[فصل لا يصح بيع ثمرة قبل بدو صلاحها]
(فصل ولا يصح بيع ثمرة قبل بدو صلاحها) : «؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع» . متفق عليه. والنهي يقتضي الفساد. قال ابن المنذر: أجمع على القول بجملة هذا الحديث، (ولا) يصح بيع (زرع قبل اشتداد حبه) ، لحديث ابن عمر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع النخل حتى تزهي، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري» . رواه مسلم. قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا يعدل
عن القول به، (لغير مالك الأصل) ، أي: الشجر، (أو) لغير مالك (الأرض، ويتجه، أو) لغير مالك (منفعتها) ، أي: الأرض (بإجارة فقط) ، كأن يستأجر زيد من عمرو أرضه مدة طويلة، ثم يعيرها لبكر سنة مثلا، فيزرعها بكر، فقبل اشتداد الحب يبيعه لزيد، فالظاهر الصحة، خلافا لما مال إليه بعض المحشين، وعلى هذا لو باع بكر الزرع - والحالة هذه - لعمرو المالك لرقبة الأرض، لم يصح؛ لأن منفعة الأرض لزيد، وعمرو لا يملك الانتفاع بالأرض مدة الإجارة. وهو متجه.
(إلا معهما) ، أي: الأصل والأرض، فلو باع الثمرة قبل بدو صلاحها لمالك أصلها، أو باع الزرع قبل اشتداد حبه لمالك أرضه، صح البيع لحصول التسليم للمشتري على الكمال، لملك الأصل والقرار، فصح، كبيعهما معا، ولأنه إذا بيع مع الأصل، دخل تبعا في البيع، فلم يضر احتمال الضرر فيه، كما احتملت الجهالة في بيع اللبن في الضرع مع الشاة، والنوى في الثمر مع التمر، (أو) ، أي وإلا إذا بيعت الثمرة والزرع (بشرط القطع في الحال) ؛ لأن المنع لخوف التلف، وحدوث العاهة قبل الأخذ، بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أنس: «أرأيت إذا منع الله الثمرة؟ بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟» رواه البخاري. وهذا مأمون فيما يقطع، فصح بيعه، كما لو بدا صلاحه (إن انتفع بهما) ، أي: الثمر والزرع المبيعين بشرط القطع، فإن لم ينتفع بهما
كثمرة الجوز وزرع الترمس - وهو حب عريض أصغر من الباقلا، لم يصح (وليسا) ، أي: الثمرة والزرع (مشاعين) ، فإن كانا كذلك، بأن باعه النصف ونحوه بشرط القطع، لم يصح، إذ لا يمكنه القطع إلا بقطع ملك غيره، وليس له ذلك، (فإن) اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع، ثم (استأجر الأصول أو استعادها) ، أي: الأصول (مشتر بشرط القطع لتبقية) الثمرة (لجذاذ، لم يصح،) وكذا لو اشترى الزرع الأخضر بشرط القطع في الحال، ثم استأجر الأرض، واستعادها لتبقيتها لم يصح؛ لأن البيع يبطل بأول الزيادة، (وكذا رطبة وبقول، فلا تباع مفردة عن أرض بعد بدو صلاحها) لغير مالك الأرض، (إلا جزة جزة بشرط القطع في الحال) ؛ لأن الظاهر منه معلوم لا جهالة فيه ولا غرر، بخلاف ما في الأرض مستور مغيب، وما يحدث منه معدوم، فلم يجز بيعه، كالذي يحدث من الثمرة (وظاهر " المبدع " ما لم تبع) رطبة وبقول (مع أصل) أو أرض أو لرب الأرض، فإن بيعت كذلك، صح، لعدم المانع.
(ولا يصح بيع نحو قثاء وبطيخ) ، كباذنجان وبامياء (إلا لقطة لقطة) موجودة؛ لأن ما لم يخلق لا يجوز بيعه، (أو إلا مع أصله) ، فيجوز؛ لأنه أصل تتكرر ثمرته، أشبه الشجر، (ولو) أبيع مع أصله (بدون أرضه) ، كالثمر إذا بيع مع الشجر، (أو لم تبد ثمرته) ؛ لأن العقد على الأصول، وأما الثمرة، فهي تابعة، كالحمل مع أمه (وإن تلف بجائحة) - وهي ما لا صنع لآدمي فيها - (ما بيع لقطة، أو) تلف ما بيع (بشرط قطع قبل تمكن) المشتري من (أخذه، فمن) ضمان (بائع، وإلا) ، بأن تلف بعد تمكن من أخذه، فمن ضمان (مشتر) ، لتفريطه في أخذه.