(ويتجه ولا) : يصح بيع (خل رطب بخل تمر) ، لما في خل التمر من الماء، (بل) يصح بيع (كل منهما بمثله) ، لتساويهما قياسا على العنب والزبيب.
(و) يتجه أيضا (و) لا يصح بيع (خل زبيب بخل تمر) ، لعدم العلم بتساويهما في الماء مع أن كلا منهما جنس مستقل، كما لا يخفى، (أو) خل زبيب بخل (رطب) ، لانفراد خل الزبيب بالماء (بل) يصح بيع (خل عنب) بخل (رطب) ، لتقارب استوائها فهما كالمتماثلين، وهو متجه.
(ولا) بيع (حب) من بر وشعير وذرة ونحوها (بدقيقه أو سويقه) ، لانتشار أجزاء الحب بالطحن، فيتعذر التساوي، ولأخذ النار من السويق، (ولا) بيع (دقيق حب) ، كبر (بسويقه) لأخذ النار من أحدهما، وكحب مقلي بنيء، (ولا) بيع (خبز بحبه أو دقيقه أو سويقه) ، للجهل بالتساوي، لما في الخبز من الماء، (ولا) بيع (نيئه) ، أي الربوي (بمطبوخه) ، كلحم نيء بلحم مطبوخ من جنسه، لأخذ النار من المطبوخ، (ولا) بيع (أصله) ، كعنب (بعصيره) ، كبيع لحم من حيوانه من جنسه، (ولا) بيع (خالصه) ، أي: الربوي، كلبن بمشوبه، (أو مشوبه بمشوبه) ، لانتفاء التساوي، أو الجهل به (ولا) بيع (رطبه) ، أي الجنس الربوي (بيابسه) ، كرطب بتمر، وعنب بزبيب، لحديث سعد بن أبي وقاص أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «سئل عن بيع الرطب بالتمر، قال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم، فنهى عن ذلك» . رواه مالك وأبو داود.
[فصل حكم المحاقلة]
(ولا تصح المحاقلة) ، لحديث أنس مرفوعا: «نهى عن بيع المحاقلة» ، رواه البخاري، (وهي) مفاعلة من الحقل، وهو الزرع إذا تشعب قبل أن تغلظ سوقه، وقيل: الحقل الأرض التي تزرع وقال صاحب " المطالع "
كراء الأرض بالحنطة، أو كراؤها بجزء مما يخرج منها، وقيل: بيع الزرع قبل طيبه، أو بيعه في سنبله بالبر من الحقل وهو الفدان، والمحاقل المزارع.
قال في " المطلع " وفي الاصطلاح (بيع الحب) ، كالبر والشعير (المشتد في سنبله بجنسه) من حب وغيره، كبيع بر مشتد في سنبله (ويصح بغير جنسه) من حب وغيره، كبيع بر مشتد في سنبله بشعير أو فضة، لعدم اشتراط التساوي، فإن لم يشتد الحب وبيع - ولو بجنسه - لمالك الأرض، أو بشرط القطع، صح إن انتفع به.
(ولا) بيع (المزابنة) من الزبن، وهو الدفع الشديد، كأن كل واحد منهما، يزبن صاحبه عن حقه ويراوده، ومنه سمي الشرطي زبينا؛ لأنه يدفع الناس بشدة وعنف، (وهي) ، أي: المزابنة شرعا: (بيع الرطب على النخل بالتمر) ، لحديث ابن عمر: «نهى عن المزابنة» متفق عليه. (إلا في العرايا) جمع عرية (وهي بيع رطب على نخل خرصا بمثل ما يئول إليه) الرطب (إذا جف) ، وصار تمرا (كيلا) ؛ لأن الأصل اعتبار الكيل من الجانبين، فسقط في أحدهما، وأقيم الخرص مكانه، للحاجة، فيبقى الآخر على مقتضى الأصل (فيما دون خمسة أوسق) ، لحديث أبي هريرة مرفوعا: «رخص في العرايا بأن تباع بخرصها فيما دون خمسة أوسق، أو خمسة أوسق» . متفق عليه، فلا يجوز في الخمسة، لوقوع الشك فيها، ويبطل البيع في الكل، (لمحتاج لرطب، ولا ثمن) ، أي: ذهب أو فضة (معه) ، لحديث محمود بن لبيد قال: «قلت لزيد: ما عراياكم هذه، فسمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يتبايعون به رطبا، وعندهم فضول من التمر، فرخص لهم أن يتبايعوا العرايا بخرصها من التمر الذي في أيديهم يأكلونه رطبا» (بشرط حلول وتقابض) من الطرفين (بمجلس عقد) ؛ لأنه بيع مكيل بمكيل من جنسه، فاعتبر فيه شروطه، إلا