(ولا يلزم أخذ نحو تمر) ؛ كزبيب (إلا جافا) الجفاف المعتاد (لا أن يتناهى جفافه) ؛ فلا يلزم ذلك المسلم إليه؛ لما يأتي من أنه ليس للمسلم إلا أقل ما تقع عليه الصفة. (ويصف الخبز بنوع كخبز) [بر] أو شعير أو ذرة، مع أنه تقدم في باب الربا أن خبز البر جنس، وخبز الشعير جنس، ففي ظاهر كلامه تدافع، ويذكر في وصفه (نشافته ورطوبته ولونه كحوارى) - بضم الحاء وتشديد الواو وفتح الراء -، أي: أبيض خالص من النخالة، (وخشكار) ؛ أي: أسمر، (و) لا بد من وصف (جودة ورداءة، ويصف الحنطة بالنوع؛ كسلموني، والبلد كحوراني وبقاعي) ، إذا كان بالشام وبحيري إذا كان بمصر، (وبالقدر، كصغير حب أو كبيره، وحديث أو عتيق، وإن كان النوع الواحد يختلف لونه ذكره) ؛ لما تقدم، (ولا يسلم فيه) ؛ أي: البر (إلا مصفى) من تبنه وعقده، (وكذلك الشعير والقطنيات وسائر الحبوب) ، فيضمنها بأوصاف البر.
(ويلزم) مسلما إليه (دفع حب) مسلم فيه (بلا تبن، و) لا (عقد فإن كان به) أي: الحب (نحو تراب يأخذ موضعا من المكيال؛ لم يجز، وإلا) ؛ بأن كان فيه تراب يسير لا يأخذ موضعا من المكيال؛ (لزم) مسلما
(أخذه) ؛ لأن الحبوب لا تخلو من يسير التراب غالبا، (ويصف العسل بالبلد) ؛ كمصري وثقفي وحلبوني، (وربيعي أو صيفي، أبيض أو أشقر أو أسود) ، جيد أو رديء وليس له إلا مصفى من الشمع، (ويصف السمن بالنوع، كمن ضأن) أو معز أو بقر أو جاموس، (و) يصفه (باللون، كأبيض) أو أصفر، وجيد أو رديء. (قال القاضي: ويذكر المرعى، ولا يحتاج لذكر عتيق أو حديث؛ لأن الإطلاق يقتضي الحديث، ولا يصح السلم في عتيقه) ؛ أي: السمن؛ (لأنه عيب، ولا ينتهي إلى حد يضبط به، ويصف الزبد؛ كالسمن) ؛ أي: بأوصاف السمن، (ويزيد) على وصف السمن (زبد يومه، أو) زبد (أمسه) .
(ولا يلزمه) ؛ أي: المسلم (قبول متغير من سمن وزبد) ، ولا قبول سمن أو زبد رقيق إلا أن تكون رقتهما من الحر، (ويصف اللبن بنوع ومرعى، ولا يحتاج للون) ؛ لعدم اختلافه، ولا إلى كونه (حليب يومه؛ لأن إطلاقه يقتضي ذلك) ، فإن ذكر كان مؤكدا. ولا يلزمه قبول لبن متغير بنحو حموضة؛ لأن الإطلاق يقتضي السلامة.
(ويصح السلم في المخيض نصا) ؛ لأن ما فيه من الماء يسير لمصلحته، وجرت العادة به، فهو كالملح في الجبن. (ويصف الجبن بنوع ومرعى، ورطب، أو يابس) ، جيد أو رديء. (و) يصف (اللبأ) كما يصف (اللبن) ؛ أي: بالنوع والمرعى، (ويزيد) ذكر (اللون والطبخ أو عدمه، ويسلم فيه) ؛ أي: اللبأ (وزنا) ؛ لأنه يجمد عقب حلبه، فلا يتحقق فيه الكيل. (ويصف الحيوان مطلقا) آدميا كان أو غيره (بالنوع والسن والذكورة وضدها) - وهي الأنوثة - (فإن كان) الحيوان المسلم فيه (رقيقا ذكر نوعه؛ كتركي) وزنجي، (و) ذكر (سنه، ويرجع في سن الغلام) ، وكذا
الجارية (إليه إن كان بالغا) ؛ لأنه أدرى به من غيره، (وإلا) بأن لم يكن بالغا، فيرجع إلى (قول سيده) في قدر سنه؛ لأن قول الصغير غير معتد به، (وإن لم يعلم) سيده سنه، فيرجع إلى (قول أهل الخبرة على ما يغلب على ظنهم تقريبا) ؛ لعدم القدرة على اليقين، (ويعتبر ذكر طول) رقيق؛ (كخماسي أو سداسي، يعني خمسة أشبار أو ستة، أسود أو أبيض، أعجمي أو فصيح، و) الجارية (كحلاء ودعجاء) - والكحل محرك: سواد العين مع سعتها والدعج سواد يعلو الأجفان خلقة موضع الكحل - (وتكلثم وجه) ؛ أي: استدارته، (وبكارة وثيوبة، ونحوها، ويذكر كون الجارية خميصة ثقيلة الأرداف [أو] سمينة، ونحو ذلك مما يقصد، ولا يشدد) في الأوصاف بحيث ينتهي إلى عزة الوجود، (فإن استقصى الصفات حتى انتهى إلى حال يندر وجود مسلم فيه بتلك الصفات؛ بطل) السلم؛ لأن شرطه أن يكون عام الوجود عند الحلول، واستقصاء الصفات يمنع منه؛ كما يبطل السلم بقوله: أسلمتك (في مثل هذا الثوب ونحوه) ؛ لعدم الضبط. (ولا يحتاج في) وصف (شعر الجارية) المسلم فيها لقوله: ذات شعر (جعد أو سبط، أو أسود أو أشقر) ؛ لأنه [لا] يختلف به الثمن اختلافا بينا؛ (كما لا تراعى صفات حسن وملاحة) ؛ لأنه لا يختلف بها اختلافا ظاهرا، (فإن ذكر) المسلم إليه شيئا من (ذلك) ، وعقد عليه؛ (لزم) الوفاء به. (ويصف الإبل بالنتاج؛ كمن نتاج بني فلان، واللون؛ كبيض وحمر) ، وبالسن؛ كبنت مخاض أو لبون أو حقة، وبالذكورة والأنوثة. (وأوصاف الخيل كإبل) . (وتنسب بغال وحمير لبلدها) ؛ كشامي ومصري ويمني، لأنها لا تنسب لنتاج. (والبقر والغنم إن عرف لها نتاج نسبت إليه) ؛ كبلدي وجبلي، إذا كان