(كأن يظهرا) ، أي: المتعاقدان (عقدا) ظاهره الإباحة، (يريدان به محرما مخادعة) وتوسلا إلى فعل ما حرم الله - تعالى - من الربا ونحوه، أو إسقاط واجب له - تعالى - أو دفع حق، (فيحرم قرضه شيئا ليبيعه) ، أي: المقرض للمستقرض (سلعة بأكثر من قيمتها، أو ليشتري منه سلعة بأقل من قيمتها، توسلا لجر النفع) ، وكمسألة العينة المتقدمة، والمساقاة مع الإجارة الآتية.
(وذكر) خاتمة المحققين شمس الدين أبو عبد الله بن محمد (ابن القيم) في كتابه " إعلام الموقعين عن رب العالمين، (صورا كثيرة جدا) . فلتراجع هناك. فمما ذكر فيه قوله: فصل: ومما يدل على بطلان الحيل وتحريمها أن الله - سبحانه - إنما أوجب الواجبات، وحرم المحرمات، لما تتضمن من مصالح عباده في معاشهم ومعادهم، فالشريعة لقلوبهم بمنزلة الغذاء الذي لا بد لهم منه، والدواء الذي لا يندفع الداء إلا به، فإذا احتال العبد على تحليل ما حرم الله
وإسقاط ما فرض الله، وتعطيل ما شرع الله، كان ساعيا في دين الله بإفساد من وجوه: أحدها: إبطال ما في الأمر المحتال عليه من حكمة الشارع، ونقض حكمته، فيه ومناقضة له. والثاني أن الأمر المحتال به ليس له عنده حقيقة، ولا هو مقصوده، بل المقصود له هو المحرم نفسه، وهذا ظاهر كل الظهور، فإن المرابي مثلا مقصوده الربا المحرم، وصورة البيع الجائز غير مقصودة له، وكذلك المتحيل على إسقاط الزكاة بتمليك ماله لمن لا يهبه درهما واحدا حقيقة، مقصوده إسقاط الفرض، وظاهر الهبة المشروعة غير مقصود له. الثالث: نسبة ذلك إلى الشارع الحكيم، وإلى شريعته التي هي غذاء القلوب ودواؤها وشفاؤها، ولو أن رجلا تحيل على قلب الدواء أو الغذاء إلى ضده، فجعل الغذاء دواء، والدواء غذاء، إما بتغير اسمه أو صورته مع حقيقته، لأهلك الناس، فمن عمد إلى الأدوية المسهلة، فغير صورتها أو أسماءها، وجعلها غذاء للناس، أو عمد إلى السموم القاتلة، فغير صورتها أو أسماءها، وجعلها أدوية، أو إلى الأغذية فغير أسماءها وصورها، كان ساعيا بالفساد بالطبيعة، كما أن هذا ساع بالفساد في الشريعة، فإن الشريعة للقلوب بمنزلة الغذاء والدواء للأبدان، انتهى باختصار جدا
(ومن له على آخر عشرة) دنانير مثلا (وزنا، فوفاها) ، أي: العشرة (عددا، فوجدت) العشرة (وزنا أحد عشر) دينارا، فالدينار (الزائد مشاع مضمون عليه) لمالكه المقبض (لأنه) ، أي: القابض (قبضه لنفسه) على أنه عوض ماله، فكان مضمونا بهذا القبض، (ولمالكه التصرف فيه) بصرف وغيره، ممن هو بيده وغيره، لبقاء ملكه عليه. وإن صارف بوديعة، كما لو كان له عند آخر دينار وديعة، فصارف رب الدينار الوديع، صح - ولو
شك في بقائها -[وفي المثال لا إن] ظن عدمه، وإن تبين عدمه حال العقد، تبينا أنه وقع باطلا.
(ومن) (باع دينارا بدينار معينين بإخبار صاحبه) الباذل له (بوزنه) ثقة به، (وتقابضا وافترقا، فوجد أحدهما) ، أي: الدينارين (ناقصا) عن وزنه المعهود، (أو) وجده (زائدا) عن وزنه المعهود، (بطل العقد) ؛ لأنه بيع ذهب بذهب متفاضلا، (و) إن كانا (في الذمة) بأن قال: بعتك دينارا بدينار ووصفاهما - وقد تقابضا وافترقا - ثم وجد أحدهما زائدا، (فالزائد بيد قابض مشاع مضمون) لربه، لما تقدم، ولا يفسخ العقد؛ لأنه إنما باع دينارا بمثله، وإنما وقع القبض للزيادة على المعقود عليه، (وله) ، أي: القابض (دفع عوضه) ، أي: الزائد لربه (من جنسه) ، أي: الزائد، (و) من (غيره) ؛ لأنه ابتداء معاوضة، (ولكل) من المتعاقدين (فسخ العقد) ، أما القابض فلأنه وجد المبيع مختلطا، بغيره، والشركة عيب، وأما الدافع، فلأنه لا يلزمه أخذ عوض الزائد، وإن كانا في المجلس، استرجعه ربه، ودفع بدله.