرينة دالة على إرادته) ؛ أي: القرض؛ كأن سأله قرضا، (وإلا) بأن قال: ملكتك، ولم يذكر البدل، ولم توجد قرينة تدل عليه؛ فهو هبة؛ لأنه صريح فيها، فإن اختلفا، فقال المعطي: هو قرض، وقال الآخذ: هو هبة؛ (فقول آخذ بيمينه في ملكتك أنه هبة) ؛ لأن الظاهر معه. (ومن سأله فقير إعطاء شيء) ؛ فأعطاه، ثم قال المعطي: هو قرض، وقال الآخذ هو هبة، (فقول دافع أنه قرض) بقرينة السؤال. (فإن قال له: أعطني إني فقير) ، ولم يقل قرضا فأعطاه، ثم ادعى المعطي أنه قرض،