(وإن كان) العيب (من جنسه) ، أي: جنس المعيب، (كرداءة)
من وضوح في الذهب، وسواد وخشونة في الفضة، وكونها تتفطر عند الضرب، (أو تغير سكه) ، ككونها مخالفة لسكة السلطان، (أو تبين نقص، فلآخذه) الذي صار إليه المعيب (الخيار) بين فسخ وإمساك، وليس له أخذ بدله، لوقوع العقد على عينه، فإن أخذ غيره أخذ ما لم يعقد عليه، (فإن رده) ، أي: المعيب، ((بطل) العقد، لما تقدم، (وإن أمسكه) ، أي: المعيب، (فله أرشه) ، أي المعيب) كسائر المبيعات المبيعة (بالمجلس) ، لاعتبار التقابض فيه، (لا من جنس) النقد (السليم) ، لئلا يصير كمسألة مد عجوة ودرهم، وكذا يجوز أخذ أرش العيب (بعد المجلس) إن جعل الأرش (من غير جنسهما) ، أي: النقدين، كبر وشعير، لعدم اشتراط التقابض إذن، (وكذا كل ربوي نساء بيع) بربوي من (غير جنسه) مما يشترط فيه القبض، على ما تقدم، (فبر) بيع (بشعير، ووجد بأحدهما) أي: البر أو الشعير (عيب) من غير جنسه (بعد تفرق فأرش بدرهم) ، أي: أخذ أرشه، (أو) أخذ (نحوه مما لا يشاركه في علة الكيل، جاز) ، لما سبق، فإن كان مما يشاركه في العلة، جاز في المجلس فقط، لا من جنس السليم.
(وإن تصارفا [على] جنسين، بذمة) كدينار بعشرة دراهم فضة، (وتقابضا قبل تفرق) ، ثم ظهر عيب في أحدهما - (والعيب من جنسه - فالعقد صحيح) ، كما لو لم يكن عيب، (وله) إن ظهر العيب (قبل تفرق إبداله) بسليم، لوقوع العقد على مطلق، والإطلاق يقتضي السلامة من العيب، (أو) أخذ (أرشه) ، أي: العيب. (ويتجه لا من جنس السليم) ، لما تقدم. وهو متجه.
(و) إن ظهر العيب (بعده) ، أي: التفرق، لم يبطل العقد، و (له إمساك مع أرش) عيبه، لاختلاف الجنس، و (لا) يؤخذ الأرش (من
جنسهما) ، أي: السليم والمعيب، كما تقدم، أو رده (وأخذ بدله) ؛ لأن ما جاز إبداله قبل التفرق جاز بعده، كالمسلم فيه (بمجلس رد، فإن تفرقا قبله) ، أي: قبل أخذ بدله، (بطل العقد) ، لحديث: «لا تبيعوا غائبا منها بناجز»
(وإن لم يكن العيب من جنسه، فتفرقا) ، أي: المتصارفان من المجلس (قبل رد) معيب (وأخذ بدله، بطل) الصرف، للتفرق قبل التقابض، (وإن عين أحدهما) ، أي: العوضين من جنس في صرف (دون) العوض (الآخر) ، بأن كان في الذمة، كصارفتك هذا الدينار بعشرة دراهم كذا، وهذه الفضة بدينار مصري، ثم ظهر في أحدهما عيب، (فلكل) من المعين وما في الذمة (حكم نفسه) ، فإن كان المعيب المعين والعيب من غير جنسه، بطل العقد، ومن جنسه يخير، لما تقدم، وإن كان المعيب ما في الذمة، ففيه حكم التصارف على جنسين في الذمة إذا ظهر أحدهما معيبا، فإن كان من جنسهما، فالعقد صحيح، فإن علمه قبل تفرق فله إبداله أو أرشه، أو بعده فله إمساكه مع الأرش، وله رده وأخذ بدله، كما تقدم
(والعقد على عينين ربويين من جنس) كهذا الدينار بهذا الدينار، كالعقد على ربويين (من جنسين) ، لكن لا أرش، وكذا لو كان ما يجري فيه الربا من واحد، كبر معين أو في الذمة ببر كذلك، (إلا أنه لا يصح أخذ أرش مطلقا) ، لا قبل التفرق ولا بعده، ولا من الجنس ولا غيره؛ لأنه يؤدي إلى التفاضل إن كان من الجنس، وإلى مسألة مد عجوة ودرهم إن كان من غير الجنس. (ولا بد) فيما إذا كان العينان من جنس واحد (من العلم بالمماثلة) كيلا أو وزنا، (ولو) كان العلم بها (بوزن) أو كيل (متقدم) على العقد، (أو) كان (بخبر صاحبه) حيث غلب على الظن صدقه