(ويصف حجر رحى بدور وثخانة، وبلد ونوع إن كان يختلف) . (و) يصف (حجر بناء بلون، وقدر ونوع ووزن،) ويصف حجارة الآنية بالنوع واللون واللين، والقدر والوزن، (ويصف الآجر واللبن بموضع تربة ولون، ودور وثخانة) .
(ويصف الجص والنورة بلون ووزن) هكذا في " المغني " و " المبدع " و " الإقناع " وغيرهم، وتقدم في الربا أنهما من المكيلات، وقاله في " الإنصاف " هناك، وعليه فيبدل الوزن بالكيل، (ولا يقبل) المسلم من الجص والنورة
(ما أصابه الماء فجف) ؛ لذهاب المقصود منهما (ولا) يقبل أيضا منهما (قديما بما يؤثر فيه) القدم تغييرا.
(ويصف البلور بأوصافه) المعلومة له. (و) يصف (العنبر بلون ووزن وبلد، وإن شرطه قطعة أو قطعتين) أو أكثر؛ (جاز) ، وله شرطه، (وإلا) يشرطه كذلك؛ (فله) ؛ أي: المسلم إليه (إعطاؤه صغارا) بالوزن. (ويصف العود الهندي ببلده، وما يعرف به و) يصف (المسك ونحوه مما يختلف به الثمن، واللبان والمصطكى، وصمغ الشجر) باللون والبلد وما يختلف به.
(و) يصف (السكر والدبس وسائر ما يجوز السلم فيه بما يختلف به) الثمن. وما لا يختلف به الثمن لا يحتاج إلى ذكره (ولا يصح شرطه أجود أو أردأ) ؛ لتعذر الوصول إليه إلا نادرا؛ إذ ما من جيد إلا ويحتمل أجود منه ولا رديء إلا ويحتمل أردأ منه.
(ولمسلم أخذ دون ما وصف) له، (و) له أيضا أخذ (غير نوعه) ؛ أي: المسلم فيه إذا كان (من جنسه) ؛ كتمر معقلي عن إبراهيمي وعكسه؛ لأن الحق له، وقد رضي بدونه، ومع اتحادهما في الجنس هما كالشيء الواحد، بدليل تحريم التفاضل، ولا يلزم المسلم أخذ دون ما وصف له، ولا أخذ نوع آخر؛ لأنه غير المسلم فيه، ولا يجبر على إسقاط حقه، وإن جاء المسلم إليه بجنس آخر؛ بأن استلم في بر فجاء بأرز أو شعير؛ لم يجز للمسلم أخذه؛ لحديث: «من أسلم في شيء فلا يصرفه في غيره» رواه أبو داود وابن ماجه
(ويلزمه) ؛ أي: المسلم إن جاءه المسلم إليه بأجود مما وصف له (أخذ أجود منه) إذا كان (من نوعه) ؛ أي: نوع ما أسلمه فيه لأنه جاءه بما تناوله العقد وزاده نفعا، وعلم منه أنه لا يلزمه أخذه من غير نوعه، ولو أجود
كضأن عن معز؛ لأن العقد تناول ما وصفاه على شرطيهما، والنوع صفة، فأشبه ما لو فات غيره من الصفات، فإن رضيا؛ جاز؛ كما تقدم.
(ويجوز لمسلم رد) سلم (معيب) أخذه غير عالم بعيبه، ويطلب بدله، (و) له (أخذ أرشه) مع؛ إمساكه؛ كمبيع غير سلم. (و) لمسلم إليه أخذ (عوض زيادة قدر دفعت) ؛ كما لو أسلم إليه في قفيز فجاءه بقفيزين. لجواز إفراد هذه الزيادة بالبيع، و (لا) يجوز له أخذ (عوض جودة) إن جاءه بأجود مما عليه؛ لأن الجودة صفة لا يجوز إفرادها بالمبيع، (ولا) أخذ عوض (نقص رداءة) ، لو جاءه بأردأ؛ لما سبق.
(وليس لمسلم إلا أقل ما يقع عليه الصفة) التي عقد عليها، فإذا أتاه به لا يطلب منه أعلى منه، لأنه أتاه بما تناوله العقد فبرئت ذمته منه.
الشرط (الثالث ذكر) قدر (كيل في مكيل) ، (و) قدر (وزن في موزون) ، (و) قدر (ذرع في مذروع متعارف) ؛ أي: المكيال والرطل مثلا والذراع (أو) قدر (عد في معدود) ؛ لحديث: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» ولأنه عوض في الذمة فاشترط معرفة قدره؛ كالثمن، (فلا يصح) سلم (في مكيل) ؛ كلبن وزيت وشيرج وتمر (وزنا أو) في (موزون كيلا) ، نصا. اختاره أكثر الأصحاب.