[باب السلم والتصرف في الدين وما يلحق به]
قال الأزهري: السلم والسلف واحد في قول أهل اللغة، إلا أن السلف يكون قرضا، لكن السلم لغة أهل الحجاز، والسلف لغة أهل العراق، قاله الماوردي، وسمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس، وسلفا لتقديمه. والسلم شرعا (عقد على) ما يصح بيعه (موصوف) بما يضبطه (بذمة) ، وهي وصف يصير به المكلف أهلا للإلزام والالتزام (مؤجل) أي: الموصوف (بثمن) - متعلق بعقد - (مقبوض) ذلك الثمن (بمجلس عقد) .
قال في " المبدع " واعترض بأن قبض الثمن شرط من شروطه؛ لا أنه داخل في حقيقته، والأولى أنه بيع موصوف في الذمة إلى أجل، وهو جائز بالإجماع، وسنده قوله تعالى: {إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} [البقرة: 282] . وروى سعيد بإسناده عن ابن عباس قال: " أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله تعالى في كتابه، وأذن فيه، ثم قرأ هذه الآية " وهذا اللفظ يصلح للسلم، ويشمله بعمومه، وقوله - عليه الصلاة والسلام -: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم.» متفق عليه من حديث ابن عباس. ولأن المثمن أحد عوضي البيع، فجاز أن يثبت في الذمة، كالثمن، ولحاجة الناس إليه.
(ويصح) السلم (بلفظه) ؛ كأسلمتك هذا الدينار في كذا من القمح، (و) يصح (بلفظ سلف) ؛ كأسلفتك كذا في كذا؛ لأنهما حقيقة فيه؛ لأنهما
للبيع الذي عجل ثمنه وأجل مثمنه.
(و) بلفظ (بيع وبما) ؛ أي: لفظ (صح به) البيع. (وهو) ؛ أي: السلم (نوع منه) ؛ أي: البيع، (فيشترط له شروطه) ؛ لأنه بيع إلى أجل، فيشترط له ما يشترط للبيع (إلا أنه) ؛ أي: السلم (لا يكون إلا في المعدوم) ؛ لما يأتي، بخلاف البيع، فإنه يكون في الموجود وفي المعدوم بالصفة؛ كما تقدم، والمراد بالمعدوم هنا الموصوف في الذمة، وإن كان جنسه موجودا.
(وشروطه) ؛ أي: السلم (سبعة) تأتي مفصلة (أحدها) كون المسلم فيه مما يمكن (انضباط صفاته) ؛ لأن ما لا تنضبط صفاته يختلف كثيرا، فيفضي إلى المنازعة المطلوب عدمها شرعا (كمكيل) من حبوب وأدهان وألبان، (وموزون) من ذهب وفضة وحديد ونحاس ورصاص ولو كان المسلم فيه (شهدا بشمعه، أو شحما، أو لحما نيئا - ولو مع عظمه -) لأنه كالنوى في التمر، (إن عين موضع قطع؛ كلحم فخذ وجنب) وغير ذلك، فإن لم يعين؛ لم يصح السلم فيه بعظمه؛ لاختلافه، (ويعتبر قوله) إذا أسلم في لحم (لحم ذكر أو أنثى مع بيان نوع) ؛ كبقر أو جواميس أو ضأن أو معز (و) بيان صفة من (سمن وهزال وخصي أو غيره، رضيع أو فطيم، معلوف أو راع) من الكلأ؛ لأن الثمن يختلف بهذه الأشياء، فاعتبر بيانها، (وإن كان لحم صيد لم يحتج) في الوصف (لذكر علف وخصاء) وذكورية وأنوثية، (لكن يذكر الآلة أحبولة أو كلبا أو غيرها) من الجوارح، والشبكة والفخ؛ (لأن الأحبولة يؤخذ فيها الصيد سليما، ونكهة الكلب أطيب من) نكهة (الفهد) .
(ويلزم) المسلم إذا أسلم في لحم وأطلق (قبول لحما بعظم؛) لأن اتصاله بالعظم اتصال خلقة؛ (كنوى بتمر) ، و (لا) يلزم (قبول رأس وساقين) ،
لأنه لا لحم بها (فإن أسلم في لحم طير؛ لم يحتج) في وصفه (لذكر ذكورة وأنوثة، إلا أن يختلف) اللحم (بذلك) ؛ أي: بالذكورة والأنوثة؛ (كلحم دجاج) ، فيحتاج إلى البيان (ولا) يحتاج أيضا في السلم في الطير (لذكر موضع قطع، إلا أن يكون) الطير (كبيرا يأخذ منه بعضه) ؛ كخمسة أرطال من لحم نعام فيبين موضع القطع؛ لاختلاف العظم.