فيه قديمه دون حديثه؛ كالحبوب؛ فلا يلزمه قبضه قبل محله، وكذلك ما يحتاج في حفظه لكلفة؛ كقطن (وحيوان يحتاج لمؤنة، أو) يخشى المسلم على ما يقبضه من (خوف) في زمان أو مكان؛ (فلا) يلزمه قبوله قبل محله؛ لما عليه من الضرر فيه. (و) إن جاء المسلم إليه المسلم بالمسلم فيه (بعد محله؛ فإنه يلزم) المسلم قبول المسلم فيه (مطلقا) ، تضرر بقبضه، أو لا؛ لأن الضرر لا يزال بالضرر.
(ومن أراد قضاء دين عن مدين غيره، فأبى ربه) ؛ أي: الدين قبضه من غير مدينه، (أو أعسر زوج بنفقة زوجته) ، وكذا إن لم يعسر بطريق الأولى، (فبذلها أجنبي) ؛ أي: لم تجب عليه نفقته هبة لا دينا وهو (غير وكيل) المدين، ولا الزوج، فأبت الزوجة قبول نفقتها من الأجنبي؛ (لم تجبر) ؛ أي: الزوجة ولا رب الدين على قبول ذلك؛ لما فيه من المنة عليها، وأما إذا كان الباذل لذلك وكيلا ونحوه؛ لزم القبول تبرئة لذمة المبذول عنه، (وتملك) الزوجة (الفسخ) لإعسار زوجها؛ كما لو لم يبذلها أحد، فإن ملكه لمدين وزوج، وقبضاه، ودفعاه لهما؛ أجبرا على قبوله، وليس للمسلم إلا أقل ما يقع عليه الصفة.
الشرط (الخامس غلبة مسلم فيه وقت محله) ؛ لأنه وقت وجوب تسليمه، وإن عدم وقت عقد؛ كسلم في رطب وعنب في الشتاء إلى الصيف، بخلاف عكسه؛ لأنه لا يمكنه تسليمه غالبا عند وجوبه؛ أشبه بيع الآبق، بل أولى.
(ويصح) سلم (إن عين) مسلم مسلما فيه من (ناحية تبعد فيها آفة) ؛ كتمر المدينة، ولا يصح السلم إن عين (قرية صغيرة أو بستانا - ولو) كان البستان المعين (كبيرا - ولا) إن أسلم في شاة (من غنم زيد، أو) أسلم في
بعير من (نتاج فحله) ، أو في عبد مثل هذا العبد ونحوه؛ لحديث ابن ماجه: «أنه أسلف النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل من اليهود دنانير في تمر مسمى، فقال اليهودي من تمر حائط بني فلان، فقال - صلى الله عليه وسلم -: أما من حائط بني فلان فلا، ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى» ولأنه لا يؤمن انقطاعه، ولا تلف المسلم في مثله، أشبه تقديره بمكيال لا يعرف. (وإن أسلم لمحل) ؛ أي: وقت (يوجد فيه) مسلم فيه (عاما، فانقطع وتحقق بقاؤه؛ لزمه تحصيله - ولو شق -) كبقية الديون. (فإن هرب) مسلم إليه (أخذ) مسلم فيه (من ماله) ؛ كغيره من الديون عليه. (وإن تعذر) مسلم فيه (أو) تعذر (بعضه) ؛ بأن لم يوجد؛ (خير مسلم بين صبر) إلى وجوده، فيطالب به، (أو فسخ فيما تعذر) منه؛ كمن اشترى قنا، فأبق قبل قبضه، (ويرجع) إن فسخ، لتعذر رده كله (برأس ماله) إن وجد، (أو عوضه؛ لعدم) مسلم فيه. (وإن أسلم ذمي لذمي في خمر، ثم أسلم أحدهما؛ رد) لمسلم (رأس ماله) إن وجد أو عوضه إن تعذر.
الشرط (السادس قبض رأس ماله) ؛ أي: المسلم (قبل تفرق) من مجلس عقده تفرقا يبطل خيار مجلس؛ لئلا يصير بيع دين بدين، واستنبطه الشافعي من قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من أسلف فليسلف» أي: فليعط؛ لأنه لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما سلفه قبل أن يفارق من أسلفه، (فإن قبض) مسلم إليه (بعضه) ؛ أي: بعض رأس مال السلم قبل التفرق؛ (صح فيه) ؛ أي: فيما قبض بقسطه (فقط) ؛ أي: وبطل فيما لم يقبض؛ لتفريق الصفقة. (وإن بان) ؛ أي: ظهر رأس مال مسلم مقبوض (غصبا أو معيبا) عيبا (من الجنس أو غيره) ؛ فحكمه (كما مر في صرف) من أنه إن ظهر