وسدر» رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وقالوا: حسن صحيح. ولأنه لا يسلم غالبا من جنابة، فأقيمت المظنة مقام الحقيقة، كالنوم والتقاء الختان، ولأن المرتد مساو للأصلي في المعنى، وهو الإسلام، فوجب مساواته له في الحكم. (أو) كان الكافر (لم يوجد) منه (في كفره ما يوجبه) - أي: الغسل - من نحو جماع أو إنزال، (أو) كان (مميزا) وأسلم، لأن الإسلام موجب؛ فاستوى فيه الكبير والصغير، كالحدث الأصغر. (غير حائض ونفساء كتابيتين إذا اغتسلتا لحل وطء زوج مسلم، أو سيد مسلم ثم أسلمتا) : فلا يلزمهما إعادة الغسل على قول أبي بكر لصحته منهما، وعدم اشتراط النية فيه للعذر، بخلاف ما لو اغتسل الكافر لجنابة، ثم أسلم، وجب عليه إعادته لعدم صحته منه، (كذا قيل) والمذهب: وجوب إعادة الغسل عليهما. (ويتجه) أن الحكم (في مميز) وطئ ثم أسلم إذا كان في سن (يطأ ويوطأ مثله) ، وهو ابن عشر وبنت تسع إذا أراد فعل ما يتوقف على طهارة وجب عليه الغسل، ومقتضاه أنه إذا كان سنه دون ذلك لا يجب عليه الغسل وفيه بحث، إذ عباراتهم وجوب الغسل عليه مطلقا،
وتقدم. (ووقت لزوم غسل كما مر) أي: إذا أراد ما يتوقف على غسل أو وضوء لغير لبث بمسجد، أو مات شهيدا، أما إذا أراد اللبث في المسجد: فعليه الوضوء فقط.
(ويحرم تأخير إسلام لغسل أو غيره) ، لوجوبه على الفور.
، (ولو استشار) كافر (مسلما) في الإسلام، (فأشار بعدم إسلامه) حرم عليه ذلك (ولم يكفر) لأنه لم يأمره بالدخول في الكفر، وإنما أشار عليه باستدامته عليه (وكذا لو أخر عرض الإسلام عليه بلا عذر) حرم عليه ذلك ولم يكفر، خلافا لصاحب " التتمة " من الشافعية.
(الخامس: خروج دم حيض) «لقوله - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت أبي حبيش: وإذا ذهبت فاغتسلي وصلي» متفق عليه. وأمر به أم حبيبة، وسهلة بنت سهيل، وحمنة وغيرهن، يؤيده قوله تعالى {فإذا تطهرن فأتوهن} [البقرة: 222] أي: إذا اغتسلن. فمنع الزوج من وطئها قبل غسلها، فدل على وجوبه عليها، وإنما وجب بالخروج إناطة للحكم بسببه، والانقطاع شرط لصحته. (ويصح ندبا غسل من جنابة زمن حيض) تخفيفا للحدث (ويزول حكمها) - أي: الجنابة - لأن بقاء أحد الحدثين لا يمنع ارتفاع الآخر، كما لو اغتسل المحدث بنية رفع الحدث الأكبر، فإن الحدث الأصغر باق، وبقاؤه لا يمنع ارتفاع الأكبر، أفاده في " الشرح ".
(السادس: خروج دم نفاس) وانقطاعه شرط لصحة الغسل له
قال في " المغني ": لا خلاف في وجوب الغسل بهما، (فلا غسل بولادة بلا دم) ، لأنه لا نص فيه ولا هو في معنى المنصوص، (فيصح صوم) من ولدت بلا دم، (ويحل وطؤها) قبل أن تغتسل، لما تقدم. (ولا) يجب الغسل (بإلقاء علقة) - قال في " المبدع ": بلا نزاع - (أو) بإلقاء (مضغة بلا تخطيط) ، لأن ذلك ليس ولادة، وإنما يثبت حكمه بإلقاء ما يتبين فيه خلق إنسان، ولو خفيا. (والولد طاهر، ومع دم يغسل) وجوبا كسائر الأشياء المتنجسة.
(السابع: الموت) «لقوله - صلى الله عليه وسلم -: اغسلنها» وغيره من الأحاديث، (تعبدا) لا عن حدث، لأنه لو كان عنه لم يرتفع مع بقاء سببه، ولا عن نجس، وإلا لما طهر مع بقاء سببه (غير شهيد معركة ومقتول ظلما) ، فلا يغسلان، ويأتي في محله.
(ويتجه زيادة) موجب ثامن (وهو) - أي: الموجب لإعادة الغسل: (خروج نجاسة بعد غسل ميت قبل سبع و) قبل (وضع بكفن) ويأتي في كتاب الجنائز وهو متجه.