[فرع البستان اسم لأرض وشجر وحائط]
(فرع: البستان اسم لأرض وشجر وحائط) بدليل أن الأرض المكشوفة لا تسمى به، (ومن قال: بعتك هذه الأرض وثلث بنائها، أو) بعتك هذه الأرض (وثلث غراسها، أو) بعتك هذا (البستان وثلث غراسه، لم يدخل في البيع) من البناء والغراس (إلا الجزء المسمى) ، لقرينة العطف.
(وإن كان ما في الأرض يجذ مرة بعد أخرى، كرطبة) - بفتح الراء - وهي الفصة، فإذا يبست فهي قت، (وبقول، كنعناع) وشمر، (أو) كان ما فيها (تكرر ثمرته كقثاء وباذنجان) ودباء وهندباء، أو يتكرر زهره، كورد وياسمين (فأصول) جميع هذه (لآخذ) بشراء أو اتهاب ونحوه؛ لأنه يراد للبقاء، أشبه الشجر، (وجذة ظاهرة) وقت عقد لمعط، (وزهر تفتح ولقطة أولى لمعط) ؛ لأنه يجنى مع بقاء أصله، أشبه الشجر المؤبر، (وعليه) ، أي: المعطي (قطعه) ، أي: ما كان في الأرض جزة ظاهرة ولقطة أولى وقت عقد (في الحال) ، أي: فورا؛ لأنه ليس له حد ينتهي إليه، وربما ظهر غير ما كان ظاهرا، فيعسر التمييز، ومحل ذلك ما لم يشترط [آخذ] دخول ما لبائع عليه، فإن شرطه كان له، (وقصب سكر كزرع) ، يبقى لمعط إلى أوان أخذه، (و) قصب (فارسي كثمرة) ، فما ظهر منه فلمعط، ويقطعه في أول وقته الذي يؤخذ فيه، (وعروقه) ، أي: القصب الفارسي (لمشتر) [ونحوه] ؛ لأنها تترك في الأرض للبقاء فيها، أشبهت الشجرة، فإن طلب (من بائع) ونحوه (إزالة عروق) قصب (سكر مضرة بالأرض لزمه) ذلك؛ لأن عليه تسليم الأرض خالية، وكذا يلزمه إزالة عروق قطن وذرة، كنقل متاع وتسوية حفر، لما في بقائها من الضرر، (وكذا كل ما لا يدخل في بيع) ، على البائع إزالته، ولو لم يضر بالمشتري.
(وبذر يبقى أصله من نحو رطبة) ، كبقول وقثاء وباذنجان، (كشجر) يتبع الأرض؛ لأنه يتبعها لو كان ظاهرا، فأولى إذا كان مستترا،
ولأنه يترك فيها للبقاء (ما لم يكن القاصد منه) ، أي: من البذل الذي يبقى أصله (الشتل) : فإن أريد منه النقل من مكانه ليشتل في مكان آخر، (فهو لبائع) ، لجريان العادة بذلك.
(وما لا يبقى) أصله في الأرض، كبذر بر وقطنيات، (فكزرع) لبائع ونحوه، كما لو ظهر، (ولمشتر جهله) ، أي: جهل بذرا لا يتبع الأرض، بأن لم يعلم به، (الخيار بين فسخ) بيع، لفوات منفعة الأرض عليه ذلك العام، (و) بين (إمضاء مجانا) بلا أرش؛ لأنه لا نقص في الأرض، (ويسقط) خيار مشتر (إن حوله) ، أي: البذر بائع من أرض (مبادرا بزمن يسير) ، لزوال العيب على وجه لا يضر الأرض، (أو وهبه) ، أي: وهب البائع المشتري (ما هو من حقه) ، أي: الباذل، فلا خيار للمشتري، لأن زاده خيرا، وإن اشترى أرضا يبذرها فيها، صح ودخل تبعا، (وكذا مشتر نخلا) عليها طلع (ظن) المشتري (طلعها لم يتشقق) ، فيدخل في المبيع (فبان متشققا) ، فيثبت له الخيار، ويسقط إن وهبه بائع الطلع، (لكنه لا يسقط) خيار مشتر (بقطع) لطلع؛ لأنه لا تأثير له في إزالة ضرر المشتري بفوات، كثمرة ذلك العام، بخلاف ما قبلها فإنه بتحويله البذر يزول العيب، فينتفع المشتري بها في غير ذلك الزرع.
ويثبت خيار لمشتر أرضا أو شجرا (ظن دخول زرع أو) دخول (ثمرة) على شجر مما يكون (لبائع، كما لو جهل وجودهما) ، أي: الزرع والثمر؛ لأنه إنما رضي ببذل ماله عوضا عن الأرض والشجر بما فيهما، فإذا بان خلاف ذلك ثبت له الخيار، كالمشتري للمعيب يظنه صحيحا، لتفرده بفوات منفعة الأرض والشجر ذلك العام، (والقول قوله) ، أي: المشتري بيمينه في جهل، كذلك إن جهله مثله، كعامي؛ لأن الظاهر معه، وإن لم يقبل قوله، (ولا تدخل مزارع قرية) بيعت؛ لأنها تجمع الناس (بلا نص أو قرينة،