(ومن أسلم، أو باع) مطلقا، أو لمجهول، (أو أجر، أو شرط الخيار مطلقا) بأن لم يغيه بغاية، (أو) جعلها لأجل (مجهول) ؛ (كحصاد وجذاذ) ونزول مطر؛ لم يصح الشرط والعقد في السلم؛ لفوات شرطه، وهو الأجل المعلوم؛ لاختلاف هذه الأشياء، وكذا لو أبهم الأجل؛ كإلى وقت أو
زمن، (أو) جعلها إلى (عيد أو ربيع أو جمادى) - بضم الجيم وفتح الدال - قال ابن دحية: ليس في الشهور مؤنث سوى جمادى، ولذلك كان نعتها مؤنثا فيقال: جمادى الأولى وجمادى الآخرة، ولا يجوز الأول والآخر (أو) جعلها إلى (النفر؛ لم يصح) ما تقدم من سلم وإجارة وخيار شرط؛ للجهالة، (غير البيع) ، فيصح (لعدم تعلقه) ؛ أي: البيع (بالأجل) ، ويكون الثمن حالا، وللمشتري الخيار بين إمضاء البيع مع استرجاع الزيادة على قيمة المبيع حالا، وبين الفسخ، فإن عين عيد فطر أو أضحى أو ربيع أول أو ثان أو جمادى كذلك، أو النفر الأول وهو ثاني أيام التشريق، أو الثاني وهو ثالثها؛ صحت؛ لأنه معلوم.
(وإن قالا) ؛ أي عاقدا سلم: (محله) بفتح الحاء، والكسر لغة -: موضع الحلول (رجب، أو) محله (إليه) ؛ أي: رجب محله (أو فيه) ؛ أي: في رجب؛ (صح) السلم، (وحل) مسلم فيه (بأوله) ؛ أي: رجب، وهو غروب الشمس من آخر الشهر الذي قبله؛ كما لو قال لامرأته: أنت طالق إلى رجب أو فيه، وليس مجهولا؛ لتعلقه؛ بأوله. (و) إن قالا محله (إلى أوله) ؛ أي: شهر كذا، (أو) إلى (آخره؛ يحل بأول جزء منها) ؛ أي: من أوله أو آخره؛ كتعليق الطلاق، (ولا يصح) إن قالا: (يؤديه فيه) ؛ أي في شهر كذا؛ لجعله كله ظرفا، فيحتمل أوله وآخره؛ فهو مجهول. (و) إن قالا (إلى ثلاثة أشهر فإلى انقضائها) وإن كانت مبهمة فابتداؤها حين تلفظه بها، وإن قال إلى شهر انصرف إلى الهلال، إلا أن يكون في أثنائه؛ فإنه يكمل العدد، وينصرف إطلاق الأشهر إلى الأشهر (الهلالية) ؛ لقوله تعالى: {إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا} [التوبة: 36] .
(ويصح) تأجيل السلم (بشهر وعيد روميين إن عرفا؛ كشباط وآذار والنيروز والمهرجان) ؛ لأن ذلك معلوم؛ أشبه الأشهر العربية وأعياد المسلمين؛ (وإلا) ؛ بأن اختلف ذلك العيد المشهور؛ (فلا) يصح السلم؛ (كالسعانين وعيد الفطير) ونحوهما مما يجهله المسلمون غالبا، ولا يجوز تقليد أهل الذمة فيه، والسعانين - بسين ثم عين مهملتين - قال ابن الأثير وغيره: هو عيد للنصارى قبل عيدهم الكبير بأسبوع. قال النووي: ويقول العوام وشبههم من المتفقهة: بالشين المعجمة، وذلك خطأ.
تتمة: يقبل قول مسلم إليه في قدر أجل ومضيه بيمينه؛ لأن العقد اقتضى الأجل، والأصل بقاؤه، ولأن المسلم إليه ينكر استحقاق التسليم، وهو الأصل، ويقبل قوله أيضا في مكان التسليم، نصا؛ إذ الأصل براءة ذمته من مؤنة نقله إلى موضع ادعى المسلم شرط التسليم فيه (ومن أتي له) - البناء للمفعول - (بما) ؛ أي: دين (له من سلم أو غيره من الديون قبل محله) - بكسر الحاء المهملة - أي: حلوله، (ولا ضرر) عليه؛ أي: المسلم؛ كخوف وتحمل مؤنة، أو اختلاف قديم مسلم فيه وحديثه (في قبضه) ؛ كحديد ورصاص وزيت وعسل ونحوها؛ (لزمه) ؛ أي: رب الدين قبضه نصا؛ لحصول غرضه، فإن كان فيه ضرر؛ كالأطعمة والحبوب والحيوان، أو الزمن مخوفا؛ لم يلزمه قبضه قبل محله، وإن أحضره في محله؛ لزمه قبضه مطلقا؛ كمبيع معين، (فإن أبى) قبضه حيث لزمه؛ (قال له حاكم: إما أن تقبض أو تبرئ) من الحق، (فإن أباهما) ؛ أي: القبض والإبراء؛ (قبضه) الحاكم (له) ؛ أي: لرب الدين؛ لقيامه مقام الممتنع، كما يأتي في السيد إذا امتنع من قبض مال الكتابة، (ومع ضرر) في قبضه؛ لكونه مما يتغير؛ (كالفاكهة) التي يصح السلم فيها من الرطب والعنب ونحوهما؛ فإنها (تتلف) سريعا، والضرر لا يزال بالضرر، أو كان المسلم