بمسألة مد عجوة ودرهم، بمد عجوة ودرهم، وهو متجه.
(ولا يصح بيع ربوي بجنسه معهما) ، أي: العوضين، (أو مع أحدهما من غير جنسهما، كمد عجوة ودرهم بمثلهما) ، أي بمد عجوة ودرهم - ولو أن المدين والدرهم من نوع واحد - (أو) بيع مد عجوة ودرهم (بمدين) من عجوة، (أو بدرهمين) ، وكبيع محلى بذهب بذهب، أو محلى بفضة بفضة، نصا لحديث فضالة بن عبيد: «أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بقلادة فيها ذهب وخرز، ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة دنانير، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا حتى تميز بينهما، قال: فرده حتى ميز بينهما» . رواه أبو داود، وفي لفظ لمسلم: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال لهم: الذهب بالذهب وزنا بوزن» ) . وللأصحاب في توجيه البطلان مأخذان: أحدهما: مأخذ القاضي وأصحابه: أن الصفقة إذا اجتمعت بشيئين مختلفي القيمة انقسم الثمن على قدر قيمتها، كما لو اشترى شقصا وسيفا، فإن الشفيع يأخذ الشقص بقسطه منه، وهذا يؤدي هنا إما إلى العلم بالتفاضل، أو إلى الجهل، بالتساوي، وكلاهما يبطل العقد، فإنه إذا باع درهما ومدا يساوي درهمين بمدين يساويان ثلاثة دراهم، كان الدرهم في مقابلة ثلثي مد، ويبقى مد في مقابلة مد وثلث، وذلك ربا. والمأخذ الثاني: سد ذريعة الربا، لئلا يتخذ ذلك حيلة على الربا الصريح، كبيع مائة درهم في كيس بمائتين
جعلا للمائة في مقابلة الكيس، وقد لا يساوي درهما، وفي كلام الإمام إيماء لهذا المأخذ، (إلا أن يكون) ما مع الربوي (يسيرا لا يقصد) بعقد، (كخبز فيه ملح بمثله) ، أي: يخبز فيه ملح، (و) كخبز فيه ملح (بملح) ؛ لأن الملح في الخبز لا يؤثر في وزن، فوجوده كعدمه، (أو) يكون ما مع الربوي (كثيرا) لا يقصد، (لكن) جعل فيه (
لمصلحة
المقصود، كماء بخل تمر أو) خل (زبيب ودبس) ، فلا يمنع الماء بيع ما ذكر من الخل والدبس (بمثله) ، فيجوز بيع خل التمر بخل التمر، وخل الزبيب بخل الزبيب، ودبس التمر بدبس التمر، مثلا بمثل، يدا بيد، ولا أثر لما في ذلك من الماء؛ لأنه غير مقصود بالعقد، وإنما هو لمصلحة المعقود عليه.
ويجوز البيع إن كان مع الربوي (ماء) كثير، لكنه (ليس لمصلحته) ، أي: مصلحة ما أضيف إليه، (كلبن مشوب) بماء إذا بيع (بمثله) ، وكالأثمان المغشوشة إذا بيعت بأثمان خالصة، فلا يجوز، للعلم بالتفاضل.
(ويصح) قوله: (أعطني بنصف هذا الدرهم نصف درهم، وبالنصف الآخر فلوسا) ، كدفع دينار ليأخذ بنصفه نصفا، وبنصفه فلوسا، وكما لو قال: أعطني بهذا الدرهم نصفا وفلوسا، لوجود التساوي. ذكر ذلك الموفق والشارح وغيرهما.
وفي بعض النسخ (ويتجه أن) - بتشديد النون - (صارف) قطع (دراهم) عدد (بنحو قرش مثلا) ، كريال (إذا) أعطى من يصارفه القرش، و (أخذ) بدل بعض قطع دراهم، وأخذ (تتمته فلوسا أو حاجة، يجوز) ، وقولهم: أعطني بنصف هذا الدرهم نصفا وبالآخر فلوسا، ليس بقيد، لما فيه من الحرج والتضييق، بل إن كانت الفلوس مقدار العشر أو أقل منه، جاز، طلبا لليسر والسهولة، ولا يرد ما تقدم من أنه يعتبر لصحة بيع درهم فيه غش بدرهم مساو له في الغش يقينا، فإن ذاك في بيع درهم في درهم مثله، وأما هنا فبيع قرش بقطع دراهم، وتتمته فلوسا أو غيرها، وهذا لا يسع الناس غيره، لعموم البلوى به