(ومن اشترى شيئا) كتابا أو نحوه (بنصف دينار، لزمه) نصف من دينار، (ثم إن اشترى) شيئا (آخر) ، كثوب (بنصف آخر، لزمه) نصف أيضا، لدخوله بالعقد على ذلك، (ويجوز إعطاؤه) ، أي المشتري للبائع (عنهما صحيحا) ؛ لأنه زاده خيرا، فإن كان ناقصا، أو اشترى بمكسرة وأعطى عنها صحاحا أقل منها، أو بصحاح وأعطى عنها مكسرة أكثر منها، لم يجز، للتفاضل، (لكن إن شرط ذلك) ، أي: إعطاء صحيح عن الشقين (في العقد الثاني، أبطله) ، لتضمنه اشتراط زيادة عن العقد الأول، (و) اشتراط ذلك (قبل لزوم) العقد (الأول بخيار) مجلس، كما لو لم يتفرقا، (يبطلهما) ، أي: العقدين، لوجود المفسد قبل انبرامه لازما.
(وتتعين دراهم ودنانير) بتعيين. (ويتجه و) كذلك يتعين (غيرها) ، أي: غير الدراهم والدنانير (بتعيين) وهو متجه قولا واحدا بلا ريب (في جميع عقود المعاوضات) نصا؛ لأنها تتعين بالغصب، فتتعين بالعقد، كالقرض، ولأنها أحد العوضين، فأشبهت الآخر
(وتملك) دراهم ودنانير (به) ، أي: بالتعيين في جميع العقود، (فلا يصح إبدالها) إذا وقع العقد على عينها، لتعينها، (ويصح تصرفه) ، أي: من صارت إليه (فيها قبل قبض، و) إن تلفت، أو تغيبت، فهي (من ضمانه) ،
كسائر أملاكه. قال (المنقح: إن لم تحتج لوزن أو عد ونحوه) ، كذرع، فإن احتاجت إلى ذلك، لم يصح تصرفه فيها قبل قبضها، لاحتياجها لحق توفية، وتكون من ضمان باذل، فيضمنها بقيمتها يوم التلف، ولا اعتبار بما طرأ من زيادة السعر أو نقصه، إذ لو كانت موجودة، لم يكن سواها.
(ويبطل غير نكاح وخلع) وطلاق (وعتق) على دراهم أو دنانير معينة (و) غير (صلح) بها (عن دم عمد) في نفس أو طرف (بكونها) ، أي: الدراهم أو الدنانير المعينة (مغصوبة) ، كالمبيع يظهر مستحقا، (أو) بكونها (معيبة) عيبا (من غير جنسها) ، ككون الدراهم نحاسا أو رصاصا؛ لأنه باعه غير مسم له، يبطل غير ما تقدم استثناؤه (في بعض هو كذلك) ، أي: مغصوب أو معيب من غير جنسها (فقط) ، كسواد درهم، ووضوح دنانير، (يخير مشتريها بين فسخ) العقد المعيب (أو إمساك، ولا أرش كما مر) ، فيمسك بلا أرش إن تعاقدا على مثلين، كدينار بدينار؛ لأنه يفضي إلى التفاضل، أو إلى مسألة مد عجوة ودرهم، وإن تعاقدا على جنسين، كذهب وفضة، فله الأرش في المجلس وبعده، إن جعلاه من غير جنس الثمن.