[فصل يتميز ثمن عن مثمن بباء البدلية]
(فصل ويتميز ثمن عن مثمن بباء البدلية، ولو أن أحدهما) ، أي: العوضين (نقد، فما دخلت عليه) الباء، فهو (ثمن) ، فدينار بثوب، الثمن الثوب، لدخول الباء عليه (ويصح اقتضاء نقد من) نقد (آخر) ، كذهب من فضة، وعكسه (إن أحضر أحدهما) ، أي: النقدين، وإلا، لم يصح؛ لأنه بيع دين بدين، (أو كان أحدهما أمانة) أو عارية أو غصبا (و) النقد (الآخر مستقر في الذمة) ، كثمن وقرض وأجرة استوفي نفعها، بخلاف دين كتابة وجعل قبل عمل ورأس مال مسلم؛ لأنه لم يستقر.
(ولو) كان ما في الذمة غير حال، ككونه مؤجلا وقضاه عنه بسعر يوم القضاء، جاز؛ لأنه رضي بتعجيل ما في الذمة بغير عوض (بسعر يومه) ، أي: يوم الاقتضاء، لحديث ابن عمر «كنا نبيع الأبقرة بالبقيع بالدنانير، ونأخذ عنها الدراهم، وبالدراهم ونأخذ عنها الدنانير، فسألنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء» . رواه أبو داود وابن ماجه. ولأنه صرف بعين وذمة، فجاز، كما لو لم يسبقه اشتغال ذمة، واعتبر سعر يوم القضاء، للجبر، ولجريان ذلك مجرى القضاء فتقيد بالمثل، وهو هنا من حيث القيمة، لتعذره من حيث الصورة. ذكره في " المغني ".
(ويتجه) إنما يجب القضاء بسعر يومه، ويجبر عليه من الجانبين، فيجبر هذا على دفعه، وهذا على قبوله، وبه يحكم الحاكم (إن تشاحا) في ذلك، (وإلا)
بأن تراضيا، جاز الاقتضاء (بأنقص) من ذلك أو أزيد؛ لأن الحق لا يعدوهما، فإن ردا رجح من القرض ونحوه، أو أجود منه، جاز ندبا، وإن رضي المقرض (بأقل منه) أبرئ من الباقي. وهذا الاتجاه تقدم في (فصل ويحرم ربا النسيئة) بمعناه، فإنه قال هناك: وتعاوضا على ما يرضيانه من السعر.
[تنبيه لو سمي في عقد بيع أو قرض أو أجرة ثم تغير سعر المعاملة]
تنبيه: لو سمي في عقد بيع أو قرض أو أجرة استوفي نفعها ألف من الفلوس أو الفضة أو الذهب المعلوم عند المتعاقدين، ثم تغير سعر المعاملة، فلا يجب إلا ما يسمى ألفا عند العقد من جنس المسمى، ولا عبرة بما طرأ، فلو كان المسمى في المثال نوعا من الفضة، وكانت سائر أنواعها مستوية رواجا وثمنا، ثم تغير السعر، وكان التغير في بعضها كثيرا، فالواجب أن يدفع منها ما كان أقل ضررا إن وجد، وإلا فالوسط مراعاة للمصلحتين، ودفعا لأعظم الضررين، وإنما اعتبر سعر يوم الاقتضاء فيما قبلها؛ لأنه اقتضاء نقد عن نقد من غير جنسه؛ لأنه صرف بعين وذمة، وإذا تحصل ريع الوقف عند الناظر أو الجابي، فنودي عليه برخص، فإن حصل منه تقصير في صرف، بأن شرط الواقف الصرف في كل شهر، فحصل الريع في الشهر الثاني، وأخر الصرف يوما واحدا مع حضور المستحقين في البلد، عصى وأثم، ولزمه ضمان ما نقص بالمناداة في ماله؛ لأنه كالغاصب بوضع يده عليه، وحبسه عن المستحقين، وإن نودي عليه - والحالة هذه - بزيادة، كانت للوقف، كما هو واضح، وإن لم يحصل منه تقصير، بأن كان شرط الوقف الصرف في كل سنة مثلا، فحصل الريع قبل تمام السنة، أو حصل عند
الوقت الذي شرط الصرف عنده بعض الريع وهو يسير جدا بحيث لا يمكن قسمته، وأخر ليجتمع ما يمكن قسمته، فهذا لا تقصير منه، والنقص الحاصل يكون من ضمان الوقف، ولا ينقص من سهام المستحقين شيء، كما لو رخصت أجرة عقار الوقف، فإنه على الوقف حيث كان فيه فضلة، ولا ينقص بسببها شيء من معاليم المستحقين، ولو نودي عليه والحالة هذه بزيادة، كانت للوقف، ويأتي لهذه المسألة تتمة من كلام الشيخ تقي الدين قبيل باب الهبة.