(ويتجه ولا) يباح (قصد) عاقد بالإقالة (مسألة عينة) ، فإن فعلها، وقصد بها المعينة، صحت الإقالة ولم يطلب له أكل الزيادة، لما تقدم آنفا وهو متجه.
(ولا) تصح الإقالة (من وكيل) في عقد (بلا إذن موكله) ؛ لأنه لم يوكل في الفسخ.
(وتصح) الإقالة في إجارة (من مؤجر وقف) إن كان (الاستحقاق كله له) ؛ لأنه كالمالك له، وظاهره إن كان الاستحقاق مشتركا أو لمعين غيره، أو كان الوقف على جملة، لم تصح الإقالة، وعمل الناس على خلافه.
(والفسخ) بالإقالة أو غيرها (رفع عقد من حين فسخ) ، لا من أصله، كالخلع والطلاق. هذا المذهب، (فما حصل من) كسب و (نماء منفصل، فلمشتر) ، لحديث: «الخراج بالضمان» ) .
(ولا ينفذ حكم) حاكم (بصحة) عقد (بيع فاسد بعد) تقايل، لحصول (فسخ) العقد وارتفاعه، فلم يبق ما يحكم به.
[باب الربا والصرف]
الربا مقصور يكتب بالألف والواو والياء، وهو لغة الزيادة، قال تعالى: {فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت} [الحج: 5] ، أي: علت وارتفعت، وقال تعالى: {أن تكون أمة هي أربى من أمة} [النحل: 92] ، أي أكثر عددا، وهو (من الكبائر) لقوله تعالى: {وحرم الربا} [البقرة: 275] .
وحديث أبي هريرة: «اجتنبوا السبع الموبقات» وهو) شرعا (تفاضل في) [أشياء] كمكيل بجنسه، أو موزون بجنسه، (ونساء في أشياء) ، كمكيل بمكيل، وموزون بموزون - ولو من غير جنسه - (مختص بأشياء) ، وهي المكيلات والموزونات، (ورد الشرع بتحريمها) ، أي: تحريم الربا فيها، نصا في البعض، وقياسا في الباقي منها، كما ستقف عليه.
(فيحرم ربا فضل في كل مكيل) بجنسه، (أو موزون) من نقد، أو غيره، مطعوم، كسكر أو غيره، كقطن (بجنسه) ، لما روى عبادة بن الصامت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد» . رواه أحمد ومسلم، وعن أبي سعيد مرفوعا نحوه، متفق عليه. فيجري الربا في كل مكيل أو موزون بجنسه، (ولو) كان (غير مطعوم) ، كأشنان ونورة وقطن وحرير وصوف وحناء وحديد ونحاس ورصاص وذهب وفضة ونحوها، (أو قل)
المبيع، (كتمرة بتمرة) ، أو تمرة بتمرتين، لعدم العلم بتساويها في الكيل، (وفيما) ، أي: يسير (دون الأرزة من نقد) ذهب أو فضة، لعموم الخبر، ولأنه مال يجوز بيعه، ويحنث به من حلف لا يبيع.
و (لا) يحرم الربا (في ماء) بحال، لإباحته أصلا، وعدم تموله عادة. قال في " المبدع ": وفيه نظر، إذ العلة عندنا ليست هي المالية، لكن لما ضعفت العلة التي هي الكيل فيه، فلم تؤثر.
(ولا) ربا (فيما لا يوزن عرفا لصناعته) ، لارتفاع سعره بها (من غير ذهب أو فضة) ، فأما الذهب والفضة، فيحرم فيهما مطلقا، (كمعمول من نحاس) ، كأسطال ودسوت، (و) معمول من (حديد) ، كنعال وسكاكين (و) كمعمول من حرير و (قطن) ، كثياب (ونحوه) ، كأكسية من صوف وثياب من كتان، (فمصنوع من نقد يباع بمثله وزنا لا قيمة) سواء ماثله في الصناعة أو لا لعموم الخبر السابق، (خلافا للشيخ) تقي الدين حيث جوز بيع مصنوع مباح الاستعمال، كخاتم ونحوه بجنسه بقيمته حالا، جعلا للزائد في مقابلة الصنعة.
(ولا) ربا (في فلوس) يتعامل بها (عددا - ولو) كانت (نافقة - حيث لا نساء) ، لخروجها عن الكيل والوزن، وعدم النص والإجماع، فعلة الربا في [الذهب] والفضة كونهما موزوني جنس، وفي البر والشعير والتمر كونهن مكيلات جنس، نصا، وألحق بذلك كل موزون ومكيل، لوجود العلة فيه؛ لأن القياس دليل شرعي، فيجب استخراج علة هذا الحكم، وإثباته في كل موضع تثبت علته فيه، ولا يجري في مطعوم لا يكال ولا يوزن، كجوز وبيض وحيوان.