[تتمة أولج خنثى مشكل أو واضح الأنوثية ذكره في قبل أو دبر ولم ينزل]
(تتمة) : لو أولج خنثى مشكل أو واضح الأنوثية ذكره في قبل أو دبر، ولم ينزل: فلا غسل عليه لعدم تغييب الحشفة الأصلية بيقين، وكذا لو وطئ كل واحد من الخنثيين المشكلين الآخر بذكره في القبل أو الدبر، لاحتمال زيادة الذكرين، أو زيادة أحدهما، بخلاف ما لو تواطأ رجل وخنثى في دبريهما، فعليهما الغسل؛ لأن دبر الخنثى أصلي قطعا، وقد وجد تغييب حشفة الرجل فيه.
(ولا) يجب غسل على امرأة (بتغييب) ذكر (مقطوع في فرجها ولا بإيلاج) ذكر أصلي (بحائل) ، لعدم التقاء الختانين، (أو) ، أي: ولا غسل بوطء (دون فرج) بلا إنزال ولا انتقال ولا بتماس الختانين من غير إيلاج لما سبق، (ولا) غسل (بسحاق) ، وهو: إتيان المرأة المرأة بلا إنزال، لما تقدم.
(ويعاد غسل ميتة وطئت) وجوبا (دون ميت استدخلت ذكره في فرجها) ، على الصحيح من المذهب، لأن العبرة بوجود الإيلاج من حي، بخلاف المولوج فيه فتجب إعادة غسله ذكرا كان أو أنثى.
(وفي " المبدع ") : (لو غيبت امرأة) في فرجها (حشفة بهيمة اغتسلت) وجوبا، لما تقدم من أن استدخال ذكر أحد ممن ذكر كإتيانه.
(ولو قالت) امرأة: (لي جني يجامعني) ، كالرجل: (فعليها الغسل) .
قال ابن الجوزي في قوله تعالى {لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان} [الرحمن: 56] : دليل على أن الجني يغشى المرأة كالإنسي. (وقيل) أي: قال في " المبدع ": (لا) غسل عليها، (لعدم إيلاج واحتلام) وإنما هو غشيان، ولا يلزم منه الإيلاج لاحتمال أن يكون إيلاجه عن ملامسة ببدنه، (ذكره أبو المعالي وفيه) نظر، لأنها إذا كانت
تعرف أنه يجامعها كالرجل، فكيف يجامعها ولا إيلاج، خصوصا إذا تصور بصورة الرجل، فلا ريب في وجوب الغسل عليها، وكذلك لو قال رجل: لي جنية أجامعها كالمرأة فعليه الغسل.
(وذكر بعضهم) أنه (يثبت بتغييب الحشفة كالكل) ، أي: كما يثبت بتغييب كل الذكر (أربعمائة حكم إلا ثمانية) أحكام، ذكرها ابن القيم في " تحفة الودود في أحكام المولود " (من) ذلك (نحو تحريم طواف) كمس مصحف (وصلاة، وإفساد نحو طهارة وحج) ووجوب الفدية فيه، وفساد عمرة، ووجوب البدنة فيها وقضاؤهما (ووجوب نحو غسل وحد وكفارة، وحصول نحو رجعة، وبر) من حلف أن يطأ (ومصاهرة، وزوال: نحو عنة) ، ووجوب عدة، واستقرار مسمى، ووجوب مهر مثل، وثبوت إحصان، وجريان لعان، وفدية مول، وتحليل لزوج أول، وسقوط إجبار في نكاح بكر، وتحريم ربائب، وتحريم إماء الأب على الابن، وتحريم إماء الابن على الأب، وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها وبنت أخيها وبنت أختها، وتحريم الجمع بين الأمة وخالتها أو أختها في الوطء بملك يمين، وفساد صوم واعتكاف، وصيرورة الأمة فراشا، وإلحاق ولد بسيد إذا أقر به، وسقوط ولاية أب في ابنته الصغيرة وغيره من الأولياء حتى تبلغ، ووجوب كفارة بوطء حائض، وتحريم التصريح بخطبة من طلقت قبل الدخول، ومن تتبع ما يأتي يظفر بأكثرها.
(الرابع: إسلام كافر ولو مرتدا) أو مميزا، لما روى أبو هريرة «أن ثمامة بن أثال أسلم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: اذهبوا به إلى حائط بني فلان، فمروه أن يغتسل» رواه أحمد وابن خزيمة من رواية العمري، وقد تكلم فيه، وروى له مسلم مقرونا، «وعن قيس بن عاصم أنه أسلم، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يغتسل بماء