غير من هو عليه، سواء أكان عرضه مما يباع به نسيئة، أو لا؛ لأنه غير قادر على تسليمه؛ أشبه الآبق، (ولا) بيع دين [غير] (مستقر؛ كدين كتابة، وأجرة قبل مضي مدة، وصداق قبل دخول) لأن ملكه فيه غير تام. (ويتجه صحة مصالحة عن ذلك) ؛ أي: عن الدين غير المستقر، دفعا للنزاع، وطلبا للسهولة. وهو متجه.
(وتصح إقالة في سلم) ؛ لأنها فسخ، وتصح إقالة في (بعضه) ؛ لأنها مندوب إليها، وكل مندوب إليه صح في شيء؛ صح في بعضه؛ كالإبراء (بدون) - متعلق ب تصح - (قبض رأس ماله) ؛ أي: السلم إن وجد (أو) بدون قبض (عوضه) ؛ أي: رأس مال السلم؛ لعدم وجود مسلم فيه؛ لأنها فسخ، فإذا حصلت بقي الثمن بيد البائع أو ذمته، فلم يشترط قبضه في المجلس، كالقرض
(وبفسخ) سلم (يجب) على مسلم إليه (رد ما أخذ) من رأس ماله إن؛ بقي لرجوعه لمسلم، (وإلا) يكن باقيا؛ فعليه (مثله) إن كان مثليا، (ثم قيمته) إن متقوما، أو تعذر المثل؛ لأن ما تعذر رده يرجع ببدله، (فإن أخذ بدله) ؛ أي: بدل رأس مال السلم (ثمنا) ؛ أي: نقدا، (وهو ثمن؛ فهو صرف) لا يجوز فيه التفرق قبل القبض، (وإلا جاز في عوض معين تفرق قبل قبض إن لم يجز) بين العوضين (ربا نساء) بأن كان رأس مال السلم عرضا، فأخذ المسلم عنه عرضا أو ثمنا بعد الفسخ؛ فيجوز فيه التفرق قبل القبض، ويكون بيعا، بخلاف ما لو كان العوض مكيلا عن مكيل، أو موزونا عن موزون؛ فيعتبر فيه القبض قبل التفرق، كالصرف.
(ومن له سلم وعليه دين من جنسه، فقال لغريمه: اقبض سلمي لنفسك) ، ففعل؛ (لم يصح) قبضه (لنفسه؛ لأنه حوالة) بالسلم، وتقدم أنها لا تصح
به] ، (ولا) قبضه (للآمر؛ لأنه لم يوكله) في قبضه، فلم يقع له، فيرد المسلم إليه، (وصح) قبضه لهما إن قال: اقبضه (لي، ثم) اقبضه (لك) ؛ لاستنابته في قبضه له، ثم لنفسه، فإذا أقبضه لموكله؛ جاز أن يقبضه لنفسه؛ كما لو كان له عنده وديعة، وتقدم يصح قبض وكيل من نفسه لنفسه، إلا ما كان من غير جنس دينه، (و) إن دفع زيد لعمرو دراهم، وعلى زيد طعام لعمرو، فقال زيد لعمرو: (اشتر لك بهذه الدراهم مثل الطعام الذي علي، ففعل؛ لم يصح) الشراء؛ لأنه فضولي. قال في " الفروع ": لأنه اشترى لنفسه بمال غيره، (و) إن قال زيد لعمرو: اشتر لي بالدراهم طعاما (ثم اقبضه لنفسك) ، ففعل؛ (صح شراؤه) ؛ لأنه وكيل، (دون قبض) ذلك (لنفسه) ؛ لأن قبضه لنفسه فرع عن قبض موكله، ولم يوجد. وإن قال له: اشتر لي بالدراهم مثل الطعام الذي علي و (اقبضه لي، ثم) اقبضه (لنفسك) ، ففعل؛ (صحا) ؛ أي: القبضان؛ لأنه وكيل في الشراء والقبض، ثم القبض من نفسه لنفسه. (ويتجه لو قبض دين غيره بإذنه) ؛ أي: إذن رب الدين (بشرط كونه) ؛ أي: الدين المقبوض (قرضا أو) بشرط كون قبضه لذلك (بيعا) ؛ أي: مبيعا؛ (لم يصحا) ؛ أي: القرض والبيع، (وله) ؛ أي: القابض (أجر مثل التقاضي) ؛ أي: أجرة مثله مدة اشتغاله بالتقاضي؛ لأنه حبس نفسه عن العمل أن لو كان لتحصيل مال غيره بإذن، فوجب أجر مثله في تلك المدة وهو متجه.
وإن قال رب سلم لغريمه: (أنا أقبضه) ؛ أي: السلم ممن هو عليه (لنفسي، وخذه بالكيل الذي تشاهد؛ صح) قبضه لنفسه؛ لوجود قبضه من مستحقه. وإن قال رب سلم لغريمه: (أحضر اكتيالي منه) ؛ أي: ممن هو عليه الحق، (لأقبضه لك) ، ففعل (صح قبضه لنفسه،) ولا أثر لقوله لأقبضه لك؛ لأن القبض مع نيته لغريمه كمع نيته لنفسه، وفي بعض النسخ بدل قوله صح إلى قوله واقبض لغريمه صح لهما؛ لم يصح؛ أي: القبض لهما؛ أي: لرب السلم. وغريمه، خلافا لهما؛ أي: " للإقناع " والمنتهى " حيث قالا بصحته تبعا لتصحيح " الفروع "، وجزم به في " الوجيز " وتذكرة " ابن عبدوس "، وقال في " الإنصاف ": وهو المذهب، فإن صح نسبة ما في ذلك البعض إلى المصنف؛ فمحمول على رواية مرجوحة، اختارها أبو بكر، والمذهب خلافها، وعلم من قوله صح قبضه لنفسه، أنه لا يكون قبضا " لغريم " مقول له ذلك؛ لعدم كيله إياه؛ أشبه ما لو قبضه جزافا إن علما، (فلا يصح تصرفه) ؛ أي: من حضر الاكتيال [ (فيه) ؛ أي: المكيل] (بدون اعتباره، وإن برأت ذمة دافع) ؛ لفساد القبض، (وإن تركه) ؛ أي: ترك القابض المقبوض (بمكياله، وأقبضه لغريمه؛ صح) القبض (لهما) ؛ لأن استدامة الكيل كابتدائه، وقبض الآخر في مكياله جرى لمصاعه فيه، (ولو أذن لغريمه بالصدقة في دينه) الذي له عليه (عنه، أو) أذن له في (صرفه) والمضاربة أو نحوه، أو قال: اعزله وضارب به، ففعل؛ (لم يصح ذلك، ولم يبرأ) الغريم من الدين بذلك؛ لأن رب الدين لا يملكه حتى يقبضه، ولو قال رب الدين لغريمه: (تصدق عني بكذا، ولم يقل من ديني) أو قال: أعط فلانا كذا، ولم يقل من ديني؛ ذلك، (وكان اقتراضا) ، لا تصرفا في الدين قبل قبضه؛ كما لو قاله لغير غريمه، (لكن يسقط من دين غريمه بقدره) ؛ أي: قدر ما قال له تصدق عني ونحوه. (بالمقاصة) الآتية: