(و) لو قال لغريمه (اشتر لي بديني) الذي لي (عليك طعاما) ، ففعل؛ لم يصح، (أو) قال له (أسلف لي ألفا من مالك في كر طعام، ففعل، لم يصح) ؛ لأن الدين لا يملك إلا بقبضه، (فإن قال له اشتر لي في ذمتك أو قال له أسلف لي ألفا في كر طعام، واقبض الثمن عني من مالك، أو من الدين الذي لي عليك؛ صح) ؛ لأنه وكله في قبض الثمن عنه من نفسه وفي السلف. (ومن قبض) من غريمه (دينا جزافا فاقبل قوله) ؛ أي: القابض (في قدره) ؛ أي: المقبوض بيمينه؛ لأنه ينكر الزائد؛ والأصل عدمه، ولا يتصرف من قبض مكيلا ونحوه جزافا في قدر حقه (بلا اعتباره) بمعياره؛ لفساد القبض، ولا يقبل قول قابض (إن قبضه بكيل أو وزن، ثم ادعى نحو غلط) ؛ كسهو؛ لأنه خلاف الظاهر.
(وما قبضه) أحد الشريكين، فأكثر (من دين مشترك بإرث أو إتلاف) عين مشتركة (أو بعقد) ؛ كبيع مشترك أو إجارته (أو بضريبة سبب استحقاقها واحد) ؛ كوقف على عدد محصور، ووظيفة لكل منهما استحقاق فيها؛ (فشريكه مخير بين أخذ من غريم) ؛ لبقاء اشتغال ذمته، (أو) أخذ من (قابض) ؛ للاستواء في الملك، وعدم تمييز حصة الآخر، فليس أحدهما أولى من الآخر به (- ولو بعد تأجيل الطالب لحقه -) لما سبق؛ (ما لم يستأذنه) ؛ أي: الشريك في القبض، فإن أذن له في القبض من غير توكيل في: نصيبه، فقبضه لنفسه؛ لم يحاصصه؛ كما لو قال: اقبض لك (أو) ما لم (يتلف) مقبوض (فيتعين غريم) ، والتالف من حصة قابض؛ لأنه قبضه لنفسه، ولا يضمن لشريكه شيئا، وظاهره - ولو كان التلف بفعل قابضه - لعدم تعديه؛ لأنه قدر حقه، وإنما شاركه لثبوته مشتركا، مع أنهم ذكروا: لو أخرجه القابض برهن أو قضاء دين؛ فله أخذه من يده؛ كمقبوض بعقد فاسد، قاله في " الفروع ".
(ويتجه باحتمال) قوي (لا إن تعذر) الاستيفاء من الغريم، فإن تعذر؛ فله الرجوع على القابض بقدر نصيبه مما قبضه بإذنه إن كان باقيا، وقيمته إن تالفا (ومن استحق) ؛ أي: تجدد له دين (على غريمه مثل ما له عليه) من دين (جنسا وقدرا وصفة حالين) ؛ بأن اقترض زيد من عمرو دينارا مصريا مثلا، ثم اشترى عمرو من زيد بدينار مصري حال، (أو مؤجلين أجلا واحدا) ؛ كثمنين اتحد أجلهما، (ويتجه وكانا) ؛ أي: الثمنان (مستقرين) في الذمة؛ كبدل القرض وثمن المبيع وقيمة المتلفات ونحوها، لاشتراط الاستقرار في المقاصة، مع أنهم صرحوا في مواضع بعدم اشتراط الاستقرار، منها ما إذا باع عبده لزوجته الحرة قبل الدخول بثمن من جنس ما سمى لها. ومنها صحة المقاصة في مال الكتابة، فالظاهر أنه يشترط الاستقرار في المقاصة غالبا؛ (تساقطا) إن استويا، (وإن لم يرضيا) أو أحدهما بذلك؛ لأنه لا فائدة في اقتضاء الدين من أحدهما ودفعه إليه بعد ذلك؛ شبهه بالعبث (أو) سقط من الأكثر (بقدر الأقل) إن تفاوتا قدرا بدون تراض، ولا يتساقطان (إذا كانا) ؛ أي: المدينان دين سلم، (أو) كان (أحدهما دين سلم) - ولو تراضيا - لأنه تصرف في دين سلم قبل قبضه، (أو تعلق به) ؛ أي: أحد الدينين (حق؛ كرهن ومال مفلس بيعا) ؛ أي: الرهن ومال المفلس (لذي) ؛ أي: صاحب (حق له عليهما) ؛ أي: على الراهن والمفلس؛ كما لو باع الراهن الرهن لتوفية دينه من مدينه غير المرتهن، وكما لو باع المفلس بعض
ماله على بعض غرمائه بثمن في الذمة من جنس ماله على المفلس، فإنه لا مقاصة؛ لتعلق حق الغرماء بذلك الثمن، (أو كان له) ؛ أي: الزوج (عليها) ؛ أي: على زوجته (دين من جنس واجب نفقتها) ؛ لم يحتسب به (عسرتها) ؛ لأن قضاء الدين بما فضل ويأتي في النفقات موضحا. (ويتجه أو كان أحدهما) ؛ أي: الزوجين (معسرا و) الزوج (الآخر موسرا؛ لأن قضاء الدين) إنما يتعلق (بما فضل عما يحتاجه) المدين. وهو متجه