(وحصاد) زرع بيع حيث صح على مشتر، (وجذاذ) ثمر بيع حيث يصح على مشتر، (ولقاط) ما يباع لقطة لقطة (على مشتر ونحوه،) كمتهب،
لأن نقل المبيع وتفريغ ملك البائع منه على المشتري، كنقل مبيع من محل بائع، بخلاف كيل وزن فعلى بائع، كما تقدم؛ لأنها من مؤنة تسليم المبيع، وهي على البائع، وهنا حصل التسليم بالتخلية بدون القطع، لجواز تصرف المشتري في الثمرة التي اشتراها بالبيع وغيره. (ويصح شرطه) ، أي: الحصاد والجذاذ واللقاط (على بائع) ، كشرط حمل الحطب أو تكسيره، (وإن ترك) مشتر (ما) ، أي: تمرا أو زرعا (شرط قطعه) حيث لا يصح بدونه، (بطل بيع) في رواية، وهي أشبه بقواعد المذهب.
(ويتجه و) كذا يبطل (ما بمعناه) ، أي: المبيع، كهبة على عوض. وهو متجه.
(بزيادته) لئلا يتخذ ذلك وسيلة إلى بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وتركها حتى يبدو صلاحها، ووسائل الحرام حرام، كبيع العينة (غير خشب) اشتراه بشرط القطع، ويأتي.
(ويعفى عن يسيرها) ، أي: الزيادة (عرفا) لعسر التحرز منه، وكذا يبطل بيع رطب اشتراها عرية ليأكلها، فتركها - ولو لعذر - حتى صارت تمرا - لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «يأكلها أهلها رطبا» ، ولأن شراءها كذلك إنما جاز لحاجة أكل الرطب، فإذا أتمر تبينا عدم الحاجة، وحيث بطل المبيع عادت الثمرة كلها لبائع، تبعا لأصلها.
(وإن حدث مع ثمرة اشتريت) بعد بدو صلاحها (ثمرة أخرى) غير المشتراة، (كليمون وعفص ونحو قثاء) ، كباذنجان، فاختلطا، (أو اختلطت) ثمرة (مشتراة بغيرها، ولم تتميز) ، إحداهما من الأخرى، (فإن علم قدرها) ، أي: الحادثة بالنسبة إلى الأولى، كثلث أو ربع (فالآخذ) ،
أي: المستحق للحادثة (شريك به) ، أي: بذلك القدر المعلوم، (وإلا) يعلم قدرها (اصطلحا) على الثمرة، (ولا يبطل بيع) ، لعدم تعذر تسليم المبيع، وإنما اختلط بغيره، أشبه ما لو اشترى صبرة، واختلطت بغيرها، ولم يعرف قدر كل منهما، بخلاف شراء ثمرة قبل بدو صلاحها بشرط قطع، فتركها حتى بدا صلاحها، فإن البيع يبطل، كما تقدم، لاختلاط المبيع بغيره بارتكاب نهي، وكونه يتخذ حيلة على شراء الثمرة قبل بدو صلاحها، ويفارق أيضا مسألة العرية؛ لأنها تتخذ حيلة على شراء الرطب بالتمر بلا حاجة إلى أكله رطبا، وحيث بقي البيع، فهو (كتأخير قطع خشب) اشتري، و (شرط قطعه) [فلم يقطع] حتى نما، وزاد، فلا يبطل البيع (ويشتركان) ، أي: البائع والمشتري (في زيادته) ، أي: الخشب، نصا، لحصولها في ملكيهما، إذ الخشب ملك المشتري، وأصله ملك البائع، وهما سبب الزيادة، فيقوم الخشب يوم العقد ويوم الأخذ، فالزيادة ما بين القيمتين يشتركان فيها.
(ومتى بدا صلاح ثمر) جاز بيعه، (أو اشتد حب، جاز بيعه مطلقا) ، أي: بلا شرط قطع، (و) جاز بيعه (بشرط تبقية) ثمر إلى جذاذ، وزرع إلى حصاد، لمفهوم الخبر وأمن العاهة. (ولمشتر بيعه) ، أي: الثمر الذي بدا صلاحه، والزرع الذي اشتد حبه (قبل جذه) ؛ لأنه مقبوض بالتخلية، فجاز التصرف فيه كسائر المبيعات.
(و) لمشتر (قطعه) في الحال، (و) له (تبقيته لحصاد وجذاذ، لاقتضاء العرف ذلك) ، ولأنه لو قطعه في الحال لاحتاج لعمل كثير، وقد ينضر بعدم تمام نموه ونضجه. (ويتجه) لا يلزمه جذه في الحال (إلا مع شرط قطع) ، فإن شرط عليه البائع أخذه في الحال، وكان ذلك (لغرض) صحيح، أجابه المشتري إليه، عملا بالشرط، للخبر وهو متجه.