(وعلى نحو بائع) ، كواهب (سقيه) ، أي: الثمر، بسقي شجره - ولو لم يحتج إليه -؛ لأنه يجب عليه تسليمه كاملا، بخلاف شجر بيع وعليه ثمر لبائع، فلا يلزم مشتريا سقيه؛ لأن البائع لم يملكه من جهته، وإنما بقي ملكه عليه. (ويتجه و) عليه أيضا (حراسته) ، أي: الثمر، إلى أن يتم نضجه، وهذا الاتجاه في النفس منه شيء (ولو تضرر أصل) ، أي: شجر بالسقي، (ويجبر) بائع على سقي (إن أبى) السقي، لدخوله عليه، (ما لم تبع ثمرة بأصل) ، أي: معه، فإن بيعت مع أصلها صارت من ضمان مشتر.
(وما تلف من ثمر وزرع) على قول مرجوح في الزرع، (ونحو قثاء) ، كخيار وباذنجان بيع بعد بدو صلاحه بشرط القطع قبل التمكن منه، (سوى يسير) منه (لا ينضبط) لقلته (بجائحة) - متعلق بتلف - (وهي) ، أي: الجائحة (ما) ، أي: آفة (لا صنع لآدمي فيها) كجراد وحر وبرد وعطش - (ولو) كان تلفه (بعد قبض بتخلية) - فضمانه (على بائع) الثمرة التالفة ونحوها، (ويوضع من الثمن) ، أي: ثمن ما تلف بعضه (بقسطه) من الثمن، (وبتلف) الثمر أو الزرع (كله يبطل العقد) ، لحديث جابر مرفوعا: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بوضع الجوائح» ، وعنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن بعت من أخيك ثمرا، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. بم تأخذ من مال أخيك بغير حق؟» رواهما مسلم، ولأن مؤنته على البائع ونحوه إلى تتمة صلاحه، فوجب كونه من ضمانه، كما لو لم يقبضه، ويقبل قول بائع في قدر تالف؛ لأنه غارم، (ما لم يبع) ثمر (مع أصله) ، فإن بيع معه، فمن ضمان مشتر
(ويتجه أو) ، أي: وكذا لو بيع الثمر (لمالك أصله) ، ثم تلف، فمن ضمان مشتر، لحصول القبض التام، وانقطاع علاقة البائع عنه، بخلاف ما بيع منفردا عن أصله، وخلي بينه وبينه، فذاك من ضمان البائع؛ لأن التخلية ليست بقبض تام. وهو متجه. (أو يؤخر) مشتر (أخذه) ، أي: الثمر (عن عادته) ، فإن أخره عنها، فمن ضمان المشتري، لتلفه بتقصيره.
(وإن يعب) ثمر (بها) ، أي: الجائحة، قبل أوان جذاذه، (خير) مشتر (بين إمضاء) بيع (و) أخذ (أرش، أو رد) مبيع، (وأخذ ثمن كاملا) ؛ لأن ما ضمن تلفه بسبب في وقت كان ضمان تعيبه فيه بذلك من باب أولى.
(و) إن تلف (بصنع آدمي - ولو كعسكر ولص) - فحرقه ونحوه، (خير مشتر بين فسخ) بيع، وطلب بائع بما قبضه ونحوه من ثمن، (أو إمضاء) بيع (وطلب متلف) ، ولو بائعا ببدله، وإن أتلفه مشتر، فلا شيء له، كمبيع بكيل ونحوه.
(ويتجه أن ما بمعنى بيع فيما مر) ، كهبة على عوض حكمها (كبيع) ، إذ ما كان بمعنى شيء فهو تابع له في الحكم، (وكذا غيره) ، كالإجارة فلو استأجر بستانا أو أرضا، وساقاه على الشجر بجزء من ألف جزء، فتلف الثمر بجراد ونحوه من الآفات السماوية، فإنه يجب وضع الجائحة عن المستأجر صورة المشتري حقيقة، فيحط عنه من العوض ما تلف من الثمرة، سواء كان العقد فاسدا أو صحيحا. قال في الفتاوى المصرية: ويكون حكم ما بمعنى بيع، كبيع (في فسخ عقد بتلف) معقود عليه كله.
(ويلزم) نحو واهب ثمرة على عوض أو مكيل لم يتم قبضه، وفسخ عقد بتلفه كله (مثله) إن كان مثليا،
(أو قيمته) إن كان متقوما؛ لأنه وإن كانت الهبة في معنى البيع، فلا تعطى حكمه من كل وجه. وهذا الاتجاه مصرح [به] في الجملة.