[فصل حكم ربا النسيئة]
(فصل ويحرم ربا النسيئة) - من النساء بالمد - وهو التأخير - (بين ما) ، أي: مبيعين (اتفقا في علة ربا الفضل) ، وهو الكيل والوزن، وإن اختلف الجنس، وأما الجنس فشرط لتحريم الفضل، كما أن الزنا علة الحد،
والإحصان شرط للرجم، كبيع (مد بر بمثله) أي: مد بر (أو بشعير وكبيع) درهم من (قز) برطل من (خبز، فيشترط) لذلك (حلول وقبض بالمجلس) - سواء اتحد الجنس أو اختلف - وتماثل - إن اتحد الجنس - وتقدم، ولأنهما مالان من أموال الربا علتهما متفقة، فحرم التفرق فيهما قبل القبض، كالصرف.
تنبيه: التقابض هنا وحيث اعتبر شرط لبقاء العقد، لا لصحته، إذ المشروط لا يتقدم شرطه.
و (لا) يعتبر ذلك (إن كان أحدهما نقدا) ، أي ذهبا أو فضة، كسكر بدراهم، وحرير بدنانير؛ لأنه لو حرم النساء في ذلك لسد باب السلم في الموزونات - وقد رخص فيه الشرع - وأصل رأس ماله النقدان، (إلا في صرفه) ، أي: النقد (بفلوس نافقة، فكنقد) ، نصا، فيشترط الحلول والقبض، إلحاقا لها بالنقد على الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، ونص عليه، وجزم به " المنقح "، وتبعه في " المنتهى "، (خلافا له) ، أي: لصاحب " الإقناع " حيث جوز النساء في صرف الفلوس بالنقد، تبعا لاختيار ابن عقيل والشيخ تقي الدين.
(ويحل نساء) ، أي: تأخير (في) بيع (مكيل بموزون) ، كبر بسكر؛ لأنهما لم يجتمعا في علة ربا الفضل، أشبه بيع غير الربوي بغيره، (و) يحل نساء (فيما لا يدخله ربا فضل، كثياب) بثياب أو نقد أو غيره، (وحيوان) بحيوان أو غيره، وتبن بتبن أو غيره، لحديث ابن عمر: «أنه أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يأخذ على قلائص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة» . رواه أحمد والدارقطني، وصححه.
(ولا يصح بيع كالئ بكالئ) بالهمز، (وهو بيع دين بدين - ولو لمن هو عليه) - «لنهيه - عليه الصلاة والسلام - عن بيع الكالئ بالكالئ»
رواه أبو عبيد في " الغريب "، فمن صورة بيع ما في الذمة حالا من عروض وأثمان بثمن إلى أجل، لمن هو عليه أو غيره مطلقا، أي: سواء كان حالا أو إلى أجل، فلا يصح، ومنه ما أشار إليه بقوله: (ولا جعله رأس مال سلم) ، بأن يكون له دين على آخر، فيقول: جعلت ما في ذمتك رأس مال سلم على كذا.
(ولا) يصح (تصارف المدينين بجنسين في ذمتها من نقد) ، بأن كان لزيد على عمرو ذهب، ولعمرو على زيد فضة، وتصارفاهما، ولم يحضر أحدهما أو هما، فلا يجوز، سواء كانا حالين أو مؤجلين، (أو ربوي) ، بأن يكون لأحدهما بر وللآخر شعير وتبايعاهما.
(وتصح معاوضة) ، أي: مصارفة وغيرها (إن أحضر عوض) ، أي: أحد الدينين، (أو كان) أحد العوضين دينا والآخر (أمانة عنده) أو غصبا أو نحوه؛ لأنه بيع دين بعين، (وتعاوضا على ما يرضيانه من السعر) ؛ لأنه بيع، فيجوز ما تراضيا به، ولا يجبر أحدهما على سعر لا يريده؛ لأن البيع عن تراض، فإن لم يتفقا على سعر أدى كل واحد ما عليه من الدين؛ لأنه الأصل الواجب.
(ومن عليه دينار دينا، فقضاه دراهم متفرقة) شيئا بعد شيء، فإن أعطاه (كل نقدة بحسابها منه) ، أي: من الدينار، بأن يقول له: خذ هذا الدرهم عن عشر دينار مثلا أو هذان الدرهمان عن خمسه، (صح) القضاء؛ لأنه بيع دين بعين، (فإن لم يفعل ذلك) ، بأن أعطاه، وسكت، (ثم تحاسبا بعد) إعطاء الدراهم، (فصارفه بها وقت المحاسبة، فلا) يصح، (لأنه بيع دين بدين) ، وهو غير جائز، لما تقدم.