[فصل هل يشترط في السلم ذكر مكان الوفاء]
(فصل: ولا يشترط) في السلم (ذكر مكان الوفاء) لأنه لم يذكر في الحديث، وكباقي البيوع (إن لم يعقد بنحو برية وسفينة) ونحوهما؛ كدار حرب وجبل غير مسكون؛ لأنه لا يمكن التسليم في ذلك المكان، فيكون محل التسليم مجهولا فاشترط تعيينه بالقول كالزمان (ويجب مع تشاح وفاء مكان عقد) السلم إذا كان محل إقامة؛ لأن مقتضى العقد التسليم في مكانه، (وشرطه) ؛ أي: الوفاء (فيه) ؛ أي: مكان العقد مؤكد؛ لأن شرطه مقتضى العقد، فلا يؤثر (وإن دفع) مسلم إليه السلم (في غيره) ؛ أي: المكان الذي شرط به إن عقد بنحو برية، أو مكان العقد إن عقد بغير نحو برية، (لا مع أجرة حمله إليه) ؛ أي: إلى ما يجب تسليمه فيه؛ (صح) ؛ أي: جاز الدفع؛ لتراضيهما عليه،
وبرئ دافع؛ كما يصح (شرطه) ؛ أي: الوفاء (فيه) ؛ أي: غير محل العقد؛ كبيوع الأعيان، فإن دفعه، في غير محله، ودفع معه أجرة حمله إليه؛ لم يجز، ولو تراضيا؛ لأنه كالاعتياض عن بعض السلم.
(ولا يصح أخذ رهن أو كفيل أو ضمان بمسلم فيه) وهو المذهب، جزم به الخرقي في خصاله " وصاحب " المبهج " والإيضاح "، وناظم المفردات. قال في " الخلاصة ": لا يجوز أخذ الرهن والكفيل به على الأصح، واختاره الأكثر، ورويت كراهته عن علي وابن عباس وابن عمر، ولأن الرهن إنما يجوز بشيء يمكن استيفاؤه من ثمن الرهن، والضمان يقيم ما في ذمة الضامن مقام ما في ذمة المضمون عنه، فيكون في حكم العوض والبدل عنه، وكلاهما لا يجوز؛ للخبر، (خلافا لجمع) منهم صاحب الرعاية " والوجيز " والتصحيح " وغيرهم؛ (ولا يصح اعتياض عنه) ؛ أي: المسلم فيه، (ولا) يصح (بيعه، أو) بيع (رأس ماله) الموجود (بعد فسخ) عقد (وقبل قبض) على غيره حوالة رأس ماله - (ولو) كان البيع (لمن) هو (عليه - ولا حوالة به) من جانب المسلم إليه على غيره، (ولا) حوالة (عليه) من جانب المسلم؛ لنهيه - عليه الصلاة والسلام -. عن بيع الطعام قبل قبضه، وعن ربح ما لم يضمن، وحديث: «من أسلم في شيء، فلا يصرفه إلى غيره» ولأنه لم يدخل في ضمانه؛ أشبه المكيل قبل قبضه، وأيضا فرأس مال السلم بعد فسخه وقبل قبضه مضمون على المسلم إليه بعقد السلم؛ أشبه المسلم فيه.
وتصح هبة كل دين - ولو سلما - لمدين فقط؛ لأنه إسقاط، فإن وهبه دينه حقيقة؛ لم يصح؛ لانتفاء معنى الإسقاط واقتضاء الهبة وجود معين، وهو منتف، ومن هنا امتنع هبته لغير من هو عليه، و (لا) يصح هبة الدين (لغيره) ؛ أي: غير المدين، (إلا لضامنه) به، فيصح؛ لأنه في معنى الإسقاط.
(ويتجه ولو ضمنه حيلة) ؛ لإسقاط الدين؛ كما لو ظن أنه إذا ضمن المدين لدائنه، وتعسر عليه تحصيله منه، يسقطه الدائن عنه؛ فيصح ذلك حيث كان عن طيب نفس منه. وهو متجه.
(ويصح دين مستقر من ثمن وقرض ومهر بعد دخول) أو نحوه مما يقرره، (وأجرة استوفي نفعها، وأرش جناية، وقيمة متلف) ، وجعل بعد عمل، (وعوض نحو خلع لمدين فقط، وشرط) لصحة البيع (قبض عوضه قبل تفرق) لخبر ابن عمر. وتقدم، فدل على جواز بيع ما في الذمة من أحد النقدين بالآخر، وليس عليه غيره، فإن لم يقبض عوضه؛ لمجلس؛ لم يصح (إن بيع) الدين (بما لا يباع به نسيئة) ؛ كذهب بفضة، وبر بشعير؛ لما تقدم (أو) بيع الدين (بموصوف بذمة) ، سواء كان يباع به نسيئة، أو لا، ولم يقبض بالمجلس؛ لم يصح؛ لأنه بيع دين بدين، فإن بيع مكيل بموزون معين، وعكسه؛ صح، وإن لم يقبض عوضه بالمجلس على الصحيح من المذهب. (ويتجه بل) ولا يصح؛ بيع دين بموصوف (- ولو بغير ذمة -) إذا لم يقبض بالمجلس؛ لأن من شرطه قبض عوضه ممن هو عليه بالمجلس، (خلافا لهما) ؛ أي: " للمنتهى " والإقناع " في تقييدهما اشتراط القبض فيما إذا كان موصوفا بالذمة، وهذا الاتجاه غير مسلم؛ لأن المذهب عدم اشتراط القبض في المجلس فيم إذا كان العوض بعين موصوفة بغير ذمة؛ كما لو كان مشاهدا بحيث لو أراد قبضه لا يمنعه منه أحد؛ وكذا متقدما رؤيته يسير؛ لأنه بيع دين بعين، فلا وجه لعدم صحته ويصح بيع دين مطلقا (لغيره) ؛ أي: