(ويصح بيع صبرة) من مكيل بصبرة من (جنسها) ، كصبرة تمر بصبرة تمر (إن علما كيلهما) ، أي: الصبرتين، وعلما (تساويهما وخلوهما عن
مخالف لهما) ، لوجود الشرط وهو التماثل، (لكن لا يضر) في التماثل وجود (يسير نحو حبات شعير) أو تبن، أو عقد (بحنطة) ونحوها، إذ لا تخلو الحبوب غالبا من ذلك، (أو لا) ، أي: أو لم يعلما كيلهما ولا تساويهما، (وتبايعاهما مثلا بمثل، فكيلتا، فكانتا سواء) ، لوجود التماثل، فإن نقصت إحداهما عن الأخرى، بطل، وكذا زبرة حديد، فإذا اختلف الجنس، لم يجب التماثل. ويأتي. لكن إن تبايعا صبرة من بر بصبرة من شعير، مثلا بمثل، فكيلتا فزادت إحداهما، فالخيار.
(و) يصح بيع (حب جيد) بحب (خفيف) من جنسه، إن تساويا كيلا؛ لأنه معيارهما الشرعي، ولا يؤثر اختلاف القيمة.
و (لا) يصح بيع حب بحب (مسوس) من جنسه؛ لأنه لا طريق إلى العلم بالتماثل، والجهل به كالعلم بالتفاضل.
(ولا) يصح بيع (مكيل) ، كتمر وبر وشعير (بجنسه وزنا) ، كرطل تمر برطل تمر، (و) لا بيع (موزون) ، كذهب وفضة ونحاس وزبد (بجنسه كيلا) ، لحديث أبي هريرة مرفوعا: «الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا، بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا» . رواه مسلم، وروى أبو داود من حديث عبادة مرفوعا: «البر بالبر مدين بمدين، فمن زاد، أو ازداد فقد أربى» . فاعتبر الشارع المساواة في الموزونات بالوزن وفي المكيلات بالكيل، فمن خالف ذلك، خرج عن المشروع المأمور به، إذ المساواة المعتبرة فيما يحرم فيه التفاضل، هي المساواة في معياره الشرعي. (إلا إذا علم مساواته له) ، أي: المكيل المبيع بجنسه وزنا، أو الموزون المبيع بجنسه كيلا (في معياره الشرعي) فيصح المبيع، للعلم بالتماثل.
(ويصح) البيع (إذا اختلف الجنس) ، كتمر ببر (كيلا) - ولو كان المبيع موزونا - (ووزنا) - ولو كان المبيع مكيلا - (وجزافا) ،
لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا اختلفت هذه الأشياء، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد» . رواه مسلم، وأبو داود، ولأنهما جنسان يجوز التفاضل بينهما، فجاز جزافا، وحديث جابر في النهي عن بيع الصبرة بالصبرة من الطعام لا يدرى ما كيل هذا وما كيل هذا، محمول على الجنس الواحد، جمعا بين الأدلة.
(و) يصح (بيع لحم بمثله) وزنا (من جنسه) رطبا ويابسا (إذا نزع عظمه) ، فإن بيع يابس منه برطب، لم يصح، لعدم التماثل، أو لم ينزع عظمه، لم يصح للجهل بالتساوي.
(و) يصح بيع لحم (بحيوان من غير جنسه) ، كقطعة من نحو إبل بشاة؛ لأنه ربوي بيع بغير أصله ولا جنسه، فجاز.
(و) يصح بيع (عسل بمثله) كيلا (إذا صفي) كل منهما من شمعة، وإلا، لم يصح لما سبق، إن اتحد الجنس، وإلا، جاز التفاضل كعسل قصب بعسل نحل.
(و) يصح بيع (فرع) من جنس (معه) ، أي: الفرع (غيره لمصلحته) ، كجبن، فإن فيه ملحا لمصلحته، أو منفردا ليس معه غيره، كسمن (بنوعه، كجبن بجبن متماثلا) وزنا، وكسمن بسمن متماثلا كيلا إن كان مائعا، وإلا فوزنا، (و) يصح بيع فرع معه غيره لمصلحته أو لا (و) بنوع (غير نوعه، كزبد بمخيض، ولو متفاضلا) ، كرطل زبد برطل مخيض، لاختلافهما نوعا بعد الانفصال، وإن كان جنسا واحدا ما دام الانفصال بأصل الخلقة، كالتمر ونواه.
و (لا) يصح بيع (مثل زبد بسمن، لاستخراجه) ، أي: السمن (منه) ، أي: الزبد فيشبه بيع السمسم بالشيرج.